ومعلوم أن حلفه بغير الله، لا يخرجه عن الملة، ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ".
فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى: ما هو كفر ينقل عن الملة، وإلى ما لا ينقل عنها) اهـ
و يقول العلامة القرآني " محمد الأمين الشنقيطي "، في تحفته " أضواء البيان ":
({إِنَّ ?للَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِ?للَّهِ فَقَدِ ?فْتَرَى? إِثْماً عَظِيماً}
ذكر في هذه الآية الكريمة: أنه تعالى? لا يغفر الإشراك به، وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء، وأن من أشرك به فقد افترى إثمًا عظيمًا.
وذكر في مواضع أُخر: أن محل كونه لا يغفر الإشراك به، إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب غفر له كقوله: {إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـ?لِحاً}، فإن الإستثناء راجع لقوله: {وَ?لَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ?للَّهِ إِلَـ?هَا ءاخَرَ}، وما عطف عليه؛ لأن معنى الكل جُمع في قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذ?لِكَ يَلْقَ أَثَاماً}، وقوله: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ}. وذكر في موضع آخر: أن من أشرك باللَّه قد ضلّ ضلالاً بعيدًا عن الحق، وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضًا: {إِنَّ ?للَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذ?لِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِ?للَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـ?لاً}، وصرّح بأن من أشرك باللَّه فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِ?للَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ?للَّهُ عَلَيهِ ?لْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ?لنَّارُ}، وقوله: {وَنَادَى? أَصْحَـ?بُ ?لنَّارِ أَصْحَـ?بَ ?لْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ?لْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ?للَّهُ قَالُواْ إِنَّ ?للَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافرين}.
وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، وهو قوله: {وَمَن يُشْرِكْ بِ?للَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ?لسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ?لطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ?لرّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ}، وصرّح في موضع آخر: بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررًا له: {إِنَّ ?لشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.
وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء، إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك، وهو قوله: {?لَّذِينَ ءامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَـ?نَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ ?لاْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ}، وقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أن معنى {بِظُلْمٍ} بشرك.) اهـ
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 05, 11:38 م]ـ
شيخ الإسلام له قول يحتمل أنه يخصه بالأكبر
وقول آخر يحتمل أنه يخصه بالأصغر
المقرئ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - 07 - 05, 11:43 م]ـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 07 - 05, 08:33 م]ـ
بابٌ مَا جَاءَ في الرُّقَى والتَّمَائِمِ
قوله: "أسفاره"، السفر: مفارقة محل الإقامة، وسمي سفراً، لأمرين:
الأول: حسي، وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان.
الثاني: معنوي، وهي أن يسفر عن أخلاق الرجال، أي: يكشف عنها وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار.
(ج1/ 178)
----
قوله: "التولة"، شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك، لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحب.
ومثل ذلك الدبلة، والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج، قالت المرأة: إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج، فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس.
1 - فإذا وجدت هذه النية، فإنه من الشرك الأصغر.
2 - وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها ـ، ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم.
3 - وإن كانت من الذهب، فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، وهو لبس الذهب.
فهي:
- إما من الشرك.
- أو مضاهاة النصارى.
- أو تحريم النوع إن كانت للرجال.
- فإن خلت من ذلك، فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم.
(ج1/ 182)
----
وقوله: "شرك**"، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها:
1 - إن اتخذها معتقداً أن المسبب للمحبة هو الله، فهي شرك أصغر.
2 - وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها، فهي شرك أكبر.
(ج1/ 182)
**"شرك": أي التولة.
-----
قوله: "وكل إليه"، أي: أسند إليه، وفوض.
أقسام التعلق بغير الله:
الأول: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتماداً معرضاً عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة.
الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب، وهو الله - عز وجل -، وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سبباً.
الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقط، مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله - عز وجل ـ، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلاً، وعلى هذا لا إثم فيه.
ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله.
فالموظف:
- الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقاً كاملاً، مع الغفلة عن المسبب، وهو الله، قد وقع في نوع من الشرك.
- أما إذا اعتقد ان المرتب سبب، والمسبب هو الله - سبحانه وتعالى -، وجعل الاعتماد على الله، وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو الله- عز وجل -.
(ج1/ 184)
¥