قال الكامل في الضعفاء (6/ 2350) عند ذكره لرواية (محمد بن إسماعيل بن سمرة): "وقد روى غير ابن سمرة هذا الحديث عن موسى بن هلال، فقال: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال وعبد الله أصح، ولموسى غير هذا، وأرجو أنه لا بأس به".
2. الحافظ أبو بشر الدولابي.
نص على ذلك في سياق سنده في كتابه الكنى (2/ 64) فقال: "حدثنا علي بن معبد بن نوح حدثنا موسى بن هلال حدثنا عبد الله بن عمر – أبو عبدالرحمن أخو عبيدالله - عن نافع عن ابن عمر". قال الحافظ ابن حجر معقبا عليه في اللسان (5/ 135): "فهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر، لا عن المصغر، فإن المكبر هو الذي يكنى أبا عبدالرحمن، وقد أخرج الدولابي هذا الحديث فيمن يكنى أبا عبدالرحمن".
3. الحافظ ابن خزيمة.
ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 267) قوله فقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده، ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، لا المصغر الثقة وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر، وقال: إنه لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء". كما ذكر عنه الحافظ أيضا قوله: "أنا ابرأ من عهدته، هذا الخبر من رواية الأحمسي أشبه لأن عبيد الله بن عمر أجل واحفظ من أن يروى مثل هذا المنكر، فإن كان موسى بن هلال، لم يغلط في من فوق أحد العمرين، فشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عبيد الله بن عمر فإنى لا أشك أنه ليس من حديثه". ثم قال الحافظ: "هذه عبارته بحروفها وعبد الله بن عمر العمرى بالتكبير ضعيف الحديث، وأخوه عبيد الله بن عمر بالتصغير ثقة حافظ جليل، ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر، لا يحسن أن يقال أخرجه بن خزيمة في صحيحه إلا مع البيان".
4. الحافظ البيهقي.
قال في الشعب (3/ 490) بعد أن ذكر إسناده، من طريق موسى بن هلال: "وسواء قال: عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره".
5. الحافظ الضياء المقدسي.
قال ابن حجر في التلخيص (2/ 267): "جزم الضياء في الأحكام، وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر".
6. الحافظ الذهبي
وافق في الميزان (4/ 226) من سبقه من الأئمة في كون الحديث من رواية عبدالله المكبر، ونص كلامه فيه: "وأنكر ما عنده حديثه عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من زار قبري وجبت له شفاعتي".
7. الحافظ ابن حجر
حيث تابع الذهبي في نكارة حديثه وكونه من رواية عبدالله - المكبر. انظر لسان الميزان (6/ 134).
علل الحديث:
أما وقد أثبتنا بما لا يدع مجالا لشك طالب الحق، كون الحديث من رواية المكبر، بترجيح الأئمة لذلك، فيكون فيه علتان قادحتان:
الأولى: "موسى بن هلال".
قال ابن أبي حاتم: "سألت أبى عنه؟ فقال: مجهول". الجرح والتعديل (8/ 166). وقال العقيلي الضعفاء الكبير (4/ 170): "لا يصح حديثه ولا يتابع عليه". وقال ابن عدي في الكامل (6/ 2350): "لا بأس به". وزاد الذهبي في الميزان (4/ 226): "صالح الحديث .. وقال: وأنكر ما عنده حديثه عن عبدالله بن عمر". وذكره في المغني في الضعفاء (2/ 688). وتابعه الحافظ في اللسان (5/ 134)، وذكر عن ابن القطان قوله فيه: "أنه لم تثبت عدالته"، كما ذكر عن البرقاني تجهيل الدارقطني له.
الرد عل المعترض
طفق المعترض يدفع الجهالة عن موسى بن هلال في موضعين من كتابه (من صفحة 230 إلى 235، ومن صفحة 240 إلى 245)، حيث سود صفحات بما لا طائل تحته، لو تركها بيضاء نقية لكان أجدى له، وقد أثبتنا بما لايدع مجالا للشك من كلام أئمة الجرح والتعديل، أنه من رواية عبدالله المكبر الضعيف، واستنكار أخيه عبيدالله هذا الفعل من ابن عمر. فلا فائدة في تحسين حال موسى بن هلال في هذا الحديث.
قال العلامة السهسواني رحمه الله في صيانة الإنسان (ص 57): "وبالجملة فموسى بن هلال في عداد من ينجبر ضعفه بالمتابعة وتعدد الطرق، فلينظر هل تابع أحد موسى بن هلال في رواية هذا الحديث؟ وعلى الأول فهل ذلك المتابع صالح للمتابعة أم لا؟ فأقول: قد تابعه مسلم بن سالم الجهني وهو لا يصلح للمتابعة، فإن أبا داود السجستاني قال في حقه: أنه ليس بثقة، نص عليه الحافظ في اللسان. ومن يكتب في حقه هذا اللفظ فهو لا يصلح للمتابعة".
¥