أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون أما مجتهدون مصيبون وأما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لإن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان فضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كانولا يكون مثلهم وأنهمالصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.

هذا ما قاله شيخ الإسلام في عقيدته التي قال إنه لم يؤلفها على مذهب أحد من الأئمة بل هي معتقد جميع السلف الماضين من أهل السنة، وقد أمهل خصومه في زمانه ثلاث سنوات إن جاءوا عن السلف بحرف واحد في لاعتقاد يخالف ما ذكره فيها؛ فلم يستطيعوا.

وهذا النص يبن عدم صدق الكتب في قوله في ص 134

" وأما شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يلزم نفسه بمذهب مخصوص، بل خاض في الأمر عن دراية، وتأول ـ من غير تكلف في الأغلب ـ في مواطن، وانتقد نقدا صريحا في مواطن أرخرى، وعرف للرجال خقهم وللحق حقه. وتجنب التعميم والتهويل .. "

وأما النص الذي أتى به الكاتب لشيخ الإسلام وظن أنه يؤيد ما نقله عن شيخ الإسلام، فهو نص اقتطعه الكاتب من سياقه الذي يوضح معناه، ونحن واردوه لك إن شاء الله في سياقه الذي أورده فيه ابن تيمية ليتضح معناه، بعد أن نورد منه ما احتج الكاتب به.

"إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهما وكانما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلىالله "

هذا النص اقتنصه الكاتب من كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية يرد فيه فرية من مفتريات الرافضي الخبيث ابن المطهر الحلي على الصحابة، وهي إفكه على ابن مسعود أنه كفر عثمان.

وأما قوله: " وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره" هذا أفك ابن المطهر.

قال شيخ الإسلام:

" فالجواب أن هذا من الكذب البين على ابن مسعود فإن علماء أهل النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان بل لما ولى عثمان وذهب ابن مسعود إلى الكوفة قال ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل وكان عثمان في السنين الأول من ولايته لا ينقمون منه شيئا ولما كانت السنين الآخرة نقموا منه أشياء بعضها هم معذورون فيه وكثير منها كان عثمان هو المعذور فيه من جملة ذلك أمر ابن مسعود فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لما فوض كتابته إلى زيد دونه وأمر الصحابة أن يغسلوا الصحف فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمر وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة الأخيرة فكان اختيار تلك أحب إلى الصحابة فإن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في العام الذي قبض فيه مرتين وأيضا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر وقد قدم ابن مسعود إلى المدينة وعرض عليه عثمان النكاح وهؤلاء المبتدعة غرضهم التكفير أو التفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لا يفسق بها واحد من الولاة فكيف يفسق بها أولئك ومعلوم أن مجرد قول الخصم في خصمه لا يوجب القدح في واحد منهما وكذلك كلام أحد المتشاجرين في الآخر ثم يقال بتقدير أن يكون ابن مسعود طعن على عثمان رضي الله عنهما فليس جعل ذلك قدحا في عثمان بأولى من جعله قدحا في ابن مسعود وإذا كان كل واحد منهما مجتهدا فيما قاله أثابه الله على حسناته وغفر له خطأه وإن كان صدر من أحدهما ذنب فقد علمنا أن كلا منهما ولى لله وأنه من أهل الجنة وأنه لا يدخل النار فذنب كل واحد منهما

¥