[ضعف المأخذ في الأحكام الشرعية]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 06:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد ذكر السيوطي في الأشباه و النظائر أنه لا ينكر في مسائل الخلاف إلا في ثلاثة مواضع /
الأول: أن يكون قول المخالف خلاف المذهب الذي قرره الحاكم
الثاني: أن يصطدم قول المخالف مع سنة صحيحة صريحة
الثالث: أن يكون قول المخالف ضعيف المأخذ
و قد أخذت أفكر كثيرا في ضابط (ضعف المأخذ)
فوجدت أنه ـ عندي إلى الآن ـ لا يكاد ينضبط؛ فكل يدعي ضعف مأخذ مخالفه، و نحن نرى و نقرأ في كتب الفقه المقارن و كذلك في كتب أي مدرسة من المدارس الفقهية الأربعة، كيف يكون الرد على المخالف بأن يأتي على بنيان استدلاله من القواعد، و يقنع القارئ أن قول مخالفه من الأقوال العجيبة و أنها (ضعيفة المأخذ) و أنها بعيدة كل البعد عن الاستدلال الصحيح من النص، و أنها فيها من التكلف ما فيها
فعمدت إلى بعض مسائل كاد أصحابها أن ينفردوا عن الأمة فيها، و نظرت فيها لعلي أجد عاملا مشتركا يكون هو السبب في ضعف مأخذية هذه الأحكام
فكان مما جمعته:
1 ـ إباحة ابن عباس رضي الله تعالى عنه لنكاح المتعة
2 ـ قول ابن عباس عند ضيق التركة عن الفروض المقدرة بتوريث الأولى، خلافا لعمر و الصحابة ـ و منهم العباس ـ القائلين بالعول و هو الإنقاص من الفروض حسب مقاديرها ـ تماما كما يفعل مع الغرماء إن ضاق المال عن تمام الدين، بل إن العباس نفسه هو الذي أشار على عمر رضي الله تعالى عنه بالعول
3 ـ إباحة ابن حزم رضي الله تعالى عنه للغناء ـ على توقف في إيراد هذه المسألة حيث وجدت كثيرا من أهل العلم لا يعتدون بمذهب الظاهرية أصلا و من المعاصرين شيخنا / مصطفى العدوي حيث قال في أحد مجالسه في التفسير ما معناه: و قد خالف في ذلك ابن حزم والظاهرية و هو مذهب لا يعتد به و لا يعتبر ـ أو معناه ـ
4 ـ إباحة الإمام الطبري للفوائد المشترطة ابتداءا مع عقد القرض و التي تدفع عند حلول الأجل المتفق عليه للسداد، فتكون حينئذ الزيادة في مقابل القرض
فما هو العامل المشترك الذي يراه طالب العلم بين هذه المسائل؟
نرجو تدارس هذه المسألة و الانتهاء منها مع إخواني طلبة العلم بارك الله تعالى في علمهم و عملهم
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 11 - 04, 10:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي المفيد محمد.
والذي اعرفه عن ضعف المأخذ ان المقصود ضعف الموضع الذي احتج به (أي وجه الاستدلال).
كأن يستدل على قوله بمعنى في العربية ينكره اهل العربية، فهذا مأخذه ضعيف.
أو يحتج على مسألة بأنها منسوخة وليس على ما ذهب اليه دليل فهذا ضعف مأخذ.
يعنى مثلا عند اصحابنا رحمهم الله في مسألة صيام الثلاثين يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم فأقدروا له ويجعلونه بمعنى ضيقوه ومنه قوله تعالى (فقدر عليه رزقه)، وقولك قدرت عليه اي ضيقت عليه.
وهذا مأخذ ضعيف، لاكثر من وجه منها ان الالفاظ الاخرى تبين المقصود من اللفظ فلاحاجة الى الاخذ بالمعنى الغير مشتهر ولا يحتاجة السياق، فيظطر اليه.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[25 - 11 - 04, 02:19 ص]ـ
وكذلك أيضا أخي الحبيب ضعف المأخذ يظهر في مسألة صوارف الأوامر والنواهي
فمثلا: الجمهور على تحريم صوم يومي العيد خلافا للحنفيه حيث صرفوا النهي الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من التحريم إلى الكراهة التنزيهية بقول الله في الحديث الصحيح الصوم لي وأنا أجزي به
والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:29 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا أخي الحبيب الغالي زياد
و كلامك و الله له وزنه في نظري على الأقل، فإننا لو تتبعنا عوامل ضعف المأخذ، لوجدناها حقا تكمن في طريق الاستدلال، سواء من الجهة اللغوية أو غيرها
ـــــــــــــــــــــ
الأخ الحبيب الغالي أبا داوود الكناني
لم يقل الحنفية بكراهة صوم يوم العيد لا الكراهة التنزيهية و لا حتى التحريمية، بل قالوا // حرام
و لا أدري من أين القول بالكراهة لدينا
قال الموصلي الحنفي في الاختيار 1/ 124 ـ 125:
((وصوم العيدين و أيام التشريق حرام لرواية عقبة بن عامر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر و أيام التشريق " وقال عليه الصلاة و السلام في أيام منى " إنها أيام أكل و شرب وبعال " ويوم الفطر مأمور بإفطاره، و في صومه مخالفة النهي و مخالفة الاسم، و على ذلك الإجماع)) ا هـ
و نستطيع أن نجمل ونضم كلامك إلى كلام الأخ زياد ونقول / كل وجه استدلال ضعيف فمحكوم على الحكم الناتج بأنه ضعيف المأخذ
و لكن اسمحوا لي بشيء من الإطالة // ما الذي يحكم على وجه الاستدلال بأنه ضعيف؟ هل هناك نقاط اتفاق يمكن إلزام الخصم بها؟
الأخ زياد يفهم مرادي و مقصدي
وجزاكما اله تعالى خير الجزاء
الأخ أبا داوود، لي طلب .. سل شيخ الذي تقرأ عليه في الأشباه و النظائر للسيوطي، هل هناك شرح عليها؟ وهل للسيوطي اختيارات فقهية من خلال هذا الكتاب؟
¥