ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[09 - 02 - 07, 05:19 ص]ـ
الحمد لله
إن علي بن أبي طالب لايحفظ القرآن لأنه لا يفرق بين الناسخ والمنسوخ ونرآه خلط بين ما يتعبد بتلاوته في الصلاة وغيرة , وبين المنسوخ الذي سقط الإحتجاج والإستدلال والتعبد بتلاوته
قال ابن تيمية في المنهاج (4/ 243):
ولكن المعروف أن عليا دخل المسجد فوجد قاصاً يقص، فقال: ما اسمك؟ قال: أبو يحيى، قال: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت، وأهلكت إنما أنت أبو عرفوني. ثم أخذ بإذنه فأخذه من المسجد، فروى أبو حاتم في كتاب الناسخ والمنسوخ، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: انتهى عليّ إلى قاص وهو يقص، فقال:أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، قال: وحدثنا زهير بن عباد الرواسي، حدثنا أسد بن حمران عن جويبر عن الضحاك أن علي بن أبي طالب دخل مسجد الكوفة، فإذا قاص يقص، فقام على رأسه فقال: يا هذا أتعرف الناسخ من النسوخ؟ قال: لا، قال: أفتعرف مدني القرآن من مكيه؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، قال: أتدرون من هذا؟، هذا يقول اعرفوني اعرفوني.اهـ
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:46 ص]ـ
اقتباس: [الإشكال: كيف قال ابن تيمية رحمه الله أن هذه الخبر خبر آحاد وقد رواه أكثر من صحابي]
الجواب:
لا يلزم من كونه قد رواه أكثر من صحابي أن يكون متواترا.
فحد التواتر أن يرويه عدة من الرواة يُقطع فيه معهم بعدم جواز تواطئهم على الكذب عقلاً.
و المقصود بالرواة مَن بعد الصحابة للقطع بعدالتهم رضي الله عنهم.
و كم من حديث رواه عدة من الصحابة و ليس متواترا، بل أغلب السنة بهذه الصفة، بل المتواتر قليل، و هذا و الحمدلله ظاهر.
================================================== ======
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:52 م]ـ
أخي العزيز:
الخبر المتواتر في الاصطلاح: ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واستندوا في أخبارهم إلى الحس.
وقد ذكر العلماء أن صفة التواتر لا تتحقق في الخبر إلا بالشروط التالية:
أ ـ أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة، والراجح عند بعض المحققين أنه ليس هناك عدد محدد لحصول التواتر، فحيث حصل عدد مع توفر بقية الشروط تحقق وصف التواتر.
ب ـ أن تحصل هذه الكثرة من العدد في جميع طبقات السند.
ج ـ أن يحكم العقل عادة باستحالة اتفاق الرواة على اختلاق هذا الخبر.
د ـ أن يكون مستند خبرهم الحس بأن يقولوا: سمعنا، أو رأينا، أو لمسنا، أو شممنا، وليس مجرد العقل، كالقول بحدوث الخلق.
ولو رجعنا للحديث الذي ذكرته لوجدنا عدم تحقق الشرط الثالث فمحمد بن عمرو بن علقمة والذي عليه مدار الحديث متكلم فيه قال أبو بكر بن أبي خيتمة سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال: مازال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أپي هريرة.
وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: ليس يقوي الحديث، وينتهي حديثه.
وقال إسحاق بن حكيم: قال يحيى القطان: محمد بن عمرو رجل صالح، ليس بأحفظ الناس للحديث.
وقال الحافظ المرّي في تهذيب الكمال عن أئمة الجرح والتعديل: سأل عنه علي بن المديني: يحيى بن سعيد بن القطان: محمد بن عمرو كيف هو: قال: تريد العفو أم تشدد؟ قال: لا بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد. كان يقول: حدثنا أشياخنا أبو سلمة، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكا عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحوا مما قلت لك.
وهذا الإمام اليمني المجتهد، ناصر السنة، الذي جمع بين المعقول والمنقول، محمد بن إبراهيم (ت 40هـ) يقول في كتابه "العواصم والقواصم" أثناء سرده للأحاديث التي رواها معاوية، فكان منها (الحديث الثامن): "حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا فرقة واحدة، قال: وفي سنده ناصبي، فلم يصح عنه أ. هـ .... قلت (ولاأعلم من يقصد بالناصبي)
قال أپو محمد ابن حزم: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به؟ (الفصل في الملل والنحل)
أرجو أن أكون قد أفدتك بهذا النقل