ونص عليه الحافظ في التلخيص (2/ 267) فقال: "رواه الطبراني من طريق مسلمة بن سالم الجهني، عن عبد الله بن عمر بلفظ: (من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة)، وجزم الضياء في الأحكام وقبله البيهقي، بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر". كما نص في التهذيب (10/ 131) على أنه روى عن المكبر والمصغر. ومع ذلك لم تسلم هذه المتابعة من العلة.
علة المتابعة: "مسلم بن سالم الجهني".
ويقال له "مسلمة بن سالم" كما في التقريب (ص 938 ت 6672). وضعفه، قال ابن حزم في المحلى (10/ 326): "ليس بالمعروف"، وقال الذهبي في المغني في الضعفاء (2/ 655) عن أبي داود: "ليس بثقة". ولأجله ضعف الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (4/ 2). وقال ابن عبدالهادي في الصارم (ص 68): " تفرد هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم، ولم يشتهر بحمله ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وهو: (مسلمة بن سالم الجهني)، الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم، ومتنه (الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس) .. وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال، القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين، عن عبيدالله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم، عن نافع عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر، من بين سائر أصحاب عبيدالله الثقات المشهورين والأثبات المتقنين، عُلم أنه شيخ لا يحل الإحتجاج بخبره، ولا يجوز الإعتماد على روايته".
الرد على المعترض
تعالم المعترض فقال (ص 246): "والحاصل: أن السند صح إلى مسلمة بن سالم الجهني، فانحصر الكلام فيه. فأقول: الرجل وإن قال عنه أبو داود: ليس بثقة، لكن صحح له ابن السكن، ومقتضى ذلك أن يكون ثقة عنده، فمع توثيق ابن السكن، وكلام أبي داود فالرجل يصلح للمتابعات ولا ريب".
قال مقيده عفا الله عنه: فرح المعترض ـ والله لا يحب الفرحين ـ بمتابعة مسلم هذا لموسى بن هلال، فشغب معتمدا تصحيح ابن السكن للحديث، وقد ذكرنا قبل كلام الأئمة النقاد في مسلم وأنه ليس بثقة ولا معروف، وتضعيف الحافظ الهيثمي الحديث لأجله، وقول المحدث السهسواني أنه لا يصلح للمتابعة، ولكن المعترض صاحب هوى.
الحديث الثالث
(من زار قبري حلت له شفاعتي)
حديث واه ضعيف منكر جدا يصل لدرجة الموضوع على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يصح الإحتجاج به، أخرجه البزار، قال: (حدثنا قتيبة ثنا عبدالله بن إبراهيم ثنا عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر … الحديث). قال البزار: "عبدالله بن إبراهيم لم يتابع على هذا، وإنما يكتب ما يتفرد به".انظر كشف الأستار (2/ 57 ح 1198).
علل الحديث:
1. "عبدالله بن إبراهيم"، هو ابن أبي عمرو المدني الغفاري.
"يدلسونه لوهنه. نسبة ابن حبان الى الوضع. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه. وقال الدار قطني: حديثه منكر. قال الحاكم: يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة. وذكر له الذهبي أحاديث موضوعة وباطلة".انظر ميزان الإعتدال (2/ 388). وقال العقيلي الضعفاء الكبير (2/ 233): "كان يغلب على حديثه الوهم". وذكر الحافظ في التهذيب (5/ 137) إنكار أبي داود والساجي حديثه. وفي التقريب (ص 490 ت 3216): "متروك". كما ذكروه ضمن الوضاعين للحديث النبوي. انظر الكشف الحثيث (ص 148)، وتنزيه الشريعة (1/ 71).
2. "عبدالرحمن بن زيد"، هو ابن أسلم.
أجمع نقاد الحديث وعلماء الجرح والتعديل على ضعفه، وأن له أحاديث أنكرت عليه، وبعضهم ترك حديثه وروى عن أبيه أحاديث موضوعة. انظر تهذيب التهذيب (6/ 177). وذكره في تنزيه الشريعة (1/ 78) ضمن الوضاعين لحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
¥