تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا إيراد أرجو الإجابة عليه بالدليل والبيان الواضح.

إذ يقال: إنَّ مسألة كون العمل شرك شيء، وبيان السبب الداعي للوقوع فيه شيء آخر.

- أما إثار ة مسألة سماع الأموات بنقل من قال به كابن تيمية وابن القيم والشنقيطي = فهل هذا هو الراجح الذي عليه الدليل المعتمد؟! حتى يبنى عليه علة عدم كفرية هذا الفعل؟!

فما انبنى على مرجوح فهو مرجوح أو غلط.

ولعل هذه المسألة تناقش باستقلال فيما بعد؛ ليظهر الراجح منها بجلاء.

@ وقد قدمت في تعقيبات سبقت أنَّ مما يدلِّل - ما أجزم به لظهور دليله - قول الله عزوجل: (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم).

فالمشركون ما سألوا آلهتهم ودعوهم إلا وهم يظنون أنهم يسمعون.

ومع ذلك فقد أكفرهم الله وحكم بشركية فعلهم؛ فقال: (ويوم القيامة يكفرون بشرككم).

- فالتفريق بين طلب الأموات أن ينفعوا الأحياء أو يسألوا الله لهم منعدم وضعيف.

أولاً: لأنه لو سأل حي حياً مثله أن يطعمه أو ينقذه أو غير ذلك مما يقدر عليه = لكان لك جائزاً ولا يكون صرف عبادة لغير الله!

وهذا بصرف النظر عن مسألة تعلق القلب به أو تعظيمه أو ...

وإذا سأل نفس السؤال (بما يقدر عليه المدعو لو كان حياً) وهو ميت فإنه يكون كافراً بلا خلاف أعلمه بين أهل العلم.

وهذا الكفر دون الحاجة إلى الاعتذار عنه بأنه قد يظن أن الميت حي أو ليس بحي أو يسمع أولا يسمع.

الثاني: ليس السبب في شركية هذا العمل كونه توسلاً أو شفاعة فقط حتى تعقد المقارنة مع الحي؛ بل بما تقدم من كونه صرف دعاء لميت.

ومن فهم أئمة الدعوة - ومن تبعهم - لهذه العلة فإنهم يذكرون شرطين لجواز طلب المخلوق من المخولق:

1 - الحياة.

2 - والقدرة على إجابة الداعي وتحقيق سؤله.

فمتى انعدم أحد هذين الشرطين فقد وقع الشرك.

- أما مقارنة ذلك بما يطلبه الداعي من الحي فالجواب عليه بالآتي.

لو طلب الداعي من الحي الحاضر (ما يقدر عليه) كأن يساعده في الخروج من مأزق أويطعمه أويكسوه = فهو جائز بلا خلاف.

ولو طلب الداعي نفس الطلب من الميت (ما يقدر عليه وهو حي) فهو شرك بلا خلاف أعلمه.

بصرف النظر عن كونه حياً أو ميتاً (في قبره)، أو يسمع أولا يسمع، أو يقدر أولا يقدر.

ونفس القضية في الدعاء فيما لو سأله وهو حي فهو جائز.

أما لو سأله وهو ميت فهو شرك.

ومن فرَّق فليسعفنا بالتعليل أو الدليل.

- وهذا مما يدلُّ على عمق فهم أئمة الدعوة وشيخ الإسلام بما نقلته عنه من عدم التفريق بين كون الطلب من الأموات دعاء أو غيره، أنَّ كلها شرك أكبر.

- فلو قيل: إنَّ الدعاء يقدر عليه الميت والرزق والإطعام والكسوة لا يقدر عليه.

@ فيقال مالدليل على كونه يقدر على الدعاء.

والآية السالفة تبين عدم قدرته على شيء لا دعاء ولا غيره.

2 - أما (وين!) الدليل على أنها دعاء، وأنها شرك؟

- فالجواب:

1 - أما الدليل على كونها (دعاء) فكونها سؤالاً موجّهاً من الأدنى للأعلى يطلق عليه دعاءاً.

ولو أطلقنا عليه سؤالاً، أو طلباً، أو شفاعة = فالحكم لا يتغيَّر بتغيِّر المسميات، لأنَّ المعنى واحد.

وإلاَّ فما تسمي هذا الطلب؟!

- قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين – كما في الدرر السنية (2/ 143، 144) -: " فمن صرف لغير الله شيئاً من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلهاً، وأشركه مع الله في خالص حقه.

وإن فر من تسمية فعله ذلك تألهاً وعبادة وشركاً، ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسماءها ...

فالشرك إنما حرم لقبحه في نفسه، وكونه متضمناً مسبة للرب، وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين، فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه، كتسميته توسلاً، وتشفعاً، وتعظيماً للصالحين، وتوقيراً لهم ونحو ذلك، فالمشرك مشرك شاء أم أبى ... ".

2 - وأما الدليل على كونها شركاً فمن وجوهٍ تقدَّم بيانها وتكرارها غير مرةٍ.

@ الأخوة الأفاضل ... ظافر، وزياد ... وفقهم الله

لا شك أنَّ المسألة من المشكلات عند من لم يظهر له دليلها ورجحان القول بشركيتها، أما مع ظهورها فلا.

@ الأخ المقريء ... وفقه الله

الشيخ ابن عثيمين يرى جواز سماع الأموات في قبورهم وقد نوقش فيها غير مرة، ففتواه المنقولة مبنية على هذا الرأي.

@ الأخ الأسيف ... وفقه الله

أرجو أن تشارك بما يثري الموضوع بلغة علمية فصيحة.

وأما قولك: " مو (!) شرك فكيف تكون شركا فهل نحن نطلب من الله عزوجل نفس الشيء لا وألف لا (!) ... ".

فلا أدري ماذا تريد من جملتك الأخيرة.

أرجو التوضيح - بارك الله فيك - لكي نستفيد جميعاً بالنقاش.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[09 - 02 - 04, 12:07 ص]ـ

الأخ الفاضل .. عبدالرحمن السديس ... وفقه الله

لم انتبه لتعقيبك إلا الساعة، فعفواً.

وقد راجعت كلام الشيخ القرني في كتابه - الطبعة الأول - فإذا حجته هو ما اقتبسه الأخ الفاضل ظافر من كلامه السابق.

وقد نقل القرني كلام الشيخ ابن تيمية من موضع واحد يفهم منه حكمه عليها بالذريعة للشرك، ولم ينقل ما تقدم نقله من كلامه مما يدل على كونه شركاً عنده.

والعجب أنه رجَّح عدم سماع الأموات مطلقاً إلا ما ورد في النص، وهو ما ذكرته سلفاً؟!!

عموماً .. جزاك الله خيراً

ونأمل في المزيد مما يثري الموضوع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير