ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (آل عمران: 173).
وقال: (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (الأنفال: 2)
وقال تعالى: (وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (التوبة: 124).
وقال تعالى: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً) (الأحزاب: 22).
وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ) (الفتح: 4).
وقال تعالى: (وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً) (المدّثر: 31).
وقال تعالى: (وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (التوبة: 124).
وكل ما يزيد فقد كان ناقصاً (6)،وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء، وقال لهن: " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، فهذا دليل على نقصان الإيمان. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا". رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة.
وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا.
والإيمان ليس شيئاً واحداً لا يتجزأ لذلك يصح الاستثناء فيه؛ وذلك بأن يقول المسلم –مثلاً-: أنا مؤمن إن شاء الله،) قال البيهقي: وقد روينا هذا – يعني الاستثناء في الإيمان – عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح ا. هـ (شعب الإيمان (1/ 212)). وقال ابن تيمية: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم ا. هـ (مجموع الفتاوى (7/ 438 – 439)) على اعتبارات منها: الله أعلم بقبول الأعمال، أو أن الإيمان إذا أطلق أريد به الإيمان المطلق -أي الكامل - الذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، فهو يستثني خشية ألا يكون أتى بهذا الإيمان المطلق، أو باعتبار ترك تزكية النفس بالإيمان، فلذلك استثنى، أو باعتبار أن الاستثناء على اليقين لا على الشك فيكون راجعاً لما تيقنه من نفسه من الإتيان بأصل الإيمان (9) - وهو مطلق الإيمان؛ فصار الاستثناء عند السلف راجعاً لأحد هذه الأمور الأربعة:
الأول / بالنظر إلى تقبل الأعمال، فليس كل من عمل العمل تقبل منه. قال أحمد: كان سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل، يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. (السنة للخلال (3/ 597)).
الثاني / بالنظر إلى خشية ألا يكون أتى بالإيمان الكامل الذي يريده الله، وذلك بأن لا يكون أتى بالواجب كما يريده الله أو يكون اقترف بعض المحرمات. قال أحمد: أقول مؤمن إن شاء الله، ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم لا. كتاب السنة للخلال (3/ 601).
الثالث / بالنظر إلى البعد عن تزكية النفس. قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة: ولكن الاستثناء يصح في وجهين: أحدهما / نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله، فإن من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة وبالرضا والرضوان ا. هـ (الإبانة (2/ 865))، ولما ذكر ابن تيمية هذا المنزع، قال: وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ا. هـ مجموع الفتاوى (7/ 473).
¥