أن ابن عباس رضي الله عنه عرف ليلة القدر بمظانها، فرآى انها ليلة سبع وعشرين، كما رآى أنها ليلة أربع وعشرين، وهذا اختلافٌ في عدد ليالي الوتر والشفع، فهذا اجتهاد صحابي يخالف الاجتهادات الأخرى من الصحابة التي استدللت بها _ إن سلمنا لك أن الاستدلال بها صحيح _، فدلّ لنا أن المسألة ليست قطعية، وأنت تقطع في نظريتك، فظهر هنا بطلان قطعك بها.
الباب الثالث:
بيان بطلان هذه النظرية من خلال الأدلة التي استدل بها الباحث جزاه الله خيراً
أو بمعنى آخر (نقض الأدلة إلى مقابل ما جاء بها الباحث)
وتحت هذا الباب فصول:
الفصل الأول: نقض الاستدلال بالأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الفصل الثاني: نقض الاستدلال بالأدلة الموقوفة على عمل وقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
الفصل الثالث: نقض الاستدلال بأقوال العُلماء الأجلاَّء.
الفصل الأول
نقض الاستدلال بالأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الأخ الكريم ممدوح ملأ بحثه بكل الأحاديث التي وردت عن ليلة القدر، فثلاثة أرباع البحث كله نقولات دون توجيه أو تحرير أو استنباط، إلا في صفحات يسيرة وأسطر يسيرة فيها. فقام بسرد الأحاديث التي في البخاري ومسلم، وأنا لا أعتبره هنا استدلال، حيث إنّ هذه الأدلة لم توجّه ولم تحرر ولا يمكن الاستدلال بها على الظاهر، وإنما الأحاديث التي أعتبره استدل بها هي ما أشار إليها بتوجيه بسيط أو أدرجها تحت بعض العناوين ومنها:
الدليل الأول الذي استدل به:
قال الباحث عفا الله عنه (الرسول الكريم يوجهّنا لطلب ليلة القدر) ثم سرد تحت هذا الباب الأحاديث نفسها التي كررها في صفحات كثيرة عن البخاري ومسلم وغيرهما.
نقض توجيه هذا الدليل على خلاف ما استدل به:
كل هذا التضخيم والتكرار والعنوان يعود لمسألة واحدة بسيطة جداً تطرقنا إليها في أول هذا الحوار وهي (المراد بالطلب والتحري والالتماس)، وسبق تحرير هذه المسألة وأنها ليست على وفق ما جاء به الباحث غفر الله له، لأنه استدل بالالتماس والطلب على تسمية ليلة القدر ليلة الثلاثاء، وذكرت أن هذا لم يفهمه الصحابة ولا التابعون ولا غيرهم، وإنما فهموا من الالتماس والطلب هو تعيينها بالقيام والتحديد الشرعي عبر العلامات، دون تسميتها وتحديد ليلة القدر في الأعوام القادمة والماضية وما إلى ذلك من التجوّز العقلي والحسابي والشرعي كما سبق بيانه.
إذاً فالأدلة التي استدل بها هي دليلٌ لمن لم يُسمِّ ليلة القدر وليست مع من يُسمِّ ليلة القدر، حيث إنّه لا يوجد تسمية ولا تحديد، ولا يمكن فهم التحديد والطلب والتحري على التسمية فقط.
الدليل الثاني الذي استدل به:
بعد أن ذكر الباحث سدده الله قوله (الرسول الكريم يوجهّنا لطلب ليلة القدر) وسرد تحته أحاديث الالتماس، ذكر بعد ذلك قوله (توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بطلب ليلة القدر) ثم ذكر نفس الأحاديث السابقة!!
نقض توجيه هذا الدليل على خلاف ما استدل به:
يا للعجب ما أدري ما الفرق بين هذين الفصلين الذين عقدهما؟؟! لا من ناحية العنوان ولا من ناحية الأحاديث.
أما العنوان فلا فرق بينهما فالرسول هنا يوجه الأمة من عهد الصحابة إلى عصرنا بالتحري والالتماس فلماذا يكونان في فصلين مع أن الاستشهاد هو نفسه. وأمّا الأحاديث فإنها هي نفسها اللهمّ إنه قدم وأخّر في تسمية الصحابي وتخريجها، وأعد النظر أخي القارئ في بحث الأخ الكريم ممدوح تجد هذا الأمر عياناً.
إذاً فالكلام على هذا الباب الذي عقده هو نفس الكلام على الدليل السابق لأنه لا فرق بينهما، فقط أضاف كلمة الصحابة للباب الثاني.
الدليل الثالث الذي استدل به:
في صحيح ابن حبّان، عن عيينة ابن عبدالرحمن عن أبيه قال، ذكرت ليلة القدر عند ابي يكرة رضي الله عنه فقال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الاواخر في سبع بقين أو خمس بقين او ثلاث بقين او في آخر ليله ... وفيه ايضا عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليله.
نقض توجيه هذا الدليل على خلاف ما استدل به:
¥