ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 05, 11:11 م]ـ
الباب السادس والأربعون - باب التَّسمِّي بقاضي القضاة ونحوه
وفي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمّىَ مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَالِكَ إِلاّ اللّهُ».
قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ. وفي رواية: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَأَخْبَثُهُ». قوله: (أَخْنَعَ)، يعني: أَوْضَعَ.
&&& الفوائد المنتقاة على الباب السادس والأربعين
1 – أراد المؤلف بهذا الباب النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله عز وجل
لأنه سبحانه وتعالى له أسماء يختص بها مثل الرحمن ومالك الملك ورب العالمين والخلاق والرزاق وسلطان السلاطين وحاكم الحكام لأن من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء، فالتسمي بها نقص في التوحيد والإيمان ودخول فيما لا ينبغي.
وهذا يقع في بعض الدول يسمون (قاضي القضاة) وهذا لا ينبغي لأن معنى (قاضي القضاة) هو معنى (حاكم الحكام) وإن كان مرادهم حكام البلد ولكن إطلاقها غير مناسب، وأما لو قال (قاضي قضاة مصر، أو قاضي قضاة مكة) فقيدها فهو أسهل والأولى تركها والتسمي بـ (رئيس القضاة، أو أمين القضاة) وما أشبه ذلك مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة.
2 – قوله (إِنّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمّىَ مَلِكَ الأَمْلاَكِ) التسمي بهذا الاسم لا يجوز لأنه تسمي بما لا يليق به ولا يناسبه، وإنما يليق بالله وحده سبحانه فالوصف العام والتفضيل العام مثل (قاضي القضاة) (ملك الملوك)
(سلطان السلاطين) لا يجوز للمخلوق التسمي بها تكميلاً للتوحيد وصيانة لجنابه وحرصاً على حفظ توحيده إيمانه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 05, 11:16 م]ـ
الباب السابع والأربعون - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
عن أبي شُرَيْحٍ، أنه كان يُكْنَى أَبا الْحَكَم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الله هُوَ الْحَكَمْ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ». فقالَ: إِنّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْءِ أَتُوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ, فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟». قلت: شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قالَ: «فَمنْ أَكْبَرُهُمْ؟». قلت: قالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قالَ: «فأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ» رواه أبو داود وغيره.
&&& الفوائد المنتقاة على الباب السابع والأربعين
1 – أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص الله بها ولهذا قال (وتغيير الاسم لأجل ذلك) أي تغيير الاسم لأجل احترامها وتعظيمها
2 – حديث أبي شريح يدل على فوائد منها
أ – احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
ب – أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه وهذا هو الأفضل ولهذا قال («فَمنْ أَكْبَرُهُمْ؟». قلت: قالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قالَ: «فأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ»
ج – فيه شرعية الإصلاح بين الناس والجماعات
د – الحديث يدل على أن التسمي بالحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي لأن هذا وصف لله عز وجل فهو الحاكم بين عباده وله الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة تسمية الحكم والحكيم ولم يغيره صلى الله عليه وسلم وهي أصح مما يدل على أن هذا الحديث في صحته نظر، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء منها حكيم بن حزام والحكم بن عمرو الغفاري ولم يغيرها عليه الصلاة والسلام فلو كانت منكرة لغيرها صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا بأس بالتسمي بالحكم أو الحكيم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 05, 11:18 م]ـ
الباب الثامن والأربعون - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
وقول الله تعالى: ?وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ لَيَقُولُن إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبالله وآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ? [التوبة:65].
¥