ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:31 ص]ـ
نعم تحل، فليس بعد حكم المصطفي حكم ولا قول. فقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: " وحدثوا عن بني إسرائل ولا حرج".
........
ولعلك خلطت بين تنبيه أهل العلم على السند في ما كان متعلقاً بالأحكام الشرعية والعقائد وما ينسب للمصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه، وبين ما ينقل من إسرائيليات.
.................
بينا في ما سبق أن ما يذكر عن الأمم السابقة ولم يكن من قول نبينا المصطفى، فهو من الإسرائيليات، وقد فصلنا لكم حكمها في الشرع.
جزاك الله خيراً على ردّك ..
السؤال هنا: مَن قال إن هذا الدعاء مِن الإسرائيليات؟ وهل كُلّ ما يُنسَب إلى أحد الأنبياء يصير مِن الإسرائيليات دون تحقيقٍ ولا تدقيقٍ؟ مَن الذي حدَّث به؟ وأين ورد؟ وما هو مصدره؟ وهل هو مأخوذ عن أهل الكتاب أم لا؟ كُلّ هذا يجب تبيّنه قبل أن يُحكَم أنّ لهذا القول حُكم الإسرائيليات شرعاً أم لا.
وكم يا أخي قرأتُ مِن الحكايات والأقوال التي تُنسَب إلى الأنبياء ورَدَّها الأئمة لضعف أسانيدها أو لكونها مِن وضع رواة مجروحين، وهذا مذكور في كتب الموضوعات. فكيف تُرَدّ مِثل هذه الآثار، بينما تُقبَل غيرها مِمَّا لا أسانيد له - كالنص الذي معنا - على أنها مِن الإسرائيليات؟
وجزاك الله خيراً
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:23 ص]ـ
جزاك الله خيراً على ردّك ..
السؤال هنا: مَن قال إن هذا الدعاء مِن الإسرائيليات؟ وهل كُلّ ما يُنسَب إلى أحد الأنبياء يصير مِن الإسرائيليات دون تحقيقٍ ولا تدقيقٍ؟ مَن الذي حدَّث به؟ وأين ورد؟ وما هو مصدره؟ وهل هو مأخوذ عن أهل الكتاب أم لا؟ كُلّ هذا يجب تبيّنه قبل أن يُحكَم أنّ لهذا القول حُكم الإسرائيليات شرعاً أم لا.
أولاً: الشيخ عزا ما نقله للمصدر في بداية أول سطر سطره في هذا الموضوع حين قال "ذكر الألوسي أنّ عيسى".
ثانياً: أسألتك في هذا المقام تعد تنطعاً لا وجه لك فيه، وإن شأت دع غيري من أهل العلم يعطيك رأيه في ما قلته أنت بعد كل ما قيل ووضح لك من قبل.
ثالثاً: القول مروي عن ابن وهب وهو معروف بذكره الإسرائيليات
رابعاً: لنفترض أنّ صاحب البقالة في الحي ذكر لك هذا الدعاء، فهل تنكر عليه أنه يدعو به؟ لا أزنك ستفعل وإن فعلت فأنصحك أن ترجع لأهل العلم ليبينوا لك خطأك، فجل من لا يسهو أو يخطأ.
وكم يا أخي قرأتُ مِن الحكايات والأقوال التي تُنسَب إلى الأنبياء ورَدَّها الأئمة لضعف أسانيدها أو لكونها مِن وضع رواة مجروحين، وهذا مذكور في كتب الموضوعات. فكيف تُرَدّ مِثل هذه الآثار، بينما تُقبَل غيرها مِمَّا لا أسانيد له - كالنص الذي معنا - على أنها مِن الإسرائيليات؟
الظاهر أنه عندك خلط في المسئلة، في ما يتعلق متى يطلب السند ومتى لا يطلب، ومتى يرج ومتى يعمل به.
لأبسط المسألة لك:
هل تقبل رواية الكافر في الحديث؟
الحواب: لا
لكن الرسول أثبت جواز التحديث عنهم في ما كان عندهم في من سبق، ما لم يخالف ما ذكروه شرعنا. وقد أثبت جواز التحديث بما عندهم بلا سند يصلهم بمن رويت القصة عنه، فكيف تطلب سنداً يصل بين اليهودي ومن أوصل القصة لك؟ و هل تأتي لتقول أنّ في السند ضعيف أو أنّه لا يوجد سند للقصة لذا سأرده ولا يصح نقلها أو التحديث بهاا؟ فتأمل وأنظر ما نقلته لك عن الإمام مالك والشافعي، وبقولهما قل، واسأل الله التوفيق
جزاك الله خيراً
والله أعلم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:48 ص]ـ
بارك الله فيك ورفع قدرك ..
أولاً: الشيخ عزا ما نقله للمصدر في بداية أول سطر سطره في هذا الموضوع حين قال "ذكر الألوسي أنّ عيسى".
ما عَن هذا سألتُ، فقد قرأتُ ما افتتح به موضوعَه. بل قصدتُ بالمصدر الكتابَ الذي خرَّج هذه القصّة، فالألوسي مِن علماء العصور الحديثة. فأردتُ الإشارة إلى أن هذا المرجع المتأخر الذي اعتمد عليه الأخ الكريم لا يُعتبر مصدراً للرواية.
ثانياً: أسألتك في هذا المقام تعد تنطعاً لا وجه لك فيه، وإن شأت دع غيري من أهل العلم يعطيك رأيه في ما قلته أنت بعد كل ما قيل ووضح لك من قبل.
.. وهل أصبح السؤالُ عن الإسناد تنطعاً أكرمك الله! لقد أردتُ بسؤالي هذا الإشارة إلى أن دَعوى الإسرائيليات مع فساد السند لا تنهض، كما ستعرف إن شاء الله.
ثالثاً: القول مروي عن ابن وهب وهو معروف بذكره الإسرائيليات
نعم أكرمك الله، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه، والأثر موضوع. قال ابن عساكر (47/ 391):
أخبرنا أبو القاسم عليّ بن إبراهيم: أنبأنا أبو الحسن المقرئ: أنبأنا أبو محمد المصريّ: أنبأنا أحمد بن مروان: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة: حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي، عن عبد المنعم، عن أبيه، عن وهب بن منبه.
فآفة هذا الأثر مِن عبد المنعم وهو ابن إدريس بن سنان مِن ولد وهب بن منبه، وهو كذاب وضاع:
- قال الإمام أحمد: ((عبد المنعم بن إدريس يكذب على وهب بن منبه)).
- وقال علي بن المديني: ((عبد المنعم الذي روى عن وهب بن منبه ليس بثقة، أخذ كتباً فرواها)).
- وقال يحيى بن سعيد: ((الكذاب الخبيث)).
- وقال البخاري: ((ذاهب الحديث)).
- وقال أبو زرعة: ((واهي الحديث، وُلد بعد موت أبيه وحدّث عن أبيه)).
- وقال النسائي: ((ليس بثقة)).
[تاريخ بغداد 11/ 132 - 133]
- وقال ابن حبان: ((يضع الحديث على أبيه وعلى غيره)).
[لسان الميزان 4/ 73]
لقد سألتُ عن سند هذا الأثر طلباً للتفتيش والتدقيق .. فما التنطّع في هذا؟! الأثر موضوع ومكذوب على وهب، فهلاّ تحرّيتَ الأمرَ رعاك الله؟
رابعاً: لنفترض أنّ صاحب البقالة في الحي ذكر لك هذا الدعاء، فهل تنكر عليه أنه يدعو به؟ لا أزنك ستفعل وإن فعلت فأنصحك أن ترجع لأهل العلم ليبينوا لك خطأك، فجل من لا يسهو أو يخطأ.
الاجتهاد في الدعاء شيء، ونِسبته إلى أحد الأنبياء زُوراً شيء آخر.
الظاهر أنه عندك خلط في المسئلة، في ما يتعلق متى يطلب السند ومتى لا يطلب، ومتى يرج ومتى يعمل به.
أعتقد أنّ السند الذي ذكرتُه آنفاً يردّ على قولك هذا الذي رميتنا فيه بالخلط. إلاّ إذا كنتَ لا ترى بهذا السند بأساً!
أرجو أن يتسع صدرك لتعقيبي أعزّك الله وبارك فيك
¥