تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 02:04 م]ـ

وعليكم السلام أخي الكريم أحمد يس:

وشكر للأخ عبدالله الخليفي على إفادته القيمة

أخي أحمد زادك الله علما

أتفق معكم على الوهم في الملاحظة الأولى، وأختلف معكم في الثانية لأمور:

أولا: لم أجعل علة السند في حميد بن صخر المختلف فيه، بل هو أحد العلل، وهو علة طريق أبي يعلى تحديدا، وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: "ضعيف". انظر الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 270). وفي رواية أخرى عن أحمد قال: "ليس به بأس"، واختلف فيه قول ابن معين فعن عثمان الدارمي قال: "ليس به بأس"، وقال إسحاق بن منصور وابن أبي مريم عن يحيى: "ضعيف" وكذا قال النسائي. وقال ابن عدي: "وهو عندي صالح" وذكر أنه له حديثين منكرين. وذهب الى أنه: "له أحاديث وبعضها لا يتابع عليه". ووثقه الدارقطني، وذكره بن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (3/ 36). وذكره الحافظ في اللسان (7/ 204). ولذلك نسبه الى الوهم في التقريب (ت 1555 ص 274) فقال: "صدوق يهم".

ثانيا: الالباني صحح طريق ابي يعلى وانكر طريق الحاكم على رغم اتحاد المعنى، ومن رواية المقبري وبواسطة

ثالثا: إختلاط سعيد المقبري وعليه مدار الحديث وروايته مباشرة وبواسطة عن أبي هريرة مع اختلاف في الألفاظ. وقدفصلت الكلام في البحث.

رابعا: ساق الحافظ ابن عساكر في تاريخه (47/ 524) قرابة عشر روايات عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ليس فيها ذكر لزيارة القبر الشريف، ولما ذكر رواية دفن عيسى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بجوار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "قال البخاري هذا لا يصح عندي، ولا يتابع عليه"، وقال عن رواية مسلم (47/ 493): "وهذا هو المحفوظ".

خامسا: أنا ضعفت رواية زيارة القبر وليس أصل الحديث وذهبت إلى شذوذها.

والله أعلم وإحالة العلم إليه أسلم.

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[04 - 02 - 06, 03:07 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

بالنسبة لأحمد بن عيسى المصري فقد ذكرت عبارات التجريح فيه ولكن هناك من وثقه غير النسائي كما نقلت:

فقد قال أبو جعفر النحاس: كان أحمد أحد الثقات، اتفق الإمامان على إخراج حديثه.

وقال الذهبي: احتجّ به أرباب الصحاح، ولم أر له حديثاً منكراً فأورده.

ووصفه بأنه موثق وبأنه من الحفاظ كما في الميزان.

وكان الخطيب البغدادي قد دافع عنه فقال: " وما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه "

وقد روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن.

وقد فصل الشيخ الحويني روايته في الصحيحين هنا:

http://www.alheweny.com/khotab2.HTM

ولذا فقد قال ابن حجر كما في التقريب: ((صدوق تكلم في بعض سماعاته قال الخطيب بلا حجة)).

فما القول؟ نرجو الإفادة.

بارك الله فيك قد بينا لك أن الإمام مسلم قد اعتذر عن روايته له وقال أنه لم يرو عنه إلا ما ثبت من أحاديث الثقات وجاء من طريقه عالياً

أما كونه ليس له حديث منكر فقد رددت على هذا القيل فيما سبق

ولا تنسَ تلك اليمين التي أطلقها إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين على أنه كذاب

فمثل يحيى بن معين لا يطلق القول جزافاً فما بالك إذا أقسم

وجرحه أبوزرعة وأبو حاتم وهما تلميذاه بل ذكر أبو حاتم أنه كان يسرق الكتب وهذا جرح شديد

والنحاس متأخر عن هؤلاء الأئمة

ـ[أحمد يس]ــــــــ[04 - 02 - 06, 05:24 م]ـ

يقول الشيخ الحويني عن أحمد بن عيسى وتكذيب ابن معين له:

((وأحمد بن عيسى المصري تكلم فيه بعض أهل العلم، وأشار ابن معين إلى أنه كان يكذب، أما أنه كان يكذب الكذب الاصطلاحي، فمعاذ الله أن يكون أحمد من الكذابين، إنما ابن معين أو بعض النقاد قد يطلق الكذب على الخطأ، فإذا روى حديثاً أخطأ فيه على شيخه، فهذا الخطأ يدخل في جملة الكذب لغة، أي أنه أخبر بغير الواقع، كما قيل لعائشة رضي الله عنها، إن أبا الدرداء يقول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر له، فقالت عائشة: كذب أبو الدرداء. فهي لا تكذبه الكذب المذموم الذي هو تعمّد قلب الحقائق، كلا.

ولمّا ذكر رجل يكنى بأبي محمد فقال: إن الوتر واجب. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، قال: كذب أبو محمد، ولما قال نوف البكالي: إن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، قال ابن عباس: كذب عدو الله. أو قال كذب نوف، كما في رواية أخرى.

فالكذب يدخل في جملة الكذب لغة، أي أنه أخبر بغير الواقع.

فيحيى بن معين لا يقصد أن أحمد بن عيسى كان يكذب الكذب الاصطلاحي الذي يترك بسببه الرواية عنه، ولكن قصد أن يخطئ على شيوخه ما يحدّث، ولذلك قال الخطيب البغدادي: ما رأيت لمن تكلّم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. ثم ذكر علي النسائي حيث قال: ليس به بأس. وقال أبو جعفر النحاس: كان أحمد أحد الثقات، اتفق الإمامان على إخراج حديثه. وقال الذهبي: احتجّ به أرباب الصحاح، ولم أر له حديثاً منكراً فأورده)) انتهى كلامه.

وقال ابن حجر موضحا موضع الجرح:

"إنما أنكروا عليه ادعاء السماع ولم يتهم بالوضع، وليس في حديثه شئ من المناكير والله أعلم"

فنرجو سبر مروياته في الصحيحين وغيرهما وعمل بحث منفرد له.

وجزاكم الله خيرا.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير