ـ[أحمد أبو الأنوار]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:52 ص]ـ
نتفق ابتداءً على جواز التحديث عن بني إسرائيل
فيه نظر
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:20 ص]ـ
بدايةً أعتذر أنا إليك إن خاطبتُك بحِدّة، وأعتذر ثانيةً إن حملتُ قولَك على غير ما تريد. ولا عليكَ فلستُ صعيدياً .. وإن كان كِبار علماء مصر مِن أهل الصعيد كالإمام السيوطيّ (ذكّرني هذا بمزاح الأزهريين أن الصعيد على ثلاثة أقسام: إما "صعيداً طيباً" وإما "صعيداً جُرُزاً" وإما "صعيداً زلَقاً"!!)
لا تثريب عليك، فهذا الظن فيك. أضحك الله سنك.
بارك الله فيك، أليس موضوعنا هو هذا الأثر المنسوب إلى عيسى عليه السلام؟ أنتَ اعتبرتَه مِن الإسرائيليات ثم شرعتَ تسرد أقوال أهل العلم في جواز الرواية عن أهل الكتاب دون تدقيق في السند. اختلافي معك هو في الأساس الذي بنَيتَ عليه حُكمك، وهو غضّ الطرف عن طعن الأئمة في عبد المنعم بن إدريس صاحب هذا الأثر الذي نتناقش فيه، وتمرير حديثه إذا لم يكن فيه ما يتعارض مع الشرع أو العقيدة بالرغم من كونه وضّاعاً كذاباً خبيثاً، وذلك تحت مسمّى "الإسرائيليات" التي يجوز نقلها! فأنا لا أسلّم لك أصلاً أن هذا الأثر من الإسرائيليات. إذن أنت تقول لا بد من شرطين لإعتبار الخبر من الإسرائيليات، ولك أن تصححني إن أخطأت:
1) أن لا يكون في السند كذاب أو وضاع في الجزء الأول من السند
2) أن يثبت أنّ هذا الخبر من الإسرائيليات، وهذا متعلق بالشرط الأول.
أما شرطك الأول فهو ظاهر في مسألتنا هذه على الخصوص، حين رددت الأثر لوجود عبدالمنعم بن إدريس واستندت على قول الإمام أحمد فيه حين قال عنه "كان يكذب على وهب بن منبه"، وسأعالج المسألة من باب السند، وإن كنت أقول بجواز الرواية عنه في ما لا ينسب لشريعتنا الغراء.
قول الإمام أحمد مجمل فسره غيره ما رمي به بالكذب سيتضح لك أصله ومقصده إن جمعت ما قيل في حقه: قال ابن حبان: "يضع الحديث على أبيه"، وهذا لأن الإمام أحمد أفصح فقال: "لم يسمع من أبيه شيئاً". إذن من رماه بالوضع قصد أنه يروي عن أبيه ما لم يسمعه منه، وهذا ظاهر حين قال الفلاس: "متروك، أخذ كتب أبيه فحدث بها، ولم يسمع من أبيه شيئا".وكذلك قال ابن معين وابن المديني والساجي.
إذن نرى أنّ ما رواه عن أبيه له أصل هي كتب أبيه، ثم حدث بها نسابً السماع منه، أي أنه لم يضع الحديث فعلاً، كما ترى بل نسب إلى نفسه سماع ما حدث به، والأمر خلاف ذلك. وهذا لأن عبدالمنهم بن إدريس قصاص، فتأمل.
- أولاً: وصفُك لصنيع الذهبي ليس دقيقاً، فهو إنما "اختصر" مستدرك الحاكم واكتفى ببعض التعليقات المقتضبة على بعض الأحاديث. هو لم "يتعرّض لنقد" المستدرك، ولا "تمحيص أسانيده"، ولا "ذكر ما ظهر له في كل سند". فإن كنتُ مخطئاً فصحِّح لي. ما قلته أنمت صحيح وأدق. لكن دافع الذهبي لتلخيص المستدرك لما تنبه إليه من الأحاديث الموضوعة والباطلة فيه، وقد صرح - على ما أذكر - بذلك حين أعطر رأيه في المستدرك.
- ثانياً: المستدرك مِن كتب الحديث وليس "مِن مظان كتب الحديث" كما تفضلتَ. سبق قلم، جزاك الله خيراً على التصحيح.
- ثالثاً: هل إذا جاء الخبر أو الأثر في كتب الحديث يكون له حُكم مختلف عن وروده في كتب التاريخ؟ فماذا نفعل بأحاديث الطبري المشتركة بين تفسيره وتاريخه مثلاً؟ هل يكون للحديث هنا حُكم وهناك حكم آخر وهو هو نفس الحديث أم ماذا؟ لم نقل بذلك، لكن قلت:
كتب الحديث لقت من العناية ما لم تلقه كتب التفسير والتاريخ والأخبار والرقاق، وذلك ظاهر معلوم. أما ذكرك في الحكم على ما ورد في غير كتب الحديث من أثار السلف، والصحابة والأحاديث المرفوعة فهي تخضع بالجملة لقواعد علم الحديث من تصحيح وتضعيف لما تحويه من أحكام أو تعليقات شرعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
- رابعاً: إذا كنتَ ترى أنّ جرحَ الذهبيِّ لعبد المنعم (بأنه كذاب ساقط الحديث) لا يُعدّ ردّاً لحديثه (!) فبماذا أردّ عليك حفظك الله! إنما قلت: يرد حديثه في ما كان له علاقة في ديننا، أما ما كان في المواعظ والإسرائيليات فيقبل منه ما لم يوجد محذور شرعي في ما نقل عنه. والتمييز بين الأمرين مطلوب. كما أنني وضحت معنى ما ذكره الإمام أحمد فيه.
¥