فضائل الأعمال ومنها: أن يندرج تحت أصل معمول به. أما قوله: جل علماء
الحديث؟ فهي عبارة موهمة من يقرأها يظن أن هذا رأي الأكثرين ولم يشذ عنه إلا
عالم أو عالمان؟ مع أن العكس هو الصحيح. وإليك ما قاله الشيخ أحمد محمد
شاكر في الباعث الحثيث
(ص91 - 92) عمن أراد أن ينقل حديثاً بغير إسناده «من نقل حديثاً صحيحاً
بغير إسناده. وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلا: (قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم). ويقبح جداً أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث،
لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. وأما إذا نقل حديثاً
ضعيفاً، أو حديثاً لا يعلم حاله، أصحيح أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة
التمريض كأن يقول: (روي عنه كذا) أو (بلغنا كذا). وإذا تيقن ضعفه وجب
عليه أن يبين أن الحديث ضعيف، لئلا يغتر به القارئ أو السامع. ولا يجوز
للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصاً إذا
كان الناقل من علماء الحديث، الذين يثق الناس بنقلهم، ويظنون أنهم لا ينسبون
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع
في هذا الخطأ كثير من المؤلفين، رحمهم الله وتجاوز عنهم.
وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط:
أولاً: أن يكون الحديث في القصص، أو فضائل الأعمال، أو نحو ذلك،
مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير
القرآن، ولا بالأحكام، كالحلال والحرام وغيرهما.
ثانياً: أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين
والمتهمين بالكذب، والذين فحش غلطهم في الرواية.
ثالثاً: أن يندرج تحت أصل معمول به.
رابعاً: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن
ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصاً إذا كان الناقل له من
علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين
فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما
صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من حديث صحيح أو حسن. وأما ما
قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: «إذا روينا في
الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا»، فإنما يريدون
به -فيما أرجح، والله أعلم- أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم
يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن
في عصرهم مستقراً واضحاً، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة
أو الضعف فقط.
في العدد القادم البوطي والمنهج
(1) نرجس -في أساطير اليونان- شخص كان يجلس على حافة ماء فنظر فيه فرأى صورته،
فأعجب بها، ثم قتل نفسه لشدة إعجابه بذاته، واعتقاده بتفرده!.
(2) استجزنا هذا المصدر -مع أنه غير مسموع- قياساً على وزن الرباعي فَعْلَلَ، كدحرج.
((مجلة البيان ـ العدد [34] صـ 10 جمادى الأولى 1411 ـ ديسمبر 1990))
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[20 - 11 - 04, 03:11 م]ـ
البوطي ... والمنهج
عبد القادر حامد
(إن من طبيعة المنهج، أياً كان، أنه يكتشف اكتشافاً ولا يبدعه
الباحثون والعلماء إبداعاً ... ) [ص60، من كتاب البوطي السلفية].
يكتشف الباحث منهج البوطي - وهو منهج من المناهج على كل حال - من
خلال استقراء ما يكتب، غير أنه مع تقديمه هذه المقدمة الحاسمة لا يترك لنا حرية
اكتشاف هذا المنهج بأنفسنا، ولا ندري ماذا وراء ذلك: هل هو شك في قدرات
قرائه، وعدم اطمئنانه إلى أنهم قادرون على الاكتشاف؟؛ لذلك يعرِّف لهم المنهج
حتى لا يتركهم في حيص بيص؟ أم أن كلمة المنهج عنده كلمة من جوامع الكلم.
لها معانٍ كثيرة يصعب حصرها؟! لا ندري!
لذلك يعرف لنا المنهج كما يلي:
ماذا نعني بالمنهج؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟
إننا نعني بكلمة (المنهج) المعنى الذي يريده كل أولئك الذين يستعملون هذا
المصطلح في نطاق دراساتهم وبحوثهم العلمية، نعني بها الطريقة التي تضمن
للباحث أن يصل إلى الحق الذي يبتغيه، ولا يضل في السعي إليه بين السبل
¥