أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أم حنان]ــــــــ[22 - 05 - 09, 01:02 م]ـ

32 - فالعالم المخطئ لا يتابع على خطئه ولكنه لا يُذم، ولا يُعاب، ولا يتنقص بل يُعرف له حقه، نحن نعرف لأهل العلم حقهم، ونعتقد أن أهل العلم ليسوا معصومين، أهل العلم ليسوا معصومين ليسوا ملائكة ليسوا رسلاً وإن كانوا هم ورثة الأنبياء، لكن قد يخطئ؛ ولذلك فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال هنا: (إذا اجتهد فأخطأ ... ، وإذا اجتهد فأصاب ... ) فدل على أنهم قد يخطئون.

فالعالم إذا أخطأ بعد اجتهاده فإنه يُعذر ولا يُتابع، ليس معنى أنه عالم أنه يتابع في خطئه لكن قوله يرد عليه، قوله مردود عليه، ولا يتباع عليه، ويحترم ويستغفر له ويذكر بالخير والجميل، ولكنه لا يُتابع على الخطأ إذا ظهر، هذا إذا كان عالماً أما إذا كان الإنسان ليس عالما، وإنما يجتهد في دين الله وهو لا يفهم ولا يعرف النظر في النصوص، ولا يعرف أصول الفقه وأصول النظر في الأدلة فهذا يُذم؛ لأنه ليس له الحق في أن يجتهد في دين الله.

المقصود أن العالم إذا أخطأ فإنه لا يُتابع على خطئه، ولا يُذم ولا يُنتهك عرضه كما يفعل بعض الجهال الذين يتتبعون أخطاء العلماء وزلات العلماء فإن هؤلاء في الحقيقة وقعوا فيما وقع فيه أهل البدع من إسقاط مكانة العلماء وهيبتهم، وكما قال الحافظ ابن عساكر قال: «اعلم رحمك الله أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن طعن في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب» أو كما قال، فلا يجوز للإنسان أن يتنقص أهل العلم؛ بل عليه أن يحترمهم ويعرف لهم حقهم ويذكرهم بالجميل ليسوا لأنهم معصومين ولكنهم لهم الولاية ولهم حق الاحترام وهم الذين يبينون للناس دينهم، وإذا أسقطنا العلماء لم يكن للناس مرجعية يرجعون إليهم في دينهم ومن يوجههم، يبدأ الناس كل يعني يتبع العامة والغوغاء (فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) نسأل الله السلامة والعافية.

33 - بالمناسبة أنا أحب حقيقة أن أنبه بمناسبة الكلام عن القوانين الوضعية، الحكم بغير ما أنزل الله نقول: إنه له أحكام، قد يكون كفرا أكبر مُخرجا من الملة، الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر مُخرجا من الملة، وقد يكون كفراً أصغر، كفرا دون كفر، وقد يكون دون ذلك.

فيكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر مُخرجا من الملة في أحوال منها:

إذا اعتقد عدم أحقية شرع الله، يعني عدم أحقية شرع الله في التحاكم إليه،.أو اعتقد أن حكم الطاغوت من القوانين وغيرها أنها أفضل من شرع الله، يعتقد أن هذه القوانين أفضل من شرع الله، أو حتى لو اعتقد أنها مساوية، مساوية لشرع الله، أنها مثل شرع الله، أو أن الإنسان بالخيار فهنا أيضاً كفر أكبر، أو حتى لو اعتقد أن شرع الله أفضل منه، لكن الحاكم له أن يحكم بهذه أو هذه حسب ما يرى، وأنه لا يجب عليه أن يحكم بشرع الله فهذا أيضاً كفر أكبر؛ لأنه أجاز .... يعني كأنه أبطل الواجب كما سبق معنا، اعتقد أنه لا يجب أن يتحاكم إلى شرع الله، فهذا أيضاً مما يدخل في الكفر الأكبر.

إذن سواءً اعتقد أنه مماثل لشرع الله، أو اعتقد أن شرع الله أفضل لكنه لا يجب عليه أن يتحاكم إلى شرع الله فهذا كله -والعياذ بالله- مما يدخل في الكفر الأكبر، أو اعتقد أن الشرع الإسلامي قاصر، أو لا يصلح للتحكيم في هذا العصر والتحاكم إليه، أو اعتقد أن شرع الله مقصور على بعض الجوانب، أن الشريعة هي في العبادات ونحو ذلك، وأنها لا دخل لها مثلاً في الحدود أو في الاقتصاد أو في غير ذلك، فهذا أيضاً في الحقيقة كما يقال تكذيب لشرع الله، وحصر لشرع الله في بعضه كما يقال: ? أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ? [البقرة: 85] هذا أيضاً مما يدخل في الشرك الأكبر.

¥