قلت: إذن، ليس للقاعدة عند شيخ الإسلام أي استثناء.
لكن ههنا ثلاثة أشياء:
1 - إثبات صفات الكمال له تعالى على وجه التفصيل،
2 - تنزيهه تعالى عن النقائص المناقضة لتلك الأوصاف الثابتة،
و3 - نفي أن يماثله غيره في شيء من صفاته.
فالأولان هو (الإثبات المفصل)، والأخير هو المراد بـ (النفي المجمل).
فالنفي المجمل أن يقال مثلا: (ليس كمثله شيء)، (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)، (هل تعلم له سميا)؛
وأما النفي المفصل، فأن يقال مثلا: (الله لا يماثل الملائكة ولا الإنسان ولا الحيوان وليس من جنس الحجر ولا الماء ولا الهواء)،
وأن يقال مثلا: (ليس الله والد عزير ولا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا آدم ولا جبريل، وليس الجن شريكه ولا الملك ولا العرش)،
ومن أقوال المبتدعة: (الرب ليس من جنس الأجسام ولا الجواهر ولا الأعراض، وليس في مكان ولا في زمان ولا داخل العالم ولا خارجة).
وإنما يسوغ لنا استعمال (النفي المفصل) في باب (التبيين والخبر) لا في (الوصف والثناء)،
كقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: (فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة، ولا السموات، و الكواكب، ولا الهواء، ولا الماء، ولا الأرض، ولا الآدميين). ومثل هذا لا يقال ابتداء، وإنما يقال عرضا - إخبارا أو تبيينا.
ثالثا: لا أرى المانع من الابتداء بالنفي الذي هو من جنس " التنزيه عن النقائص المناقضة لصفات الكمال الثابتة المفصلة ". بل وجدناه كثيرا في النصوص الشرعية، لكن بشرط اقترانه بإثبات الأوصاف الكاملة - ولو ضمنيا. كما قال شيخ الإسلام: " وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد ". وهذا مثل قوله تعالى: (وتوكل على الحي الذي لا يموت)، (الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم)، (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)؛ وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعونه سميعا قريبا وهو معكم)، (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)؛ وكما في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ... ) الحديث. فذكر أنه تعالى لا يظلم قطّ مع قدرته عليه، ثم ذكر أنه قضى ذلك الحكم على عباده قضاء شرعيا، ثم ذكر بعد ذلك جوده وإحسانه وعفوه وغفرانه واستغناءه من كل شيء سواه مما يدل على أن عدم ظلمه تعالى السابق الذكر ليس لعجز فيه سبحانه، بل لحكمته وغناه وإحسانه.
هذا، والمسألة بحاجة إلى تدقيق أكثر، والله الموفق للسداد. . .
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:05 ص]ـ
الله يبارك فيك
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:44 م]ـ
وفيكم أخي الكريم
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[11 - 02 - 08, 10:01 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله ولو تكرم أحد الأخوة بوضع المشاركات بعد تنسيقها على ملف للتحميل،،،
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:37 ص]ـ
أيهما أفضل شرح الشيخ البراك أم الشيخ الخميس
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:19 م]ـ
شرح البراك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 02 - 10, 12:26 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
فائدة تتعلق بالجواب عن الإشكال الأول من كلام الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله تعالى
ومن طريف الأحوال أن بعض من علق على التدمرية يقول: إن هذه الكلمة "في العبادات" قد تكون زائدة أو شيئا من هذا القبيل؛ لأنه كأنه يتكلم عن أصل التوحيد العام وأن التوحيد ينقسم إلى قسمين. هذا غلط، بل الكلمة هنا على وجهها، قال: "التوحيد في العبادات" لأن الله يعبد بمعرفته كما أنه يعبد بامتثال أمره سبحانه وتعالى.) انتهى من الشريط الأول من شرح التدمرية {الشرع والقدر}.
عبارة شيخ الإسلام:
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض نفياً وإثباتاً.
وليس في كلام شيخ الإسلام: العبادات.
وربما قصد الشيخ يوسف كلام الشيخ البراك وذكره من حفظه.
*********
عرضت على الشيخ البراك ما ذكر في الموضوع من توجيه لكلام شيخ الإسلام = فلم يرضه ولم يره صوابا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 01:35 ص]ـ
بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ ..
بل الخطأ منك والشيخ قال: ((وَأَمَّا الْأَصْلُ الثَّانِي - وَهُوَ التَّوْحِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ - الْمُتَضَمِّنُ لِلْإِيمَانِ بِالشَّرْعِ وَالْقَدَرِ جَمِيعًا ... )) كما في المجموع: (3/ 89)،وفي التدمرية المحققة (ص/165).
======
هل علل الشيخ التخطئة او ذكر صواباً؟
¥