أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي 21/ 291، والفتاوي الكبرى 2/ 71: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. اهـ.

فمن سبق الجديع لهذا القول، وعمّن تلقاه، وأخذه؟!

وقال الشاطبي في الموفقات 3/ 402: ... ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم ... اهـ.

وبناء على هذا فالقولُ الذي يقوله، القولُ به ممتنع!؛ لأنه يلزم منه نسبة علماء السلف إلى الخطأ، والأعتقاد الباطل في صفات الباري سبحانه، وغفلة الأمة عن اعتقاد الحق طيلة هذه القرون، وهذا والله محال أن يكون.

قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: 3/ 75 - 77

فصل: وأعلم أن المخالفة لعمل الأولين ... ليست على رتبة واحدة بل فيها ما هو خفيف، ومنها ما هو شديد، وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا؛ فلنكله إلى نظر المجتهدين، ولكن المخالف على ضربين:

أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع، أو لا؛ فإن كان كذلك، فلا حرج عليه، وهو مأجور على كل حال، وإن لم يعط الاجتهاد حقه، وقصر فيه = فهو آثم، حسبما بينه أهل الأصول.

والثاني: أن لا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطا، أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلا للدخول معهم = فهذا مذموم.

وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم، لأن المجتهدين، وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون، أو في مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها ... ـ إلى أن قال ـ، فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم، والعمل.

ومن أراد مزيدا في أوجه دلالة النصوص على تحقيق هذه الصفة فليراجع شرح العلامة ابن عثيمين على الواسطية وشرح الغنيمان المتقدم ذكرهما، وغيرها مما ذكر.