[فك التعارض بين حديثين]
ـ[الطابتي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 05:38 م]ـ
من المسائل التي استوقفتني كثيرا مساله فك التعارض بي الاحاديث، فاذا نظرنا في حديث العرباض بن ساريه (كل بدعه ضلاله) وحديث السيده عائشه رضي الله عنها (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). فالأول يدل علي العموم أي كل بدعه ومستحدث والثاني يدل علي التخصيص أي ما كان مستحدث في أصل من أصول الدين فهو ليس برد أما ما يخرج من أصول الدين فهو إبتداع مذموم. والشاهد علي ذلك قول سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح، (نعمت البدعه)
فظاهر الكلمه لغويا يعني الاستحداث، ولكن ما يستوقف المرء أن الكلمه كانت في موضع إشاره الي أمر تعبدي وهو الصلاه مع مضمون المعني اللغوي الظاهر في كلمه بدعة.
فهل يعني ذلك أن الكلمه (بدعه) في إشارتها الي عمل تعبدي وهو صلاه التراويح أن ما كان مستحدث وله أصل من أصول الدين لايعد من الاستحداث المذموم خاصه اذا كان الأمر متعلق بفضائل الأعمال كركعتي سيدنا بلال رضي الله عنه بعد كل وضوء له وإقرار النبي صلي الله عليه وسلم له بذلك.
نرجو من العلماء الأكارم إفادتنا.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[02 - 12 - 05, 11:35 ص]ـ
أخي الكريم صلاة التراويح أصلا ليست مستحدثةبل صلاها النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث ليال ثم امتنع خوف أن تفرض فلما قبض صلى الله عليه وسلم انتفت العلة بانقطاع الوحي.
أي نقول أن ما تركه النبي صلي الله عليه و سلم في باب العبادات مع وجود المقتضى و انتفاء المانع في عهده فتركه سنة و فعله بدعة
ـ[الطابتي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 09:27 ص]ـ
قال الليث السكندري:
[ quote= و فعله بدعة [/ quote]
كيف يكون فعله بدعة وهل هنالك بدعة غير ضلاله؟؟؟؟
ثم كانت سنه ميته فاحياها سيدنا عمر رضي الله عنه، هل إحياء السنن يكون في باب البدع؟؟؟ فاحياء السنن له باب آخر.
رأيكم أخي الليث فالامر مشكل علينا.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 01:07 م]ـ
أخي الكريم أنا قلتك:
أي نقول أن ما تركه النبي صلي الله عليه و سلم في باب العبادات مع وجود المقتضى و انتفاء المانع في عهده فتركه سنة و فعله بدعة
و أقول ان كل بدعة ضلالة أما فعل سيدنا عمر أساسا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع فلما زال المانع عاد إلى حكم الإستحباب ولا تختص به قاعدتنا لأننا اشترطنا امتناع المانع
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 03:28 م]ـ
ويشرح قولي السابق هذا النقل عن الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني في كتاب أصول الفقه على منهج اهل الحديث
القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن
ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة
هذه القاعدة تعرف بالسنة التركية، وهي قاعدة جليلة فيها سد لباب الابتداع في الدين ويشترط لهذه القاعدة شرطان هما:
1 ـ وجود المقتضي. 2 ـ انتفاء المانع.
فإذا لم يوجد المقتضي لذلك الفعل فلا يكون الترك سنة، كترك الأذان للعيدين فإن المقتضي موجود وهو الإعلام للعيدين ومع ذلك ترك النبي ? الأذان للعيدين فالترك هنا يدل على أنه سنة وأما مثال: الترك مع عدم وجود المقتضي، فكترك النبي ? جمع القرآن، فلا يكون الترك هنا سنة، لأن المقتضي لم يكن موجوداً، ولذلك جمعه عمر بن الخطاب لما دعت الحاجة إليه.
فإن وجد المقتضي لذلك ولم ينتف المانع لم يدل على أن ترك ذلك سنة، كتركه ? القيام مع أصحابه في رمضان، فإن المقتضي كان موجوداً، لكن كان هناك مانع موجود وهو خشيته ? أن يفرض عليهم القيام.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (26/ 172): والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب: سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في الصحف، وجمع الناس على إمام واحد في التراويح، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، وبحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه النبي ? لفوات شرط أو وجود مانع، فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعا لفعله، أو أذن فيه وَلَفَعَلَهُ الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 390): فإن تركه سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق، فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم العدم؟ فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وَقُبِلَ لاستحب لنا مُسْتَحِبّ الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة، وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟!. انتهى.
¥