[مسألة (هل يجوز التقليد في العقيدة؟)]
ـ[الحتاوي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 02:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: هل يجوز التقليد في العقيدة؟
نرجوا الاجابة
ـ[الحتاوي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:48 م]ـ
الجواب منقول من مفتاح الوصول شرح ثلاثة الاصول:
((ذكر المسألة بإسهاب شيخ الإسلام ابن تيمية في: ((مجموع الفتاوي)): (20/ 202 - 204)، وذلك عند كلامه عن المسائل الأصولية ـ أصول الدين ـ، ومن ذلك قوله: (وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك؛ فإن ما وَجَبَ علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟! وأيضاً فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق أُخر: من اضطرار، وكشف، وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك … فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحاً، ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحاً … والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد …))
ـ[الحتاوي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:08 م]ـ
مفتاح الوصول شرح ثلاثة الاصول
تابع
والقول بوجوب معرفة أصول الدين بالأدلة محل خلاف بين طوائف أهل القبلة.
وما عليه جماهير المسلمين ـ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في: ((مجموع الفتاوي)) واختاره ـ: أن معرفة ذلك بالأدلة جائز وليس واجباً، لأن الأحكام التكليفية خمسة، فمنها حكم التحريم المسمى بالحرام، ومنها حكم الوجوب أو الإيجاب المسمى بالواجب، ومنها حكم الندب المسمى بالمستحب أو المندوب، ومنها حكم الإباحة المسمى بالجائز أو المباح، ومنها حكم الكراهة المسمى بالمكروه، فهذه الأحكام الخمسة على أيها يكون حكم مسألتنا؟ ما عليه جماهير المسلمين وجماهير طوائف أهل القبلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ يرحمه الله ـ هو أنه: لا يجب على كل مكلف ومكلفة أن يعرف كل مسألة في العقيدة أو في أصول الدين بالأدلة ().
ودل على صحة هذا القول الذي عليه جماهير الناس واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه ـ يرحمه الله ـ وجمع من المحققين ثلاث دلائل:
? أما الدلالة الأولى: فدلالة الخبر، ومن ذلك قول الله تعالى: ? فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر ? فسَّر ابن عباس ?: (البينات والزبر) بقوله: (هن الحجج والدلائل)، فيكون المعنى: إذا كنت أيها المؤمن لا تعرف الأدلة والحجج والبراهين على مسألة من مسائل الدين ـ ويدخل في ذلك أصول الدين وفروع الدين ويدخل في ذلك ما هو مقطوع به بالحجج القطعية وما هو مقطوع به بالحجج الظنية على ما يذكره المشتغلون بالعلوم ـ فإذا كنت غير عارف بذلك، فاسأل أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم، ولم يجعل الله ? معرفة المسألة بدليلها واجبة، وإنما اكتفى بالأمر بالسؤال فقط، وهذا من أصرح الأدلة وأوضحها على المقصود، ومن الأدلة أيضاً أن النبي ? قال: ((من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها))، وهذا الحديث الثابت فيه دلالة على أن الإنسان لو قال: لا إله إلا الله محمداً رسول الله، ولو لم يُقِم الأدلة والبراهين التفصيلة على ذلك، فإن إسلامه وإيمانه صحيح.
? وأما الدلالة الثانية: فالإجماع العملي، من لَدُن أصحاب النبي ?، فالقرون الفاضلة حيث إن أصحاب النبي ? منهم عوام، ومنهم فقهاء، ولم يكن العلماء ليلزموا عامة الناس أعرابيُّهم وحاضرهم وعالمهم وغيره، بأن يُقيم الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة على كل مسألة، فلم يكن يقال للأعرابي الذي أتى من فلاة بعيدة إلى النبي?: لا يصح إسلامك حتى تعرف الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة على كل مسألة من مسائل العقيدة، وكل مسألة من أصول الدين، هذا لم يفعله أصحاب النبي ? مع الناس، ولو فعلوه لنُقِل، ولم ينقل، وهذا إجماع عملي يؤخذ به ويعتد به.
? وأما الدلالة الثالثة: فالنظر الصحيح، ذلك أن المعرفة بالأدلة والبراهين لا يطيقه كل أحد، فالعقول مختلفة والألباب متفاوتة، فمن الناس من يقوى في عقله على أن يفهم الدليل ويَعيه ويحفظه، ومنهم لا يقوى على ذلك، فلو كُلف الناس بمعرفة الأدلة والبراهين على ذلك لوقع العنت ووقعت المشقة على الخلق، وهذا ينافي مقاصد التكليف، وهي من مقاصد الشارع، فإذا عُني بقول المصنف ـ يرحمه الله ـ (بالأدلة) أنها تعود على أصول الدين، فسبق أنه إما أن يُقصد بأصول الدين ما يقع به الدخول في الدين والخروج من دائرة الكفر، أو أن يقصد به معنى أوسع فيدخل فيه المسائل القطيعة، مما يسمى بالمسائل العقائدية، المتعلقة بالإيمان بالله وكتبه إلى آخره، ولكُلٍّ حكم.
وبذلك يتبين صواب ما عليه جماهير الأمة، ويُحْمَل كلام المصنف ـ يرحمه الله ـ على محمل حسن؛ إذ إنه من أئمة أهل السنة والأثر ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ.
¥