[[للمذاكرة] هل يغفر الشرك الأصغر أم لا بد من تعذيب صاحبه!]
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[11 - 04 - 09, 01:17 ص]ـ
أولا ً:- فإني أحمد الله لي ولكم ...
هل يدخل الشرك الأصغر مع كبائر ِ الذنوب!
ويكون صاحبه تحت المشيئة!
أم لا بد له أن يعذب!
- والمسألة للمذاكرة والفائدة ...
فمن كان عنده شيء نستأنس به فلا يبخل علينا ...
ولعلي أنقل ُ ما تيسر بعد مشاركة الأكارم ...
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[11 - 04 - 09, 03:47 ص]ـ
أخي أنس خذ ملخصا يعطي تصورا عن هذه المسألة:
أصل هذه المسألة هو قول الله عزّ وجلّ: {إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء}
(يُشركَ) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر إن قدرناه نكرة صار (إشراكا به) كانت هذه النكرة في سياق النفي المتقدم في قوله {لا يغفر} والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما هو مقرر في بابه من علم الأصول، فيكون تقدير الكلام إن الله لا يغفر أيّ إشراكٍ به، فيدخل الشرك الأصغر في هذا العموم، وعليه يستحق صاحبه العذاب، فلا تشمله المشيئة التي في آخر الآية، والتي نص أهل السنة كما ورد في أحاديث كثيرة أنها تلحق أهل الذنوب والمعاصر الصغائر والكبائر.
* وإذا قدرنا المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع معرفةً (الإشراك به) انصرف لفظ الإشراك إلى الشرك المعهود ذكره في القرآن وهو الأكبر فتكون (ال) للعهد الذكري، وعليه يكون الشرك الذي نص عليه في الآية بأنه لا يُغفر هو الشرك الأكبر، ويبقى الشرك الأصغر داخلا تحت عموم المشيئة.
ولأجل هذا التردد اختلف قول شيخ الإسلام رحمه الله فقال مرة الشرك الأصغر لا يغفر وصاحبه لابد أن يأخذ جزاءه ولو لم يخلد في النار ويدخل الجنة بعد ذلك، ومرة قال إنه داخل تحت المشيئة.
قال الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله:
الأولى قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به}.
{لا}: نافية، {أن يشرك به}: فعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فيحول إلى مصدر تقديره: أن الله لا يغفر الإشراك به، أو لا يغفر إشراكاً به، فالشرك لا يغفره الله أبداً، لأنه جناية على حق الله الخاص، وهو التوحيد.
أما المعاصي، كالزنا والسرقة، فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة، أما الشرك، فهو اعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس، وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم، ولهذا قال الله تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13].وهل المراد بالشرك هنا الأكبر، أم مطلق الشرك؟
قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر، كالحلف بغير الله، فإن الله لا يغفره، أما بالنسبة لكبائر الذنوب، كالسرقة والخمر، فإنها تحت المشيئة، فقد يغفرها الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر، وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقاً، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر، لأن قوله: {أن يشرك به} أن وما بعدها في تأويل مصدر، تقديره: إشراكاً به، فهو نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. قوله: {ويغفر ما دون ذلك}، المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك، وليس ما سوى الشرك. اهـ القول المفيد (1/ 140 ـ 141) دار ابن الجوزي طبعة ثلاثة مجلدات، الطبعة الأولى في جمادى الأولى 1417هـ
وجزم رحمه الله في (1/ 218) بأن الشرك الأصغر لا يغفر فقال:
قال ابن مسعود رضي الله عنه ((لأن أحلف بالله كاذبا أحبّ إلي من أحلف بغيره صادقا)) وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بخلاف الكبائر، فإنها تحت المشيئة. اهـ
وفي (1/ 267) قال رحمه الله:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله لو كان أصغر، لعموم قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 116]، و {أن يشرك به} مؤول بمصدر تقديره: شركاً به، وهو نكر في سياق النفي، فيفيد العموم.
وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله: {إن يشرك به} الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر، فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة، فإنه تحت المشيئة، وعلى كل، فصاحب الشرك الأصغر على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً"
وفي الحاشية رقم (1) من الموضع الأول (1/ 141)
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في ((جامع الرسائل)) (2/ 254):
وأعظم الذنوب عند الله الشرك به، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك جليل ودقيق وخفي وجلي. اهـ
وقال في الرد على البكري (ص146): وقد يقال الشرك لا يغفر منه لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك أي: الأصغر يموت مسلما، لكن شركه لا يغفر له، بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. اهـ
وقال ابن القيم في ((إغاثة اللهفان)) (1/ 98): فأما نجاسة الشرك، فهي نوعان: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة؛ فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، والمخففة: الشرك الأصغر كيسير الرياء. اهـ
ونسأل الله أن يكون الشرك الأصغر مما يدخل تحت المشيئة، عسى الله أن يتجاوز ويعفو عنا بمنّه وكرمه، وإلا فمن هذا الذي يسلم من يسير الرياء، نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
¥