[تقسيم الدين إلى أصول وفروع]
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 09:21 ص]ـ
هذا الموضوع ذكره شيخنا الشيخ يوسف الغفيص في أحد مجالس شرح الواسطية، ولتأصيل الشيخ لهذا الموضوع تأصيلا جيدا أحببت أن أنقله لكم كما ذكره، أسأل الله أن ينفع به.
تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع:
ليعلم أولا أن جمهور هذه التقاسيم هي اصطلاح ’ فينظر إليها باعتبار الألفاظ وباعتبار المعاني.
أما باعتبار الألفاظ فالأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح.
لكن الشأن يكون باعتبار معانيها، فمن قسم الدين لأ صول وفروع، قيل هذا مصطلح أمره يسير، أما من جهة المعاني فإن ثمة إجماعا بين المسلمين أن الدين ليس درجة واحدة، فمثل هذا المعنى متفق عليه بين سائر المسلمين على اختلاف طوائفهم.
وثمة مسائل تسمى أصول الدين، وهذا قدر مجمع عليه فيما أحسب ولا يعلم أن أحدا من المسلمين أنكره، و إن كان شيخ الإسلام وطائفة تكلموا في نقد هذا التقسيم، فإن هذا لا يعني أنهم لا يسوغون أن يسمى القول في توحيد الألوهية أو القول في توحيد الأسماء والصفات أو إثبات أن الله فوق سماواته مستو على عرشه إلى غير ذلك، لا يعني أن شيخ الإسلام وغيره لا يسوغون تسمية مثل هذه المسائل بمسائل أصول الدين، بل تسميتها بمسائل أصول الدين مجمع عليه بين المسلمين و لا ينازع فيه أحد.
وإنما القول الذي قاله شيخ الإسلام وطائفة في هذا التقسيم باعتباره من عوارض المعاني، فإن من استعمله وضع له حدا ليس مناسبا للاعتبار الشرعي و إن شئت فقل ليس مناسبا للحد الشرعي، وذلك أن أول من اشتغل بهذا التقسيم ليس أئمة أهل السنة والجماعة بل طوائف من أئمة النظر من المتكلمين، ومن اشتغل بشأنهم من الفقهاء ممن كتبوا في أصول الفقه أو في فقه الشريعة، فصاروا يقولون إن الأصول هي المسائل المعلومة بالسمع والعقل ـ ويقصدون بالسمع الكتاب والسنة ـ والفروع هي المسائل التي دليلها السمع وحده، فهذا حد مشهور في كتب هؤلاء، ومن الحد المشهور في كتبهم أنهم يقولون: إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية ومسائل الفروع هي المسائل العملية، إلى غير ذلك من الحدود.
فمثل هذا الحد و الثاني لا شك أنها حدود باطلة، فإنه لا يصح أن يقال بأن مسائل الأصول هي ما دل عليه السمع والعقل، وأن الفروع هي ما دل عليه السمع وحده، فإن ثمة مسائل في أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع وحده، والعقل لا يدل عليها كمسألة النزول مثلا، أيضا فإن الرسول لو لم يحدث بها فإن العقل لايدركها قبل مجيء خطاب الشارع، وكذا مسائل الغيب.
والعكس كذلك فإن ثمة مسائل معلومة بالسمع والعقل وهي لا تعد من مسائل الفروع أو مما دون الأصول.
وكذلك قول من قال إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية، وأما المسائل العملية فلا تكون داخلة في أصول الدين، فهذا غلط أيضا لأنه لا يضطرد باعتبار أن ثمة مسائل علمية أي مسائل محلها عقد القلب ومع ذلك ليست من الأصول بإجماع أهل السنة والجماعة بل بإجماع المسلمين، ومن ذلك مثلا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في سماع الميت صوت الحي، فإن هذه المسألة كما ترى مسألة علمية محلها عقد القلب.
وثمة مسائل عملية تعد بإجماع المسلمين من مسائل أصول الدين كمسألة الصلاة والزكاة والحج، فإنها أركان في الدين وأركان في الإسلام، وعليه فمثل هذا الحد لا يكون صحيحا.
وعليه فإذا قيل هل يصح أن يقال إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع؟
قيل أما التقسيم باعتبارها اصطلاحا لفظيا فلا بأس به لكن بشرط أن ينزل على معنى مناسب، وحين يقال إنه لا بأس به فهذا من باب الجواز وليس من باب أن مثل هذا التقسيم يُقصد إلى تقريره وذكره في مسائل أصول الدين أو في تقرير طريقة أهل السنة أو منهجهم، لكنه شأن واسع لا ينبغي الإغلاظ في شأنه، وأن هذا التقسيم بدعة، ولا يكون بدعة إلا إذا قُصد تحته معنى لا يكون مناسبا، و إلا فهو من حيث الجملة لا بأس بإطلاقه، وإن كان لا يقصد إليه، فإن السلف لم يقصدوا إلى ذكره والتحدث بلغته. إهـ
وانظر كلام أبي عبد الرحمن الباشا في موقع صيد الفوائد فقد أجاد وأفاد ونقل نقولات عن شيخ الإسلام تؤكد ما أصله شيخنا حفظه الله ورعاه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 03 - 04, 10:58 ص]ـ
¥