وقد تقدم مناقشتها.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية وأن الاعتكاف لا يبطل مع النسيان والإكراه والجهل؛ إذ يشترط للمؤاخذة بالمحظورات والمنهيات العلم والذكر والإكراه كما تدل عليه أصول الشريعة.
ولأن هذه المحظورات من باب التروك، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف ما كان من باب الأوامر وأمكن تداركه.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:26 ص]ـ
الفصل الرابع
ما يشرع للمعتكف، وما يباح له، وما ينهى عنه
وفيه مباحث:
المبحث الأول: ما يشرع للمعتكف.
المبحث الثاني: ما يباح له.
المبحث الثالث: ما ينهى عنه.
المبحث الأول
ما يشرع للمعتكف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: العبادات المحضة.
المطلب الثاني: العبادات المتعدية.
المطلب الثالث: أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها.
المطلب الرابع: اتخاذ حجرة أو خباء يستتر به المعتكف.
المطلب الخامس: ترك ما لا يعنيه.
المطلب السادس: التبكير لصلاة الجمعة.
المطلب السابع: المكث في المسجد ليلة العيد.
المطلب الأول: العبادات المحضة
تشرع للمعتكف العبادات المحضة كالصلاة وقراءة القرآن، والذكر ونحو ذلك؛ إذ إن حكمة الاعتكاف: جمع القلب على الله تعالى، والإقباع عليه، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته ().
ومما يشرع للمعتكف من العبادات إذا اعتكف في غير شهر رمضان: الصيام عند القائلين بعد شرطيته لصحة الاعتكاف، وهم الشافعية، والحنابلة ().
المطلب الثاني: العبادات المتعدية
فإن وجبت عليه، أو كانت لا تستغرق إلا زمناً يسيراً فإنها تشرع له كغيره، كإخراج زكاة وأمر لمعروف ونهي عن منكر، ورد سلام، وإفتاء وإرشاد، ونحو ذلك.
فإن لم تجب واستغرقت زمناً كثيراً كتدريس علم ومناظرة عالم، ونحو ذلك من العبادات المتعدية فاختلف العلماء في مشروعيتها للمعتكف على قولين:
القول الأول: مشروعية ذلك للمعتكف.
وهو مذهب الحنفية ()، ومذهب الشافعي ().
القول الثاني: كراهة ذلك للمعتكف.
وهو مذهب المالكية ()، والحنابلة ().
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال: لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة، ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك ().
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدلوا على ذلك بما يلي:
1 - حديث صفية رضي الله عنها: وفيه حديثه ? مع أزواجه ().
2 - حديث أبي سعيد الخدري ?: وفيه حديثه ? مع أصحابه ().
فيلحق بذلك الحديث بإقراء القرآن، وتعليم العلم.
3 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "ترجيل عائشة لرأس النبي ? وهو معتكف" ().
قال الخطّابي: "وعن مالك رحمه الله: أنه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد، والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه، فإن الاشتغال بالعلم وكتابته أهم من تسريح الشعر" ().
4 - أن هذا يتعدى نفعه إلى الناس، وما تعدى نفعه من الأعمال أفضل مما اقتصر نفعه على صاحبه.
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعاً في كل عبادة، بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاً وبالعكس، ولهذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح وهي مكروهة في الركوع والسجود.
ولهذا لا يشرع هذا - إقراء القرآن والفقه - في الصلاة والطواف، وإن كانا أفضل من الصلاة والطواف النافلتين.
وأجيب: أن إقراء القرآن والفقه ونحوهما لم يشرعا في الصلاة لتحريم الكلام فيها، وأما الطواف فلا يسلم عدم مشروعية ذلك فيه، وإن سلم فلقصر زمنه، أو لعدم مناسبة الحال.
الوجه الثاني: أن كونهما أفضل يقتضي الاشتغال بهما عن الاعتكاف.
الوجه الثالث: أن النفع المتعدي ليس أفضل مطلقاً، بل ينبغي للإنسان أن يكون له ساعات يناجي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه ويحاسبها، ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم.
وأجيب: بأن صرف جزء من الوقت للتعليم لا يخل بما ذكر.
أدلة الرأي الثاني:
استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:
¥