تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "

وفي رواية:

" ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، قال: كانوا يقولون تركها كفر "

الأثر أخرجه الترمذي في سننه (2622) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 172) (30446) وفي الإيمان (137) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (948) والخلال في السنة (1378) من طرق عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق به

ورواه عن سعيد الجريرى كل من:

ـ بشر بن المفضل

ـ إسماعيل بن علية

ـ عبد الأعلى بن عبد الأعلى

أما بشر، فقد رواه عنه محمد بن عبيد وحميد بن مسعدة وقتيبة بن سعيد باللفظ الأول

إلا أن الحاكم في مستدركه (12) (1/ 48) قد رواه من طريق قيس بن أنيف عن قتيبة بن سعيد عن بشر عن الجريري عن ابن شقيق عن أبي هريرة به مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والصواب ما رواه الترمذي، فهو الراوي عن قتيبة قد رواه موقوفا كما سبق

لأن الترمذي على إمامته إنما خالفه قيس بن أنيف، وهو غير معروف بجرح ولا تعديل، وهو أبو عمر قيس بن أنيف بن منصور الونوفاغي، له ترجمة في اللباب (3/ 374)

ومن الخطأ أن يقارَن هنا بين قيس وقتيبة وحميد بن مسعدة ومحمد بن عبيد كما فعل عدنان عبد القادر في رسالته: " عدم حجية رواية عبد الله بن شقيق ... " ص (11)

لأن الاختلاف إنما هو على قتيبة بين الترمذي وقيس، فكيف يقارَن بين المختلِف والمتخلَف عليه؟!

ولو سلمنا بأن قيسا قد رواه عن بشر مباشرة لتصح المقارنة من الأستاذ، فقيس لم يدرك بشرا فكان عليه أن يشير للانقطاع.

أما سعيد الجريري فكان قد اختلط، ولم يكن اختلاطه فاحشا كما ذكر ابن حبان في الثقات (6/ 351)

ولأجل هذا نفى تلميذه ابن علية اختلاطه، وقال: " كبر الشيخ فرَقّ " كما في الجرح والتعديل (1/ 4)، وبنحو هذا شهد تلميذه الآخر يزيد بن هارون.

إلا أن تغيُّره ثابت بمجموع كلام الأئمة.

وبشر بن المفضل الراوي عنه للأثر باللفظ الأول هو ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط، فروايته عنه صحيحة، وقد ثبتت روايته عنه قبل الاختلاط من وجهين:

أولا: بتنصيص الحفاظ على ذلك.

قال الحافظ الكبير إمام العلل في وقته، العلامة ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي

ص (313):

" وممن سمع منه قبل أن يختلط: الثوري وابن علية وبشر بن المفضل، وكان ابن علية ينكر أن يكون الجريري اختلط " ا. هـ

ولم يذكر الإمام ابن رجب مستنده في هذا التنصيص، وهو أحد عباقرة هذا الفن، ولم يخالف غيره من الأئمة، لا ممن تقدمه ولا ممن تأخره، بل وافقه غيره.

فقد نص الحافظ المحقق العلامة ابن حجر العسقلاني في هدي الساري على ذلك ص (425) حيث

قال:

" وما أخرج البخاري من حديثه إلا عن عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط، نعم وأخرج له البخاري أيضا من رواية خالد الواسطي عنه، ولم يتحرر لي أمره إلى الآن، هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟ لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل كلاهما عنه " ا. هـ

وتبين من كلام الحافظ أمران:

أ ـ أن الحافظ يقول بأن بشر بن المفضل قد سمع من الجريري قبل الاختلاط.

ب ـ أن ذِكْر الحافظ لهذا واعتمادَه له لم يكن لأجل إخراج البخاري لحديثه عن الجريري في الصحيح، بدليل توقفه في خالد الواسطي، فلو كان إخراج البخاري لحديث بشر هو المستند في قوله بأن بشرا روى عن الجريري قبل الاختلاط، لكانت رواية خالد الواسطي كذلك.

ويؤكد هذا أن الحافظ بعد أن بَيّن توقُّفه في رواية خالد عن الجريري مع إخراج البخاري لها، طمأن القارئ بقوله: " لكن حديثه عنه بمتابعة بشر "، فاستدل ببشر لهذا الموطن، ولا يمكن أن يكون المستدَل له هو المستدَل به

فمن العبث وسوء الفهم أن يُنسَب للحافظ أنه اعتمد على إخراج البخاري لرواية بشر عن الجريري في القول بأن بشرا روى عن الجريري قبل الاختلاط، تماما كما فعل الأستاذ عدنان هداه الله، هذا من العبث والجهل على هذا الإمام.

وأما مستند الحافظ في القول بأن بشرا إنما روى عن الجريري قبل الاختلاط فلم يذكره، وهكذا ابن رجب

ولأن طرق الوصول إلى مثل هذه الحقيقة كثيرة (5) فلا يمكن لغر من الأغرار أن يأتي بعد هؤلاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير