تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

11 - جزموا بأن من لم يبلغه الشرع غير مؤاخذ بإطلاق وردوا أو أولوا النصوص في ذلك. ثم قالوا: إن على كل مكلف وإن كان مولودا من أبوين مسلمين في ديار الإسلام وهو يظهر الإسلام -عليه إذا بلغ سن التكليف أن ينظر في حدوث العالم ووجود الله فإن مات قبل النظر أو في أثنائه اختلفوا في الحكم بإسلامه وجزم بعضهم بكفره (41).

هذا فيض من تناقضهم مع أصولهم ومكابرتهم للعقل السليم ومن أراد الاستزادة والتفصيل فليراجع التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

وهناك قضية بالغة الخطورة لا سيما في هذا العصر وهي الأخطاء العلمية عن الكون التي تمتلئ بها كتب الأشاعرة والتي يتخذها الملاحدة، وسيلة للطعن في الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم.

من ذلك ما حشده صاحب المواقف في أول كتابه من فصول طويلة عن الفلك والحرارة والضوء والمعادن وغيرها مما قد يكون ذا شان في عصره لكنه اليوم أشبه بأساطير اليونان أو خرافات العجائز.

ومن ذلك قول البغدادي إن أهل السنة (42) أجمعوا على وقوف الأرض وسكونها (43) واستدل على ذلك في كتابه أصول الدين "بمعنى اسم الله الباسط" قال: لأنه بسط الأرض وسماها بساطا خلاف زعم الفلاسفة والمنجمين أنها كروية (44) ومثله صاحب المواقف الذي أكد أنها مبسوطة وأن القول بأنها كرة من زعم الفلاسفة (45).

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان أعظمه حين قال:

"والخطأ فيما تقوله المتفلسفة في الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ المتكلمين.

وأما فيما يقولونه في العلوم الطبيعية والرياضية فقد يكون صواب المتفلسفة أكثر من صواب من رد عليهم من أهل الكلام، فإن أكثر أهل الكلام في هذه الأمور بلا علم ولا عقل ولا شرع. (46)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 - شرح الباجوري: 31، شرح الكبرى: 39، 210، 213، حاشية السوقي: 54 - 70 - 97، مصادر الموضوعات السابقة.

42 - يعني بهم الأشاعرة كعادته هو وبعض أصحابه ولهذا يجب التفطن لمثل هذا عند النقل من كتبهم.

43 - الفرق بين الفرق: 318.

44 - انظر ص 124.

45 - انظر المواقف: 199، 217، 219.

الفهرس


ضابط من ضوابط معرفة الفرق واختلافها

ضابط من ضوابط معرفة الفرق واختلافها:

ومن المعلوم لدى الباحثين في الفرق واختلافها أن لكل فرقة أساسا منهجيا تتفق عليه طوائفها وترجع إليه أصولها وقواعدها ومن خالف فيه خرج عن انتسابه لها ومن لم ينطبق عليه لم يدخل فيها.

فمثلا كل من قال بالأصول الخمسة فهو معتزلي كل من قال أن الإنسان مجبور على أفعاله فهو جبري وكل من قال إن الإيمان هو المعرفة أو التصديق فهو مرجئ وكل من قال بالكلام النفسي والكسب فهو أشعري .. إلى آخر ما هو معروف.

وهذا ضابط منهجي يحدد به الباحث الفرقة والانتماء إليها.

وبتطبيق هذا الضابط الذي لا خلاف في تحديده يتبين قطعاً أن المرجئة والقدرية والمعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة وهذا ما تقوله الأشاعرة ولا تخالف فيه.

ومن الثابت عن كثير من السلف وعليه جرى المصنفون في الفرق والمقالات من أهل السنة والأشاعرة أن أصول الفرق الثنتين وسبعين الخارجة عن أهل السنة والجماعة أربع "القدرية، والشيعة، والخوارج، والمرجئة".

فنقول بعد ذلك:

إذا كان المرجئ والقدري ليسا من أهل السنة فما حكم من جمع بين الأرجاء والقدر أو الأرجاء والجبر أو جمع بين الأصول المعتزلة وقول الرافضة؟.

أيكون هذا من أهل السنة والجماعة؟ أم أكثر بعدا عنهم؟.

والجواب الطبيعي معروف. وعليه نقول:

1 - إذا كانت المرجئة الخالصة (أي التي لم تخلط بالأرجاء شيئا من البدع في الصفات أو غيرها) ليست هي أهل السنة والجماعة ولا منهم، فكيف يكون حال الأشاعرة الذين جاءوا بالرجاء كاملاً وزادوا عليه بدعا أخرى في أبواب العقيدة الأخرى كما مر سابقا.

2 - إذا كانت الجبرية الخالصة ليست هي أهل السنة والجماعة ولا منهم فكيف يكون حال الأشاعرة الذين جاءوا بالكسب (الذي اعترف بدعة على أي حال) وزادوا عليه كما سبق.

أضف إلى هذا أن كل ذم للصوفية فللأشاعرة منه نصيب لأن أكثر أئمة الصوفية المنحرفين كالغزالي وابن القشيري كانوا أشاعرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير