قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر، كالحلف بغير الله، فإن الله لا يغفره، أما بالنسبة لكبائر الذنوب، كالسرقة والخمر، فإنها تحت المشيئة، فقد يغفرها الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر، وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقاً، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر، لأن قوله: {أن يشرك به} أن وما بعدها في تأويل مصدر، تقديره: إشراكاً به، فهو نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. قوله: {ويغفر ما دون ذلك}، المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك، وليس ما سوى الشرك. اهـ القول المفيد (1/ 140 ـ 141) دار ابن الجوزي طبعة ثلاثة مجلدات، الطبعة الأولى في جمادى الأولى 1417هـ
بارك الله فيك على هذا النقل المبارك ...
وجزم رحمه الله في (1/ 218) بأن الشرك الأصغر لا يغفر فقال:
قال ابن مسعود رضي الله عنه ((لأن أحلف بالله كاذبا أحبّ إلي من أحلف بغيره صادقا)) وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بخلاف الكبائر، فإنها تحت المشيئة. اهـ
فائدة ٌ عظيمة ٌ ...
وفي (1/ 267) قال رحمه الله:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله لو كان أصغر، لعموم قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 116]، و {أن يشرك به} مؤول بمصدر تقديره: شركاً به، وهو نكر في سياق النفي، فيفيد العموم.
.
فائدة ثمينة ...
وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله: {إن يشرك به} الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر، فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة، فإنه تحت المشيئة، وعلى كل، فصاحب الشرك الأصغر على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً"
وفي الحاشية رقم (1) من الموضع الأول (1/ 141)
.
وذكر الشيخ صالح السندي أنه قول ابن القيم وانتصر له الشيخ ابن سعدي في فتوى مطولة له وابن عثيمين في القول المفيد كما تفضلت ...
وذلك أن الشرك الأصغر يدخل مع سائر الكبائر دون الشرك الاكبر ...
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في ((جامع الرسائل)) (2/ 254):
وأعظم الذنوب عند الله الشرك به، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك جليل ودقيق وخفي وجلي. اهـ
وقال في الرد على البكري (ص146): وقد يقال الشرك لا يغفر منه لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك أي: الأصغر يموت مسلما، لكن شركه لا يغفر له، بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. اهـ
.
ما شاء الله ...
هذه فائدة ثمينة ...
وقال ابن القيم في ((إغاثة اللهفان)) (1/ 98): فأما نجاسة الشرك، فهي نوعان: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة؛ فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، والمخففة: الشرك الأصغر كيسير الرياء. اهـ
ونسأل الله أن يكون الشرك الأصغر مما يدخل تحت المشيئة، عسى الله أن يتجاوز ويعفو عنا بمنّه وكرمه، وإلا فمن هذا الذي يسلم من يسير الرياء، نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
سبحانه الله ...
ولعلي إن شاء الله ألخص كلام الشيخ صالح وأنقله في القريب العاجل بإذن الله ....
أخي الموفق غندر بارك الله فيك أسعدتني هذه المشاركة الكريمة ....
وننتظر باقي الأفاضل ...
ـ[أبوعاصم الأحمدي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 01:19 م]ـ
أنظر المرفق وفقك الله
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[11 - 04 - 09, 03:17 م]ـ
أخي أنس أشكر لك حسن ظنك بأخيك، وأسأل الله لي ولك ولسائر إخواننا المسلمين من واسع فضله وجوده وكرمه، فسبحانه ما أكرمه وسبحانه ما أعظمه، وسبحانه ما أرحمه
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 03:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عمدة القائلين بأن الشرك الأصغر لا يُغفر، هو قوله تعالى:
(إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء 48 و 116]
فقالوا: إن المصدر المؤول من (أن) وما دخل عليه نكرة في سياق النفي فيعُمُّ. أي إن الله لا يغفر إشراكا به.
¥