ـ[عدو التقليد]ــــــــ[29 - 05 - 04, 05:26 م]ـ
أخي الفاضل ..
أبشر بما تريد .. و التعليق كان سريعا فقط ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 05 - 04, 07:35 م]ـ
الاخ الفاضل الفهم الصحيح:
فيما يتعلق بقول التابعي فيظهر والله أعلم أنه لايجرى مجرى وأحد في الاحتجاج بل هو على درجات وطبقات.
فكما تقدم معنا انه لايصح الاحتجاج به في الجملة الا ان بعضه اقوى من بعض وقد يقال بالاحتجاج به اذا احتف بقرائن تقويه.
ولذا فأن كثير من أهل العلم وهو المقرر عند الشافعيه واكثر الحنفيه والحنابلة أن الاجماع لاينعقد في عصر الصحابة اذا خالف فيه التابعي الكبير.
وهذا مبني على القول بأن المقصود بطبقات الاحتجاج أو (العصر) هو الزمن وهذا مقرر حتى عند أهل الحديث وفيه خلاف مشهور فصله وقرره ذهبي العصر وعلامته (المعلمى) رحمه الله في رسالة في هذا الباب لايحضرني أسمها.
ولعلنا نشير الى بعض هذه الدرجات:
الدرجة الاولى منها ما ثبت فيه او غلب على الظن انه مأخوذ من قول الصحابي فهنا يصير من قول الصحابة ومثاله:
قول التابعي (كنا) أو (أمرنا) وهذا ليس بصريح كما هو قول الصحابي (أمرنا) وهذا مقرر في محله من الاصول.
فهذا يغلب على الظن انه من أمر الصحابة، قال أبو بكر الجصاص رحمه الله:
(روي عن ابن سيرين في قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: (كان يعجبهم أن يدعوا له طائفة من مكاتبته). قال أبو بكر: ظاهر قوله: (كان يعجبهم) أنه أراد به الصحابة.
وكانوا يقولون: الظاهر من قول التابعي إذا قال ذلك أنه أراد به الصحابة). اهـ
وقال الغزالي في المستصفي: (أما التابعي إذا قال " أمرنا " احتمل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بأجمعها والحجة حاصلة به , ويحتمل أمر الصحابة , لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته , ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي).
وفي الدرجة التى هي أقل منه ولكن تقاربها في الاحتجاج قول التابعي: (من السنة كذا) فهذا ليس كالقسم السالف لكنه قريب منه قال النواوي رحمه الله تعالى في المجموع:
(أما إذا قال التابعي: من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور: أنه موقوف على بعض الصحابة. والثاني: أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل).
وقال في باب المسح على الخف (فإن قول التابعي: " من السنة كذا " لا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف , هذا هو الصحيح المشهور).
الدرجة الثانية: أذا علم من التابعي موافقة الصحابي والنقل عنه والدرج على دربه.
فهل يصير قوله قرينة على أنه قول الصحابي أم لا.
في هذا بحث طويل، غير ان الظاهر ان جمهور أله العلم يجعلون على كل صورة بحكمها فمن هنا قوى تفسير مجاهد وعظم لانه قد تقلده من ابن عباس وكذا عظم الاحتجاج بفقه الزهري لانه تقلده من ابن سيرين وابن سيرين قد تقلده من عشرات الصحابة و علم منه التحرج من مخالفتهم.
وهذا بحث طويل لعل له عوده لقلة من تكلم فيه.
الدرجة الثالثة: الاحتجاج بقول التابعي مطلقا فالاظهر ان كبار التابعين ليسوا كصغارهم والمعدودين من أهل الفتيلا ليس كغيرهم.
والجمهور على التفريق وان كان كثير منهم يرجعون الى قول التابعي عند الاحتجاج، وهو المأثور عن جملة من السلف وأهل الحديث قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية: ((قول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره)).
لكن الدليل عى لضعفه عندهم أنهم لايقيدون به مطلقا ولا يخصصون عاما، بل ولا يعدلون عن القياس لاجله.
واللحديث تبع أن شاء المولى.