تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 08 - 02, 06:55 ص]ـ

اخي الحبيب

كيف عرفت اصطلاحي

انا لم اقل لك ان هذا اصطلاحي

اخي الحبيب هناك احاديث رواتها ثقات وهي موضوعة

وليس في اسناده كذاب

بل هناك حديث في مسلم حكم عليه الائمة بالوضع

اما ان كل حديث ضعيف فهو موضوع

فهذا مالم يقل به احد سوى ابن حزم

وهذا من شذوذه

ثم ان المرسل حجة عند جماعة من اهل العلم

واحمد يحتج بالمرسل بشروط

فهل احمد يحتج بالحديث الموضوع مثلا

اخي الحبيب

ان قولنا عن حديث انه موضوع يحتاج الى بينة واضحة

فمثلا الحديث الذي يبننا لايخالف المعقول ولايباين المنقول

بل في المنقول له نظائر

والحديث ليس في متنه النكارة التي توجب الحكم عليه بالوضع

اخي الحبيب

لماذا تفترض في مخالفك ان منهجه منهج المتاخرين

اخي الحبيب

ان كان احد يمثل منهج المتاخرين فهو ابن حزم

الذي له قواعد خاصة يخالف بها جماهير المحدثين

اخي الحبيب

الحكم على الحديث بالوضع لايجوز الا من عالم حافظ حجة

اللهم الا اذا كان الحديث ظاهر في الغرابة والنكارة

او ان ليس له اسناد

او لااصل له

الخ

اما حديث مروي في مسند الامام احمد يحكم عليه بالوضع

ثم اخي الحبيب

من قال لك ان هذا الحديث في الاحكام؟

هذا الحديث في الفضائل

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 02, 08:00 ص]ـ

أخي الفاضل ابن وهب وفقه المولى

قال الإمام إبن حزم الأندلسي: إننا قد أمنا -ولله الحمد- أن تكون شريعة أمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو نَدَب إليها، أو فَعَلها -عليه السلام-، فتضيع ولم تبلغ إلى أحد من أمته: إما بتَوَاتُرٍ، أو بنقلِ الثقةِ عن الثقة، حتى تَبْلغَ إليه -صلى الله عليه وسلم-. وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن يكون الله تعالى يُفرِدُ بنقلها من لا تقوم الحُجَّة بنقله من العُدول. وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن تكون شريعةٌ يخطىء فيها راويها الثقة، و لا يأتي بيانٌ جليٌّ واضحٌ بصحة خَطَئِه فيه.

وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن يُطلِقَ الله عز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله، على وَضْعِ حديثٍ فيه شَرْعٌ يُسْنِدَهُ إلى من تَجِبُ الحجة بنقله، حتى يبلغ به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكذلك نقطع ونثبت بأنّ كلّ خبرِ لم يأت قطُّ إلا مُرسَلاً أو لم يَرْوِهِ قطّ إلا مجهولٌ، أو مجروحٌ ثابت الجَرْحَة، فإنه خبَرٌ باطلٌ بلا شكٍّ موضوعٌ، لم يقُله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. إذ لو جاز أن يكون حقاً، لكان ذلك شرعاً غير لازمٍ لنا لعدمِ قيام الحُجةِ علينا فيه.

الإحكام لابن حزم (1\ 127).

ما هو اعتراضك على هذا الكلام؟ هل هو من باب المرسل فقط أم غيره؟ ولعلمك فإن لإبن حزم تفصيل في مسألة المرسل، ليس هذا مكانه. لكن كلامه يمكن تلخيصه بما يلي:

1 - قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}. والذكر هو الوحي من الله تعالى. والحديث النبوي هو من الوحي: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.

2 - والسنة من مصادر التشريع في الإسلام. ومنكر ذلك كافر بلا ريب. فصح أن وعد الله بحفظ هذا الدين يشمل السنة كذلك.

3 - وهذا يقتضي أن من حفظ الله للسنة أن لا يأتينا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا إلا من طريق صحيح. وإلا لم يكن ذلك حفظاً!

4 - ولو فرضنا جدلاً أن ذلك الأمر لم يأتنا إلى من طريق ضعيف، لما كان الله تعالى قد أقام علينا الحجة. وهذا محال.

فمقولة ابن حزم في حفظ الله للسنة صحيحة لا غبار عليها.

وعلامات الوضع في الحديث الذي نتكلم عنه موجودة. فقد جعل العلماء من هذه العلامات: أجر عظيم جداً على عمل يسير.

لاحظ مثلاً: واحمدي الله مائة تحميدة، تعدل لك مئة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله.

فلو صح ذلك لما أتعب أحد نفسه في الجهاد في سبيل الله.

وقريب منه حديث: من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة ورفع له بكل قطرة درجة في الجنة من الدر والياقوت والزبرجد بين كل درجتين مسيرة مئة عام.

وقريباً منه حديث الصوفية المشهور: رجعنا من الجهاد الأصغر (القتال في سبيل الله) إلى الجهاد الأكبر (مجاهدة النفس)!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير