فأن يجرد التشدد والتكفير والتفسير التآمري للتاريخ وشرعنة الاستبداد من هذين السلاحين، خدمة لاجتماع والاعتدال والوسطية الشورى الديمقراطية، فذلك فضل يحسب للأستاذ الشنقطي إذ هدي إليه .. "
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[10 - 02 - 05, 03:01 م]ـ
في هذا الوقفة أتناول ما ذكر الكاتب عن مدرسة التشيع السني.
وصف الكاتب أصحاب التشيع السني بأنهم:
" مذهب المغالين في الدفاع، المنفعلين بردة الفعل، المتأولين للصحابة ولغير الصحابة، بحق وبغير حق. وهذا الذي أدعوه " التشيع السني ". ويمثله ابن العربي وتلامذته المعاصرون ".
أقول ادعى ثم عجز أن يقيم البينة.
كتاب أبو بكر بن العربي كتاب جم الفائدة، مزيف لكثير من الهراء الذي افترته الرافضة على الصحابة، وبني أمية بالبرهان الناصع والحجة الدامغة، وهو كتاب يخرج مع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي احتفى به الكاتب من مشكاة واحدة، والكاتب لم يتعرض لفكرة الكتاب، وهذا جور في الحكم فكان ينبغي أن يبين فكرة الكتاب وهي دفع سهام التنقص عن الصحابة.
ولم نر في كتاب أبي بكر تأولا لأحد من الصحابة وغيرهم إلا ما أجمع عليه أهل السنة من التأول لأهل الجمل وصفين من الصحابة، وهو تأويل لم ينفرد به أبو بكر، بل يشاركه فيه جميع أهل العلم بمن فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يمدح الكاتب منهج تناوله لقضية ما جرى بين الصحابة.
وأما القضيا الأخرى فهو قد أنكرها، وفرق كبير بين التأويل والإنكار، ولذلك لم يأت المؤلف بنص واحد لابن العربي تأول فيه لأحد ممن ذكر، وإنما أتى بإنكار لبعض القضايا التي يرى المؤلف أنه جانب الصواب في إنكارها.
فقال في ص 194:
" أنكر ابن العربي أن مروان ابن الحكم هوالذي قتل طلحة يوم الجمل .. "
نقول كان ما ذا لم يثبت عنده أنه قتله، وأما ما نقله المؤلف من تصحيح ابن حجر والذهبي للقصة فلا يلزم ابن العربي فهو يتكل بمبلغ علمه، فإن كان الأثر صحيحا فلم يبلغه من وجهه الصحيح، أو كان اطلع على ما وقفا عليه ولم يصح عنده وهو أيضا معذور، ومعروف لدى طلبة العلم أن مسألة التصحيح والتضعيف من موارد الاجتهاد فقد يصحح العالم سند ا ويضعفه الآخر، ولم ينفرد ابن العربي بإنكار قتل مروان لطلحة، فهذا ابن كثير المؤرخ الثقة، والمحدث الفحل، ينكرها أيضا. فقال ـ وهو يتحدث عن موت طلحة ـ:
"ويقال إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم وقال لأبان بن عثمان قد كفيتك رجلا من قتلة عثمان وقد قيل إن الذي رماه غيره وهذا عندي أقرب وإن كان الأول مشهورا والله أعلم"
البداية والنهاية ج: 7 ص: 248
وإنكار أبو بكر لكلاب الحوأب ليس فيه تأول الأحد بحق ولا باطل، فهو خارج عن موضع النقاش.
ثم هو لم ينفرد بإنكاره، فقد أنكره إمام أهل الحديث في زمانه يحي بن سعيد القطان، وطعن به في راويه قيس ابن حازم.
قال الذهبي:
" قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي تابعي كبير فاتته الصحبة بليال سمع أبا بكر وعمر وعنه بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد وخلق وثقوه وقال بن المديني عن يحيى بن سعيد منكر الحديث ثم ذكر له حديث كلاب الحوأب مات 98 ع "
الكاشف ج 2 ص 138
أما ما ذكر من تضعيف أبو بكر بن العربي لقصة الولد بن عقبة مع بن المصطلق فالصواب فيها مع أبي بكر كما بينا في وقفة الأخطاء الحديثية.
وأما قوله في ص 199:
" لكن الشيخ الخطيب أغفل أمرين هنايقتضي البحث العلمي عدم إغفالهما .. "
وقد بينا في وقفة الأخطاء الحديثية أن المؤلف أغفل كلاما للترمذي على أحد طريقي الحديث كانت الأمانة العليمة تقتضي ذكره، وبذكره يزول الاعتراض على الشيخ الخطيب، وذلك أن الحديث إذا صح أحد طرقه جاز الاحتجاج به.
وأما اعتراضه على الشيخ الخطيب في قوله أن بيعة على بعد ستة أشهر هي البيعة الثانية فقد بينا أن هذا قول كثير من أهل العلم منهم ابن كثير والبيهقي وابن خزيمة، وابن حجر.
وأما اعتراضه حول تقيم ابن العربي لمروان بن الحكم.
والحق أن كل أهل العلم مع ابن العربي في ما قال عن مروان.
وقال شيخ الإسلام عن مراون:
"وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر ولا هو أشهر بالعلم والدين منه بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتيا واختلف في صحبته
¥