[نقاش علمي حول كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة]
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 05:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فيسرني أن أدخل مع الأستاذ الفاضل محمد بن المختار الشنقيطي في نقاش علمي، حول كتابه الخلافات السياسية بين الصحابة، ملتزما في هذا النقاش، بالعلم والعدل، بغيتي الحق لا المغالبة، أو الجدل المذموم.
ويعلم الله لو بان لي الحق فيما يقول لاتبعته مجاهرا بذللك، غير مخفيه ولا متردد فيه.
وأرجوا أن يكون عنده هو من الشجاعة و محبة الخير ما لو رأى الحق في ما أقول أن يراجع الحق.
وأذكره قول عمر لأبي موسى: " ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل "
وأول نقطة أناقش فيها الأستاذ الفاضل في كتابه، قوله إن عدالة الصحبة التي يحكي المحدثون عليها الإجماع، هي ما يتعلق بالرواية، لا العدالة الدينية التي يذكرها الفقهاء.
قلتم في ص 150
"ومن المصطلحات التي وقع فيها اللبس واستحالت حاجزا ذهنيا ونفسيا أمام دراسة تلك الحقبة مصطلح "عدالة الصحابة " فقد خلط كثيرون بين عدالة الرواية ـ والمطلوب فيها هو الصدق والتدقيق في المروي ـ وعدالة السلوك بمعناها الفقهي القضائي التي تستلزم "اجتناب الكبائر وعدم الوقوع في الصغائر إلا نادرا، واجتناب المباح القادح في المروءة "كما يقول الفقهاء.
وعدالة الصحابة التي يتحدث عنها أهل الحديث عدالة الرواية ... "
وقلتم في ص 152
"لكن بعض المتأخرين أساء فهم عدالة الصحابة، وفهموا من هذا المصطلح أن الصحابي لا يذنب إلا متأولا، وأن كل ما صدر عن بعضهم من اختلاف واقتتال مجرد اجتهاد، ولا مجال فيه للهوى و المطامح الدنيوية. وهذا غلو وتنكر لحقائق الشرع والتاريخ والطبيعة البشرية ".
وقلتم في ص 154
" فإن تحويل عدالة الرواية هنا إلى عدالة في السلوك يشمل كل الصحابة خلط في الاصطلاح، وتنكر للحقيقة الساطعة لا يليق بالمسلم الذي يؤثر الحق على الخلق مهما سموا."
وقلتم:
"إن الذي يسوي بين عمار بن ياسر وبين قاتله أبي الغادية الجهني في العدالة وفي الاجتهاد المأجور صاحبه سواء أخطأ أم أصاب .. لهو ممن لا بصيرة لهم."
النقاط موضع النقاش هي:
1ـ العدالة عند المحدثين هل هي ما ذكر تم من عدم إدخالهم فيها الجانب السلوكي، ويكتفون فيها بأن يكون الموصوف بها صادقا في ما يحدث به مدققا فيه.
2ـ هل هناك فرق بين العدالة عند المحدثين والفقهاء كما قلتم.
3ـ عدالة الصحابة عند المحدثين.
العدالة عند المحدثين كما ذكرها عنهم الأستاذ " الصدق والتدقيق في المروي " لا علاقة لها بالعدالة الدينية التي يذكرها الفقهاء.
ولم تذكروا لما قلتم نقلا واحدا عن أهل الحديث تحتجون به لما ذكرتم عنهم، لأنكم لن تجدوه فأهل الحديث مجمعون على أن أهم جانب في العدالة هو الجانب السلوكي، والجرح به أشد من الجرح بالجوانب الأخرى من الغفلة وسو ء الحفظ.
وهذه بعض النقول عنهم تدل على خلاف ما ذكرتم عنهم.
قال الشافعي:
"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه ـ: لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إذا حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه. إذا شَرِك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي".
الرسالة ص370
وقال ابن أبي حاتم:
¥