أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

جـ: الأصل في العين أن تكون من حاسد، وقد تحصل بالغبطة من غير حسد ظاهر فقد تحدث العين بسبب كلمة من غير حاسد أو من صديق أو قريب لكنها قد تثير إعجاب الجن الذين يخالطون الأنس أحياناً كما في الحديث المتفق عليه في قصة المسفوعة قال صلى الله عليه وسلم: «استرقوا لها فإن بها النظرة»، أي من الجن. وعلى هذا قد يحدث أن تكون العين من الصديق والقريب والصالح، بوصف أو مزح أو مدح، حال الجد أو الهزل، أي أن الصديق والقريب والصالح قد يتسبب في حدوث العين بقصد، أو بغير قصد وهو الغالب.

س30: ورد من حديث أمامة بن سهل بن حنيف قول النبي صلى الله عليه وسلم «من تتهمون؟» فما معنى الاتهام؟ وما مشروعيته في علاج العين؟ وهل يلزم إخبار الشخص المتهم بالعين سواءً كان حاسداً أو معجباً لأخذ الأثر منه، أم يؤخذ ولو بدون علمه شيءٌ من عَرَقِه أو ريقه حتى لا يحدث في النفوس شحناء؟

جـ: معنى الاتهام ظاهر، وهو أن من تصيبه العين يشرع أن يتذكر المواقف السابقة التي يرد الاحتمال أن تكون من أسباب إصابته بالعين، ويستعرض في ذاكرته الأشخاص الذي يُحتمل أن يكون تكلم أحدهم في حقِّه بما يقتضي الحسد أو الغبطة أو وَصَفة عند الآخرين، أو رأى منه ما يغبطه عليه.

ويصدق ذلك قول الصحابي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من تتّهمون»، يعني في إصابة سهل بالعين، قالوا:عامر بن ربيعة، لأنهم سمعوه يشبه سهلاً بأن جلده كجلد المخبأة العذراء.

أما إخبار المتهم بالعين فهذا راجع إلى ملابسات الحادثة وما يمكن أن يترتب على ذلك، فإن كان المتهم بالعين عاقلاً ويتقبل الأمر دون مفسدة، فيحسن إخباره وأن يطلب منه أن يغتسل أو يمسح من آثاره، وإن كان الأمر على غير ذلك فيؤخذ من أثره دون علمه وكل ذلك نافع إن شاء الله.

([1]) صحيح الجامع للألباني (1217).

([2]) رواه النسائي في باب المساجد، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (2582).

([3]) أخرجه الترمذي: 1859.

([4]) أخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1142 رقم 3452 وإسناده صحيح.

([5]) في كتابه شرح السنة 13/ 116.

([6]) صحيح مسلم (2033) (135).

([7]) أخرجه عبد الرزاق في السنن والشعب وقال محققه إسناده صحيح انظر مجمع الزوائد (8429).

([8]) انظر جريدة الرياض عدد 1227 الثلاثاء 6/ 3/1422هـ / ندوة الثلاثاء بعنوان: الرقية الشرعية طب علاجي ووقائي.

([9]) صحيح مسلم /المسند الصحيح (2198).

([10]) صحيح مسلم مع شرح النووي (14/ 187).

([11]) صحيح مسلم / المسند الصحيح (2185).