2 ـ روايته له عن عبيد الله العمري، وروايته عنه منكرة كما قال الإمام أحمد، و ابن أبي حاتم، والنسائي،و الحافظ.
3 ـ خالف ابن أبي ليلى الكوفي الفقيه المؤيدة روايته برواية " مصنف" ابن أبي شيبة عنه و عن ابن عمر.
4 ـ مخالفته للحجة الثبت أيوب السختياني في الرفع، وفي المعنى.
لايمكن إلا التصريح بأنه حديث ضعيف منكر.
أما الحديث الثاني فهو عن عبد العزيز بن محمد الدار وردي قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير و ليضع يديه قبل ركبتيه"
أخرجه البخاري في "التاريخ" {139/ 1}، والإمام أحمد في " المسند" {381/ 2}، وأبو داود في" السنن" {525/ 1}، والدار مي في" السنن" {303/ 1}، والنسائي في " السنن" {207/ 2}، والدار قطني في" السنن" {345/ 1}، والبيهقي في" السنن" {99/ 2}، والطحاوي في"شرح المعاني" {254/ 1}.
قال الشيخ ناصر:" وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي"، ثم زاد الشيخ ـ رحمه الله ـ قول النووي في " المجموع" {362/ 3}، والزرقاني في" شرح المواهب:" إسناده جيد".
قلت: أما قول النووي فمجمل وليس بحجة ترجيحية، حيث قال في هذه المسألة:" لا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين".
وهذا يستلزم استواء الأدلة عنده،وتساويها من حيث القوة والجودة، خاصة إذا كان في مقام اختيار المذهب، فإذا قال عن حديث أبي هريرة:" إسناده جيد " لزم أن حديث وائل المعارض له جيد الإسناد عنده هو الآخر،وهو خلاف قول الشيخ فيه، ورجل مثل النووي ـ رحمه الله ـ لا يخفى عليه الفرق بين الجيد و الضعيف؟
أما قول صاحب رسالة " نهي الصحبة":" إن النووي لم ينشط لتحقيق المسألة" فضرب من الرجم بالغيب، لأنه أمر لا يعلمه إلا الله، ومثل النووي شيخ الإسلام ابن تيمية، والدار مي، فقد أجازوا الفعلين
وهذا من الفاضل أبعد مسالك التحقيق عن العلم و أدلته.
ثم قال الشيخ:"صححه عبد الحق الإشبيلي في " الحكام الكبرى"، وقال في كتاب " التهجد":"إنه أحسن إسنادا من الذي قبله"، قال الشيخ:" يعني حديث وائل المخالف له".
قلت: كلمة " أحسن" على وزن" أفعل" من صيغ التفضيل التي تدل على نفس الجنس، وكل ما يمكن استخلاصه منها أن حديث أبي هريرة أو سنده أفضل من سند حديث وائل، وهذا لا يعد نصا في صحة الأول، ولا نصا في ضعف الثاني.
ومثله قول المحدث:" هذا أحسن مافي الباب" و إن كانت كلها ضعيفة.
وقول الحافظ في " بلوغ المرام" {ص:2} عن حديث أبي هريرة:" هذا أقوى من حديث وائل" ينزل منزلة كلام الإشبيلي السابق.
قال الحازمي في" الاعتبار" {ص:121} عن حديث أبي هريرة هذا:" حديث غريب لا يعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه".
وقال الترمذي في" السنن" {5/ 2}:" غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه".
قال الدار قطني والبيهقي في " السنن" {100/ 2}:" تفرد به الدار وردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن".
قال البخاري في" التاريخ" {139/ 1}:" إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه، قال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا؟
وهذا من البخاري تضعيف للحديث كما لا يخفى على احد.
قال الشيخ الألباني في" الإرواء" {72/ 2}: بعد أن ذكر العلل الثلاث للحديث وهي:
1 ـ تفرد الدار وردي به عن محمد بن عبد الله.
2 ـ تفرد محمد بن عبد الله عن أبي الزناد.
3 ـ قول البخاري السابق.
وعند جوابه عنها قال: "إنها ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف، وهو اشتراط معرفة اللقاء".
قلت: تيقظ البخاري من هذه الرواية في محله للأسباب التالية:
1 ـ إنه شك في السماع وليس في مجرد اللقاء، فإن شرطه معرفة ثبوت اللقاء، لا معرفة ثبوت السماع، وبينهما فرق جوهري تجده في كتب المصطلح، ولذلك ألزمه أعلم الناس به الإمام مسلم في" مقدمة صحيحه" {246/ 1}:" أن لا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح به الراوي بالسماع و إن ثبت اللقاء في الجملة، ولم يكن الراوي مدلسا"
ولقد تكلم الناس في هذه المسألة بكلام كثير، ملخص ما ذكروه أن المراتب أربع:
1 ـ من اشترط ثبوت السماع في كل حديث، ونسب هذا القول إلى شعبة وبعض الفقهاء.
¥