قلت: لم ينفرد ابن عبدالهادي بهذا، بل وافقه ابن حجر فقال لسان الميزان (4/ 389 ترجمة عون بن موسى): "المحفوظ: من أستطاع".
فأين المتعالم المعترض ابن ممدوح من السبكي وسقطاته
الحديث الخامس
(من حج ولم يزرني فقد جفاني)
حديث كذب موضوع على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكم بوضعه أئمة.
أخرجه ابن عدي (7/ 2480). وحكم بوضعه، وابن حبان في المجروحين (3/ 73)، والدارقطني في غرائب مالك عزاه له السبكي في شفاء السقام (ص 26)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 217) وحكم بوضعه. كلهم من طريق:
(محمد بن محمد بن النعمان، عن جده، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر).
كما حكم بوضعه الذهبي في ميزان الإعتدال (4/ 265).
علل الحديث: 1. "محمد بن محمد بن النعمان بن شبل الباهلي".قال الحافظ في التهذيب (9/ 433): " أتهمه الدارقطني وضعفه جدا". كما ذكر عنه في اللسان (5/ 358) أنه أخرج في غرائب مالك أحاديث من طريقه واستنكرها. وفي التقريب (ص 894 ت 6315): "متروك". وذُكر ضمن الوضاعين للحديث النبوي. انظر الكشف الحثيث (ص 246)، تنزيه الشريعة (1/ 113).
2. "النعمان ين شبل الباهلي".قال ابن حبان في المجروحين (3/ 73): "يأتي عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات". وذكر ابن عدي في الكامل (7/ 2470) عن موسى بن هارون الحمال: "كان متهما". كما ذكر بسنده عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، ثنا عمران بن موسى الدجاجي، ثنا النعمان بن شبل، وكان ثقة. ثم ذكر ابن عدي في آخر ترجمته: "لم أر في أحاديثه حديثا قد جاوز الحد فاذكره".
وقد رد ابن عبداهادي (ص 120) التوثيق الذي ساقه ابن عدي عن التعمان، لأن موثقه "صالح بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطي"، مطعون فيه. وقال الذهبي في الميزان (2/ 287): "قال الدارقطني: متروك كذاب دجال أدركناه ولم نكتب عنه يحدث بما لم يسمع. وقال ابن عدي كان يسرق الحديث. وقال البرقاني: ذاهب الحديث". وذهب الحافظ في الإصابة (1/ 237 ت 1164) إلى أنه ضعيف في الجملة. وفي التلخيص (2/ 267): ضعيف جدا.
الرد على المعترض صاحب كتاب "رفع المنارة" هذا أحد أحاديث ابن عمر التي فرقها المعترض في ثنايا كتابه (ص 283)، لغرض ينصره وبدعة تعلق بها وشاغب لأجلها.
والمعترض كثير التعالم ومن ذلك قوله (ص 284) عن النعمان هذا: "ارتضاه ابن عدي". وأعرض عمن لم يرتضه من أئمة نقاد الحديث!
الحديث السادس
(من حج حجة الإسلام وزار قبري، وغزا غزوة وصلى علي في بيت المقدس، لم يسأله الله فيما افترض عليه). حديث موضوع باطل حكم ببطلانه الذهبي وابن عبدالهادي ووافقهم ابن عراق، كما سيأتي بيانه في علل الحديث. وعزاه السبكي في شفاء السقام (ص 33) لأبي الفتح الأزدي في الثاني من فوائده، قال الأزدي: "حدثنا النعمان بن هارون بن أبي الدلهاث حدثنا أبو سهل بدر بن عبدالله المصيصي، حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي، حدثنا عمار بن محمد، حدثني خالي سفيان، عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله".
قال مقيده عفا الله عنه: كان الأجدر بالسبكي التحقق من صحة الحديث شأن المحققين من العلماء لكنه تجاهل ذلك كله، وطفق يحسن حال رواته كـ: عمار بن محمد ابن أخت الثوري، والمصيصي والنعمان بن هارون والأزدي، وسكت عن متن الحديث المرفوض عقلا ونقلا، إذ لا يعقل أن من عمل بهذا الحديث لايسأله الله عما افترض عليه من أمر التوحيد والإيمان، والصلاة المفروضة والتي هي الفارق بين الإيمان والكفر، والزكاة والصيام والحج، هذا لايقوله عاقل. فما أحرى بالمعترض المتعالم صاحب كتاب رفع المنارة الشفقة على الحديث وعلومه من مثل السبكي ومقلديه.
علة الحديث: "بدر بن عبدالله المصيصي". قال الذهبي في الميزان (1/ 300): "عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل، وعنه النعمان بن هارون".ووافقه في بطلانه ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 175)، والفتني في تذكرة الموضوعات (ص 73)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 109 ح 18). وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 40) ضمن الوضاعين للحديث. وقال ابن عبدالهادي (ص 226): "ولا يخفى أن هذا الحديث الذي رواه في فوائده، موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث ولا شم رائحته، والله الموفق".
يتبع بحول الله وقوته بأحاديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:33 م]ـ
¥