مَالِك الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْر حَسَن، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبه فَلَا. وَقِيلَ: الْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآن وَالْحَدِيث الصَّحِيح. وَقِيلَ: الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِأَيِّ صُورَة وَقَعَتْ مِنْ اِنْقِطَاع أَوْ بَلَاغ لِتَعَذُّرِ الِاتِّصَال فِي التَّحَدُّث عَنْهُمْ، بِخِلَافِ الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة فَإِنَّ الْأَصْل فِي التَّحَدُّث بِهَا الِاتِّصَال، وَلَا يَتَعَذَّر ذَلِكَ لِقُرْبِ الْعَهْد. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: مِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيز التَّحَدُّث بِالْكَذِبِ، فَالْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل بِمَا لَا تَعْلَمُونَ كَذِبه، وَأَمَّا مَا تُجَوِّزُونَهُ فَلَا حَرَج عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّث بِهِ عَنْهُمْ"
وجوزيت خيراً أخي الفاضل أيمن بن خالد على كلماتك الطيبة .. وإياكم إن شاء الله.
مع اختلافي معك في أنه لا بأس بالدعاء بالآثار الضعيفة .. لا نحجر واسعأً، ولا نعلم عالماً أو فقيهاً أو محدثاً لم يجز الدعاء إلا بما ورد في الصحيح!
فالكل أجمع أنّ الدعاء جائز وإن لم يكن له أصل في السنة أو الأثر ما دام أن فحواه لا تخالف نصاً أو أصلاً. لذا فمن باب أولى أن يدعا بما كان ظني الثبوت عن النبي المصطفى، لذا قدم بعض أهل العلم الحديث الضعيف على الرأي.
وأقول والله المستعان لقد كان في ما مضى في هذا الملتقى كل ما يطرح من مواضيع تخضع للنقاش العلمي بغض النظر عن قائلها ..
وكم والله استفدنا من مشايخ الملتقى وطلبة العلم فيه ..
فهذا هو الأصل في هذا الملتقى المبارك .. النقاش لأجل الفائدة العلمية.لم يحجر أحد النقاش، وجل ما سبق ذكره هو من باب التنبيه والتوجيه لا الردع والتأنيب.
بارك الله بك، ولا حرمنا الله الإنتفاع من فوائدك وعلمك
محبكم في الله
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:52 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:00 ص]ـ
أخي الكريم ..
أفتَحِلُّ نسبة هذا الدعاء لعيسى عليه السلام لمجرّد أنه ليس ثَمَّ محظورٌ في ألفاظه! إذن برَّأتَ الوضّاعين في صنيعهم المعروف الذي نبّه عليه الأئمة قديماً!
نعم تحل، فليس بعد حكم المصطفي حكم ولا قول. فقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: " وحدثوا عن بني إسرائل ولا حرج".
قال الحافظ في فتحه عند شرحه هذا الحديث: "أَيْ لَا ضِيق عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيث عَنْهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْر عَنْ الْأَخْذ عَنْهُمْ وَالنَّظَر فِي كُتُبهمْ ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّع فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ النَّهْي وَقَعَ قَبْل اِسْتِقْرَار الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة وَالْقَوَاعِد الدِّينِيَّة خَشْيَة الْفِتْنَة، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُور وَقَعَ الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِمَا فِي سَمَاع الْأَخْبَار الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانهمْ مِنْ الِاعْتِبَار، وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْله " لَا حَرَج ": لَا تَضِيق صُدُوركُمْ بِمَا تَسْمَعُونَهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَعَاجِيب فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَهُمْ كَثِيرً" ثم نقل قول مالك والشافعي في فقه الحديث حين قال:
" وَقَالَ مَالِك الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْر حَسَن، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبه فَلَا. وَقِيلَ: الْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآن وَالْحَدِيث الصَّحِيح. وَقِيلَ: الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِأَيِّ صُورَة وَقَعَتْ مِنْ اِنْقِطَاع أَوْ بَلَاغ لِتَعَذُّرِ الِاتِّصَال فِي التَّحَدُّث عَنْهُمْ، بِخِلَافِ الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة فَإِنَّ الْأَصْل فِي التَّحَدُّث بِهَا الِاتِّصَال، وَلَا يَتَعَذَّر ذَلِكَ لِقُرْبِ الْعَهْد. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: مِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيز التَّحَدُّث بِالْكَذِبِ، فَالْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل بِمَا لَا تَعْلَمُونَ كَذِبه، وَأَمَّا مَا تُجَوِّزُونَهُ فَلَا حَرَج عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّث بِهِ عَنْهُمْ"
ولعلك خلطت بين تنبيه أهل العلم على السند في ما كان متعلقاً بالأحكام الشرعية والعقائد وما ينسب للمصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه، وبين ما ينقل من إسرائيليات.
أين الإسناد ونحن أمة الإسناد! إذا كان الأئمة لا يُثبتون نصّاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم إلاّ بسند صحيح، فكيف نُثبت نصاً عن أحد الأنبياء المتقدّمين بلا سند؟ والسندُ بَداهةً ليس عن هذا النبيّ أو ذاك، بل لابدّ أن يكون مرفوعاً إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم.
بينا في ما سبق أن ما يذكر عن الأمم السابقة ولم يكن من قول نبينا المصطفى، فهو من الإسرائيليات، وقد فصلنا لكم حكمها في الشرع.
والله أعلم وأحكم
¥