ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[01 - 07 - 03, 07:28 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
هل تمّ هذا البحث أم بعد؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[01 - 07 - 03, 09:01 م]ـ
فعل القرافي يستبعد من الاستدلال تماما، فليس هذا تصرف الفقهاء أعني
بحثنا، حين نستدل بأفعال الفقهاء في الحلال والحرام، ونحن من أهل
السنة ونعرف أن التشريع لا يكون إلا بالدليل المعتبر وليس القرافي
رحمه الله ولا ألف مليون قرافي يمكن أن يكون فعلهم تشريعا.
يبقى أن نتأمل في أفعال الصحابة التي أوردها الأخ محمد الأمين، فلو
قلنا إن أفعال الصحابة ليست بحجة سقط الاستدلال رأسا، وادعاء الأجماع
في المسألة لا يقوم على ساق، فكيف سيمشي بين الأدلة الأخرى؟؟؟؟؟
أما لو قلنا إن أفعال الصحابة حجة فإننا نقول إنها تعارضت مع قول
النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المتواتر، فلو قلنا إن الصحابة
هم من نقلوا لنا تلك الأحاديث فنحن بين خيارات: الأول أن نقول
إن أقوال وأفعال الرسول منسوخة (وهذه تحتاج إلى دليل) والأخ محمد
الأمين لم يقدم دليل على النسخ ولم يقل به أصلا، وإما أن الصحابة
فرقوا بين ما كان التماثل للعبادة فحطموه وما لم يكن كذلك فتركوه
كما زعم الأخ محمد الأمين (حين فرق بين تماثيل فارس والهند) ولكن
التفريق يعارضه ظواهر الأحاديث التي لا تفرق مثل حديث عائشة في هتك
التصاوير (وعائشة لم تعبدها يقينا) وعموم الأحاديث التي تلعن
المصورين والتي فهمهما الصحابة على عمومها فلم يتخذوا التصاوير
والتماثيل مطلقا في بيوتهم ...
وإما أن نقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أفعال
الصحابة لأن منها ما هو من فعل وقول وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم
والأحاديث في الباب (النهي عن التماثيل) تكاد تكون متواترة،
وأحاديث أفعال الصحابة في الترخيص والتجاوز متكلم فيها، ومروية
في كتب التاريخ وليس في كتب السنن فلا تنهض لتخصيص أقوال وأفعال
الرسول صلى الله عليه وسلم ناهيك عن أنها تحتمل التأويل، فكيف
نجعل ما يحتمل التأويل سببا في تأويل ما لا يحتمل التأويل؟؟؟؟؟؟
ثم إن أحاديث النهي عن التماثيل والتصاوير ملتئمة مع نصوص الشرع
وتاريخ التشريع في محاربة الوثنية، وأفعال الصحابة المذكورة في
بحث الأخ محمد الأمين مستغربة في سياق روح التشريع الإسلامي الذي
يناهض الوثنية في كل صورها ...
كما أن هناك علة أخرى في تحريم التصوير وهي مشابهة الخالق كما ورد
في حديث (فليخلقوا شعيرة .. ) وإذا كان ذلك كذلك فلا تنتهض تلك
الآثار عن الصحابة فضلا عن التعليل الذي جاء به الأخ محمد الأمين في
تخصيص النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حق من خشي
في حقه الوثنية ... كما أن هذه العلة التي أوردها الأخ محمد الأمين
علةغير معتبرة لأنها تعود على الأصل بالبطلان، فالأصل يحرم صنع
التماثيل مطلقا، وهذه العلة التي استنبطها من غير النصوص الناهية
تعود على تلك الأصول بالبطلان، فلا تكون معتبرة ...
وأنا أتعجب لماذا لم يستدل الأخ محمد الأمين بأفعال الصحابة وحياتهم
في عدم وضع التماثيل في بيوتهم حتى ولو صغرت، مع أنه أمر ألفوه
في جاهليتهم، وقد كانوا أكثر الناس حربا ضد الوثنية؟؟؟ أليس في
تركهم لهذا دليل على أن هذه التماثيل منهية في الشرع ألبتة، وأليس
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب
ولا صورة) كافيا في التحذير والتشديد على عدم وضع التماثيل في
البيوت سواء خشيت الوثنية أم لم تخش؟؟؟
كما أتعجب من الأخ محمد الأمين: ألم يقرا حديث ابن عباس الذي بين
سبب شيوع الوثنية والشرك منذ عهد أولاد آدم قبل عهد نوح عليه السلام،
وكيف أن الوثنية نشأت في أقوام كانوا يحبون الصالحين، وأنهم
صنعوا التماثيل وهم على التوحيد (يعني لم تخش الوثنية عليهم) ومع
ذلك سقط في الوثنية أولادهم، فكان ذلك تحذيرا من ابن عباس بأن
الوثنية من الممكن ان تتسرب إلى الأتباع والأولاد جيلا بعد جيل حتى
تستقر شركا صريحا ....
أرجو من الأخ محمد الأمين أن يراجع المسألة من منظور روح التشريع
الإسلامي فستتضح له كثيرا من الإشكالات ...
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[02 - 07 - 03, 02:19 ص]ـ
الأخ الأمين لاشك في منهج مثلك أن حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه عند مسلم وغيره نص في موضع الخلاف
¥