العبارة،والحافظ ابن حجر نفسه سلك مسلكه في عشرات المترجمين
الذين يصدق عليهم قول الحافظ الذهبي ووافقه أيضا العسقلاني في
هولاء العشرات إن لم أقل مئات، فنجد الحافظ الذهبي في كتابه (الكاشف) بصورة خاصة يوثق كثيرا ممن لم يوثقهم إلا ابن حبان وفي الغالب يكون الرواة عن هذا الموثق كثيرين؛ كذلك الحافظ العسقلاني في (التقريب) لكن يغلب عليه أن يقول (صدوق)، لكن كلاهما في تراجم أخرى ما التزما هذا الخط، يعني هذا أنها مسألة اجتهادية وليس هناك قاعدة مضبوطة يمكن طرده.
* أين الدليل من كلام العلماء أن البخاري روى لعطية بن قيس في
الشواهد دون الأصول؟!
* هناك عشرات ممن أخرج لهم البخاري ومسلم وقد تكلم فيهم
فهل لديك دليل من كلام البخاري أو مسلم أن فلان المتكلم فيه ماأخرجت له إلا إنتقاء، لأنه في نفسه ضعيف.
قلت: إن وجد ذلك فينبغي أن يخصص ولا يعمم في كل من تكلم فيه مما أخرج له الشيخان إلا بدليل يفيد التعميم.
* ماهو السبيل إلى معرفة أن فلان وثقه البخاري أو مسلما مطلقا؟
امن داخل الصحيح أم من خارج الصحيح؟
يعني لا بد أن يكون التوثيق إما من داخل الصحيح التزاما وليس نصا
، وإما من خارج الصحيح نصا وليس التزاما.
إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح،
قلنا هذا من رجاله (أي على شرطه) , وليس عندنا أنه وثقه مطلقا ,
أو إنه وثقه خارج الصحيح لكن لا يحتج به في الصحيح؛ إذا توثيقه خارج
الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح.
* الرواة الذين يوثقهم البخاري قسمان:
ـ قسم يحتج بهم في الصحيح.
ـ وقسم لا يحتج بهم في الصحيح.
وهناك من رواة البخاري ومسلم من لا نجد لهم توثيقا ليس من البخاري , بل ولا من غير البخاري.
يقول العلماء حين ذلك: احتجاج البخاري أو مسلم له في الصحيح
توثيقا له. إذا من احتح به البخاري أو مسلم فهذا لازمه أنه ثقة عنده،
لكن هذا لايعني أن كل رواة البخاري أو مسلم لم يوثقهم خارج الصحيح؛ كما أن العكس لايعني أن كل من وثقه البخاري أو مسلم خارج الصحيح قد روى له في الصحيح مافي تلازم بين الأمرين.
* وابن حبان لم يوثق مجهول العين،إنما وثق رجلا معروفا من رجال
مسلم وأخرج له البخاري معلقا في صحيحه،وروى عنه جمع من الثقات
فلماذا لايقبل توثيقه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 02, 02:58 ص]ـ
لماذا البخاري علق هذا الحديث ولم يخرجه؟ طبعاً الجواب لأنه على غير شرطه.
والسؤال هنا، لماذا هو على غير شرطه؟
أيضاً: لماذا لم يخرج مسلم هذه الحديث في صحيحه طالما أن قيس ثقة عنده؟
ـ[أبو أنس]ــــــــ[10 - 09 - 02, 01:00 م]ـ
الأخ أبو خزيمة والأخ محمد الأمين
ما هي الغاية من تضعيف هذا الحديث الذي في البخاري
هل أفهم منكما أنكما تريان حل المعازف إذا لم يصح هذا الحديث
إذا كان هذا هو قولكما فأفصحا حتى نبدأ النقاش
فالأحاديث والآثار المروية في تحريم المعازف كثر والحمدلله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 02, 06:46 م]ـ
كنت أرى التحريم
لكني الآن متوقف في هذا الأمر
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 09 - 02, 07:04 م]ـ
ليس من الضرورة أن يكون سبب تعليق البخاري للحديث كونه ليس صحيحاً.
ومسألة: أنّ للبخاري شرطاً في الصحيح أشدّ صرامة ممّا اشترطه للصحّة في غيره = بحاجة إلى إثبات.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[10 - 09 - 02, 10:47 م]ـ
هل تقصد أخي هيثم بارك الله فيك أن ما رواه البخاري في الجامع مثل ما رواه في الأدب أو غيره من حيث الصحة؟!!!
لا أظنك تعني هذا؛؛ فما الخبر؟؟
ثم مالذي جعل حديث المعازف معلقاً؟!!
هل هذا بسبب قول البخاري " قال هشام "؟؟!!
البخاري ليس مدلساً، ومعروف بالرواية عن هشام، وقد ذكر الشيخ با سمح في محاضرة له بقسم السنة أن الحديث مروي من غير طريق البخاري عن هشام بن عمار.
قال البيهقي في السنن:
(6130) ــ أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسمعيلي أخبرني الحسن يعني ابنَ سفيانَ ثنا هشام بن عمار ثنا صَدَقَةُ يعْنِي ابنَ خالدٍ ثنا ابن جابرٍ عن عَطِيَةَ بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ حدثني أبو عامرٍ أو أبو مالكٍ الأَشْعَرِيُّ، والله يَميناً أُخْرَى، ما كَذَبَنِي، أنهُ سَمِعَ رسولَ الله قالَ: وأخبرني الحسن أيضاً ثنا عبد الرحمن بن إبراهيمَ ثنا بشر يعني ابنَ بكر ثنا ابن جابر عن عَطِيَّةَ بن قيس قالَ: قامَ رَبِيْعَةُ الجُرَشِيُّ في الناسِ، فَذَكَرَ حديثاً فيه طولٌ قالَ: فإذَا عبدُ الرحمنِ بنُ غَنْمٍ الأشعريُّ، قلتُ: يمينٌ حَلَفْتُ عَلَيْهَا قالَ حدَّثني أبو عامرٍ أو أبو مالكٍ، والله، يَمِيْنٌ أُخْرَى، حدّثني أنهُ سَمِعَ رسولَ الله يقولُ: «لِيَكُوْنَنَّ في
أُمَّتِي أقوامٌ يَسْتَحِلُّونَ». قالَ في حديثِ هشام: «الخَمْرَ والحريرَ». وفي حديثِ دُحَيْمٍ: «الخَزَّ والحريرَ والخَمْرَ والمعازِفِ، وَلَيَنْزِلَنَّ أقوامٌ إلى جَنْبِ عَلمٍ تَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سارحةٌ لَهُمْ فَيَأْتِيْهِمْ طالبُ حاجةٍ فيقولونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غداً فَيُبَيِّتُهُمْ فَيَضَعُ عَلَيْهِمُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخرينَ قِرَدَةً وخنازيرَ إلى يومِ القيامةِ»، قال دُحَيْمٌ: «ويَمْسَخُ مِنْهُمْ آخرينَ»، ثم ذَكَرَهُ. أخرجه البخاريُّ في الصحيح. قالَ: وقالَ هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد فَذَكَرَهُ وذكر في روايتِهِ: الخَزَّ. انتهى.
فهنا ثلاثة فوائد:
الأولى: أن الحديث مروي من غير طريق البخاري عن هشام.
الثانية: أن الحديث مروي من غير طريق هشام؛؛ فقد رواه الإسماعيلي في مستخرجه من طريق دحيم.ذكره في الفتح.
الثالثة: أن البيهقي جزم بإخراج البخاري له؛؛ وهذا يقتضي أن البخاري أخرجه في الأصول؛؛ لا المعلقات ولا غيرها.
وأما القول بأن عطية قد تقرد به؛؛ فتفرده هنا لا يضر حيث إنه من التابعين؛ إن لم نقل من كبارهم؛؛ بل إن بعض المصنفين يظنه صحابياً على ما يبدو من قولهم بعد ذكر اسمه "رضي الله عنه"، والله أعلم.
¥