ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[13 - 10 - 09, 06:21 م]ـ
أكرمك الله أيها الشيخ الفاضل ..
إعلم، علّمك الله، أنّ وجه التنطع ليس في السؤال عن الإسناد، بل هو في السؤال عن الإسناد في هذا المقام في مسألة، لا تحمل في ثناياها حكماً أو عقيدة أو ما يخالف شرعنا. فتأمل.
المسألة هكذا:
1 - هل صحّ هذا الأثر عن وهب بن منبه؟ يعني هل قاله فعلاً أم لا؟
2 - إن كان صحّ عنه، فهل له حُكم الإسرائيليات أم لا؟
3 - لو جاء مثل هذا الأثر دون إسناد، كأن يُقال: "رُوي عن وهب" أو "رُوي أن عيسى عليه السلام" أو نحوه، فهل يمرَّر أم لا؟
4 - هل يلزم مِن صحة المعاني الواردة في المتن أن يكون الأثر في نفسه صحيحاً أم لا؟
.. هذا ما أناقش فيه، لأنه كيف يُقال لمن يدقق في السند إلى وهب إنه متنطع؟ فكيف والأثر لم يصحّ عن وهب نفسه، أفيصحّ عن عيسى عليه السلام!
سأتبع منهجكم في المسألة في تحقيق نسبة الدعاء لعيسى، وسأفترض ما يلي:
هل يصح أن ينسب الدعاء لعيسى عليه السلام إن أتى بسند صحيح مثل الشمس إلى وهب بن منبه؟
لو صحّ أن وهباً قاله، فحينئذٍ يُنظر فيه ولا يُصدَّق ولا يُكذَّب.
كيف تطالب بسند تحقق لدينا فيه وجود الكاذب الذي لا تحل الرواية عنه لكفرهم، وهم اليهود، أكثر الناس وضعاً على أنبيائهم ومن خالفهم. لكنّ الرسول، بالرغم من ذلك، جوز الرواية عنهم بضابط معلوم وهو أن لا يكون ما عندهم مخالفٌ لشرعنا أو أن يكون في ما نقلوه ما يستقبح. لذا نقول أتجوز النقل عن كافر لا تحل الرواية عنه أصلاً وترد رواية المسلم لكذبه أو لفسقه أو ضعفه؟
رواية أهل الكتاب على ثلاثة أصناف كما قال ابن كثير: منها الموافق لما بين أيدينا مِن الحق، ومنها المخالف له، ومنها المتوقَّف فيه لا نصدّقه و نكذّبه. أما رواية المسلم الكذاب أو المسلم الفاسق، فمَن ذا الذي يحتجّ بها! وأمّا المسلم الضعيف فكيف جمعته معهم؟ هذا له حُكم آخر كما هو معلوم.
لذا قال الإمام مالك:"الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْر حَسَن، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبه فَلَا" وكلام الإمام مالك هنا في ما يخص المتن لا السند كما هو واضح. ولذلك نقل الحافظ القول التالي:" وَقِيلَ: الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِأَيِّ صُورَة وَقَعَتْ مِنْ اِنْقِطَاع أَوْ بَلَاغ لِتَعَذُّرِ الِاتِّصَال فِي التَّحَدُّث عَنْهُمْ، بِخِلَافِ الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة فَإِنَّ الْأَصْل فِي التَّحَدُّث بِهَا الِاتِّصَال " فأنظظر كيف فرق أهل العلم في طلب السند في ما خص أحكام الشريعة وبين ما يروى عنهم. فتأمل.
وهل فَشَت الإسرائيلياتُ في كتب السابقين إلاّ مِن هذا الباب! أثُمَّ إذا وضع أحدُهم دعاءً ونسبه إلى نبيّ مِن الأنبياء، صار كلامُه معتبراً مِن الإسرائيليات حفظك الله!
ما زلت أقول أن الخلط عندك واقع في مسألة: متى يطلب السند، ولو أعملنا منهجك الذي تقول به لنسفت لك كل التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، بل جلّ الروايات المروية عن أهل الفقه، وهذا ما لا يصح فعله كما هو معلوم!
فالتحقق والتثبت في الرواية مطلوب لا لنفسه بل لمقصد شرعي، فمتى غاب المقصد لم يعد للوسيلة ضرورة، لذا تساهل العلماء في ما كان من روايات إخبارية أو ما كان في الرقاق عن الزهاد والعباد.
بارك الله فيك لم أخترع منهجاً، فتساهُل العلماءِ كان في الأسانيد الضعيفة ضعفاً قريباً محتمَلاً، بينما كانوا يردّون الأحاديث التي صنعها الكذابون والوضاعون. فلم جمعتهم كلهم معاً!
لقد سردتُ لك أقوالَ الإمام أحمد وابن المديني ويحيى والبخاريّ وأبو زرعة والنسائي وابن حبان في أن عبد المنعم بن إدريس كذاب وضاع كان يكذب على وهب بن منبه بالذات، فالأثر موضوع على وهب. فكيف تصرّ بعد هذا مجدَّداً على أن ترميني بالتنطع والخلط عفا الله عني وعنك!
ويبقى السؤال: هل يصح أن ينسب الدعاء لعيسى عليه السلام إذا كان السند إلى وهبٍ موضوعاً؟
وجزاك الله خير الجزاء
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 06:45 م]ـ
واصلا نفع الله بكما
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:50 ص]ـ
أكرمك الله أيها الشيخ الفاضل ..
أعزك الله، لست بشيخ لا في العلم ولا في العمر، حفظكم الله (إبتسامة).
دعني أحاول أن أبسط المسألة لك مرة أخرى:
¥