قال الشيخ البراك: قوله: "فإن قرينة قوله: إن الله يأمرك، تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك ... إلخ": خطأ ظاهر؛ فإن دعوى أن المنادي ملك دعوى لا دليل عليها، فهي من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا مبني على أصل باطل، وهو أن الله تعالى لا يوصف بالنداء لأن النداء يدل على الصوت، وكلام الله ليس بصوت، وهذا مذهب الأشاعرة، واستدلال الحافظ على هذا التأويل بقوله في الحديث: "إن الله يأمرك" وجهه: أنه ذكر الاسم الظاهر لا ضمير المتكلم، فلم يقل: إني آمرك. وهذا غفلة منه - عفا الله عنه - عما جاء في القرآن في قوله: "إن الله يأمركم"، وقوله: "إن الله يأمر بالعدل". ومَن أوّل النداء في هذا الحديث بنداء ملك كيف يستطيع أن يؤول مثل قوله تعالى: "ويوم يناديهم"، وقوله سبحانه: "وناداهما ربهما"، وقوله تعالى: "وناديناه من جانب الطور الأيمن".
150 – (13/ 460) قال الحافظ: "وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت .... ".
وذلك في كلامه على حديث رقم 7483، كتاب التوحيد، باب 32.
قال الشيخ البراك: قوله: "وأثبت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت": تخصيص الحنابلة بذلك لا وجه له؛ بل إثبات الحرف والصوت هو مذهب أهل السنة والجماعة من الحنابلة وغيرهم، ونفي ذلك هو مذهب الأشاعرة من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم؛ فإن أتباع المذاهب الأربعة منهم من هو على مذهب السلف، وهذا هو الغالب على متقدميهم، ومنهم من هو على مذهب الخلف، وهم كثير من متأخريهم.
151 - (13/ 462) قال الحافظ: "قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب تأنيس العباد وإدخال المسرة عليهم .... ".
وذلك في كلامه على حديث رقم 7485، كتاب التوحيد، باب 33.
قال الشيخ البراك: قول ابن أبي جمرة: "في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب ... إلخ": تأويل مبني عنده على نفي حقيقة المحبة عن الله تعالى، ولا موجب لهذا النفي والتأويل؛ فالواجب إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق به كسائر الصفات من علمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ونفي جميع الصفات هو مذهب الجهمية والمعتزلة، والتفريق بين الصفات مذهب الأشاعرة؛ وكلاهما منحرف عن الصراط المستقيم، ومخالف لمذهب السلف الصالح والتابعين.
152 - (13/ 467) قال الحافظ: "قوله: (باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله) كذا للجميع، زاد أبو ذر: الآية، قال ابن بطال: أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به، وأنه لم يزل متكلمًا ولا يزال".
وذلك في كلامه على كتاب التوحيد، باب 35.
قال الشيخ البراك: قول ابن بطال: "أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ... إلخ": تقصير في مراد البخاري؛ فمراده رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وأحاديثها تقرير أن كلام الله صفة قائمة به خلافًا للمعتزلة، وأنه لم يزل متكلمًا ولا يزال إذا شاء بما شاء خلافًا للكلابية والأشاعرة القائلين بأن كلام الله تعالى قديم لا تتعلق به المشيئة، ولهذا اقتصر ابن بطال في مراد البخاري على إثبات القدم، فالصواب أن كلام الله تعالى صفة ذاتية فعلية، فالآيات والأحاديث دالة على أن الله تعالى قال ويقول، ونادى وينادي، فكلامه تعالى قديم النوع، حادث الآحاد بمشيئته سبحانه وتعالى.
153 – (13/ 468) قال الحافظ: "وهو ظاهر في المراد سواء كان المنادي به ملكا بأمره أو لا؛ لأن المراد إثبات نسبة القول إليه، وهي حاصلة على كل من الحالتين، وقد نبهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكًا فينادي".
وذلك في كلامه على حديث رقم 7494، كتاب التوحيد، باب 35.
قال الشيخ البراك: لقد شرق المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة بهذا الحديث لمخالفته لأصولهم؛ فإن الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله تعالى جميع الصفات الذاتية والفعلية، وتبعهم متأخرة الأشاعرة في نفي الصفات الفعلية.
¥