تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ البراك: قول الكرماني في فعل العبد: "فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة ... إلخ": هو تقرير قول الأشاعرة في أفعال العباد؛ وهو أن أفعال العباد خلق لله وكسب لهم؛ ومعنى ذلك أنها لا تضاف إليهم حقيقة بل مجازًا وعادةً؛ لأنهم لا تأثير لقدرتهم فيها، وإنما توجد أفعالهم عند قدرتهم لا بقدرتهم، وهذا هو الذي عبروا عنه بالكسب. وعلى هذا فمذهبهم راجع إلى مذهب الجبرية. والصواب أن أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة واقعة بقدرتهم ومشيئتهم، وهم وصفاتهم وأفعالهم خلق لله تعالى.

وانظر التعليق (159).

169 – (13/ 532) قال الحافظ: "وقال تعالى: (أأنتم تزرعونه) فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه، وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد، فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة، ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم".

وذلك في كلامه على كتاب التوحيد، باب 56.

قال الشيخ البراك: قوله: "فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه .... إلخ": يريد الأفعال التي في هذه الآية وما بعدها وما قبلها؛ وهي الخلق والزرع والإنزال والإنشاء. ولا ريب أن الله تعالى هو المتفرد بخلق الإنسان، وإخراج النبات، وإنزال الماء، وإنشاء ما تقدح به النار أو توقد به. وهذا لا ينافي ما للإنسان من تأثير في بعض ذلك، ولا يمنع نسبة فعل الزرع إلى الحارث باعتبار تسببه كما قال صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا" [أخرجه البخاري، ح2320، ومسلم ح1553]، وقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه" [أخرجه مسلم ح1536]؛ فالزرع المنفي عن المخلوق غير المثبت؛ كما قال تعالى: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".

وقوله: "من العباد كسب ... إلخ": انظر التعليق السابق (168).

170 – (13/ 535) قال الحافظ: "وقال الكرماني: أسند الخلق إليهم صريحا، وهو خلاف الترجمة، لكن المراد كسبهم .... ثم قال الكرماني: هذه الأحاديث تدل على أن العمل منسوب إلى العبد؛ لأن معنى الكسب اعتبار الجهتين فيستفاد المطلوب منها .... ".

وذلك في كلامه على حديث رقم 7557، 7558، 7559، كتاب التوحيد، باب 56.

انظر التعليقين السابقين (168) و (169).

171 – (13/ 538) قال الحافظ: "وتعقب أنه مجاز عن حقارة قدره، ولا يلزم منه عدم الوزن، وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين أحدهما: أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيها، قال: وهذا ظاهر الآية؛ لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون ... والصحيح أن الأعمال هي التي توزن".

وذلك في كتاب التوحيد، باب 58.

قال الشيخ البراك: قوله صلى الله عليه وسلم في الكافر: "فلا يزن عند الله جناح بعوضة": يحتمل أنه إخبار عن وزنه وخفته، ويحتمل أنه إخبار عن حقارة قدره؛ فكلا المعنيين يعبر عنهما بهذا اللفظ، فلا يكون نصًا في أن العامل يوزن، لكن الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أتعجبون من دقة ساقيه، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد"، ومجموع النصوص يفيد أن الوزن يكون للعامل وعمله وصحائف عمله، والله على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اهـ

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 04 - 06, 10:25 م]ـ

حمل التعليقات على ملف وورد من هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=447698#post447698

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير