تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:53 ص]ـ

[ center] ولهذا لم يُصب الأستاذ عندما قال في (ص 30) من رسالته: (لقد كان التحرج من الخوض في الخلافات السياسية بين الصحابة واضحًا وشائعًا لدى علماء الأمة وصلحائها؛ لكن ذلك لم يمنعهم من الخوض فيه لغاية التعليم والتأصيل والاعتبار)

العبارة مشكلة لي من حيث السياق؛ فلا أفهم معنى أن يتحرج الشخص من أمرٍ ثم يفعله؟ ألا يُعدّ هذا نقصًا في الفاعل؟ أو تهاونًا في المفعول؟

ومع هذا؛ فالذي قرأته من خلال مطالعاتي اليسيرة، والذي علمنيه بعض مشايخنا الكرام، أن الذين خاضوا في مثل هذه الأمور هم أصحاب المؤلفات في السيرة والتاريخ وما يجري مجراهما.

وكتب عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم طافحة بالنص الواضح الصريح على ترك الخوض فيما شجر بين الصحابة جملة وتفصيلاً.

بل حكى أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان الإجماع على الكف عما شجر بينهم، وهذا صريحٌ في قولهما: ((أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ فكان من مذهبهم: الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكفّ عَمَّا شجر بينهم)) [انظر عقيدتهما للحداد: 165].

وعبارة البربهاري في ((شرح السنة)) (56 - 57): ((والكف عن حرب عليٍّ ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله جميعًا ومن كان معهم، لا نُخاصم فيهم، وكِلْ أمرهم إلى الله تعالى)).

وقال أيضًا (59): ((ولا تُحَدِّث بشيءٍ من زَلَلِهم ولا حَرْبِهم، ولا ما غاب عنك علمه، وتسمعه من أحدٍ يُحَدِّث به؛ فإنه لا يسلمُ لك قلبك إِنْ سمعتَه)).

وأما ابن كثير يرحمه الله فيقول في ((الباعث الحثيث)) (499 - ط: العاصمة): ((وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام: فمنه ما وقعَ عن غير قصدٍ؛ كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد؛ كيوم صِفّين، والاجتهاد يُخطئ ويُصيب، ولكن صاحبه معذورٌ وإن أخطأ، ومأجورٌ أيضًا، وأم االمصيب فله أجران .... )) إلى أن قال رحمه الله: ((ومن كان من الصحابة مع معاوية؟ يقال: لم يكن في الفريقين مائةٌ من الصحابة، وعن أحمد: ولا ثلاثون. والله أعلم. وجميعهم صحابةٌ، فهم عدولٌ كلهم)) إلخ.

لكن ضَخَّم من لا فهم له القضايا حتى صارت قاصمة ظهرٍ!!

فهذه بعض نصوصهم في الكف عما سكت بين الصحابة: فأين هذا من صيغة الجمع المذكورة في كلام الاستاذ: (لكن ذلك لم يمنعهم من الخوض فيه)؟

أين هذا الجمع؟ من العلماء المعتمدين؟

بل الإجماع على خلافه كما ترى.

والذين ذكروا مثل هذه القضايا في كتبهم أخذوها من الواقدي وسيف بن عمر وأمثالهما من المجروحين، وأغلب ذلك مما لا تثبت به الأسانيد.

وما ثبتَ من ذلك فقليل، ومع هذا ليس فيه إساءة، وترى النص على الكف عنه وعن حكايته مسطورًا في كتب أهل السنة والجماعة، خلافًا لأعداء الصحابة وأهل البيت من شيعة وخوارج وروافض وغيرهم.

بل وصل الأمر بأهل السنة والجماعة رضي الله عنهم إلى أَبْعَد من ذلك؛ فلم يسكتوا عمّا شجر بينهم فقط؛ بل وسكتوا أيضًا عن التفضيل بينهم؛ إلا بما وردت به الأحاديث الصحيحة الثابتة.

وانظر إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: ((السنة عندنا في التفضيل ما قال ابنُ عمر: كُنّا نعدّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حَيّ: أبو بكر وعمر وعثمان، ونسكت)) [السنة للخلال 507، وراجع: السنة لعبد الله بن أحمد رحمهما الله 1401، ومناقب أحمد لابن الجوزي 170].

والله أعلم.

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:51 ص]ـ

الأستاذ الشنقيطي ..

ماذا دهاك؟!

كان الحوار في رسائل خاصة فإذا بك تنشرها على الملأ!!

اعلم - هداك الله - أنني - والذي نفسي بيده - قد اخترت الرسالة الخاصة محبة لك في أن تراجع نفسك بينك وبين ربك خلوة ..

ولكن خاب ظني فيك! حيث اخترت الأخرى ..

فأنت وما اخترت.

========

وقد أخبرتك (إن كنت تفهم) أنني لم أفرغ بعد من ذكر أخطائك في رسالتك عن الصحابة لكي نبدأ النقاش حوله.

========

وأما أنك عدلت بعض الأخطاء في الطبعة الثانية كما تقول؛ فليتك تبين لنا ما عدلت، ولو باختصار؛ لا سيما ورسالتك صغيرة. وأخشى أن يكون تعديلك شكليًا! كما فهمت من إحدى رسائلك.

=======

وفقني الله وإياك للحق.

ـ[محمد بن المختار الشنقيطي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:27 ص]ـ

السلام عليكم أخي الكريم الشيخ سليمان الخراشي حفظه الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير