تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويجدر التنبيه هنا: أن الشيخ عليش – رحمه الله – لا يقصد بكلامه أن كلام الأئمة له قداسة القرآن والحديث الصحيح، وإنما يقصد أن المنهج المتبع في تفسير نصوص القرآن والحديث يتبع أيضا في تفسير أي كلام عربي آخر، الذي راعى قواعد اللغة العربية التي راعاها القرآن والحديث، فقواعد العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفهوم والمنطوق وغيرها من القواعد، إنما هي قواعد لغوية، استعملها الأصوليون في الاستنباط من القرآن والحديث لأنهما عربيان يخضعان لقواعد اللغة العربية، وعلى هذا أيضا يمكن تطبيق ذلك في تفسير أي نص قانوني وضعي خاضع لقواعد اللغة العربية.

والملاحظ أن قضية استخلاص الحكم وتفريع الأقوال من ألفاظ المدونة؛ شغل كثيرا من فقهاء المالكية.

ونورد فيما يلي سؤالا في الموضوع وجهه فقهاء غرناطة إلى الشيخ ابن عرفة وجوابه عليه نقلهما الونشريسي في المعيار، والسؤال هو: " إن الفقهاء يسردون الأقوال ينسبونها للمدونة وغيرها ويقيمونها استنباطا من لفظ محتمل، أو مفهوم، وربما عارضه منطوق في محل آخر، وكثيرا ما يستدلون بمفهوم كلام مالك وابن القاسم وغيرهما، والمفهوم في كلام الشارع فيه من النظر والخلاف ما فيه، فكيف به من كلام ليس بعربي، وأيضا ربما استنبطوا الخلاف من ضبط الحروف، فيا سيدي هل ما انتحلوه من ذلك صحيح جار على قوانين الشريعة، أم هو على غير ذلك؟ ".

وأجاب ابن عرفة: " إن استنباط الأقوال من لفظ محتمل؛ فإن أريد به محتمل على التساوي فهذا لا يصح الاستنباط منه، وهذا لا أظن يفعله مقتدى به، وإن أريد به محتمل على التفاوت والاستنباط من الراجح؛ فهذا هو الأخذ بالظاهر، وعليه أكثر قواعد الشريعة، وقول السائل: إنهم يستدلون بمفهوم كلام مالك وابن القاسم.

والجواب: إن هذا لا مانع منه، لأن مالكا وابن القاسم وأمثالهما علماء عارفون باللسان العربي، وبقواعد أصول المذهب التي منها معرفة النص والظاهر والمفهوم وغير ذلك، فكلام مالك وابن القاسم في الأمهات العلمية جار على قواعد اللغة العربية، وإذا ثبت هذا؛ فالأخذ بالمفهوم من كلامهما مقبول".

ويؤكد ابن عرفة وجهة نظره هذه في كتابه المختصر حيث ذكر أن العمل بمفهومات المدونة هو المعهود من طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ، وإن كان ابن بشير يذكر في ذلك خلافا.

ويخالف أبو عبد الله المقري ما ذهب إليه ابن عرفة، فقد ذكر المقري في قواعده أنه: " لا تجوز نسبة التخريج والإلزام بطريقة المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين، لإمكان الغفلة أو الفارق أو الرجوع عن الأصل عند الإلزام، أو التقييد بما ينفيه أو إبداء معارض في المسكوت أقوى، أو عدم اعتقاد العكس إلى غير ذلك، فلا يعتمد في التقييد، ولا يعد في الخلاف، وقد قيل: إن اللخمي قد اشتهر بذلك، حيث فرق بين الخلاف المنصوص والخلاف المستنبط، فإذا قال: واختلف فهو الأول، أي الخلاف المنصوص، وإذا قال: ويختلف فهو الثاني، أي الخلاف المستنبط ".

وقال المقري أيضا في بعض مقيداته: " إياك ومفهومات المدونة، فقد اختلف الناس في القول بمفهوم الكتاب والسنة، فما ظنك بكلام الناس، إلا أن يكون من باب المساواة أو الأولى، أما مفهوم المخالفة فلا يجوز أخذ القول منه، إذا كان كلاما غير القرآن والسنة ".

ونؤكد هنا على ما سبق أن علقنا به على كلام الشيخ عليش من أن مناهج تفسير القرآن والحديث والاستنباط منهما يمكن استعمالها في أي كلام عربي ما دام البحث والشرح مركزين على ألفاظ عربية، ويتعلقان ببيان مدلول الألفاظ). انتهى كلام الأستاذ العسري.

قلت: وقد تناول هذه المسألة بالذكر كل من ابن فرحون في [كشف النقاب الحاجب] 140، نقل فيه كلام ابن عبد السلام الهواري ولم يتعقبه بشئ، واللقاني في [منار الفتوى ... ]. وعقد لها العلامة النابغة الغلاوي – مع مثيلات لها – فصلا في منظومته [بوطليحية] بعنوان: < فصل في التحذير من البحث والفهم وأنهما غير نص > صـ 116 - 122، لخص فيه – كما ذكر - كلام الهلالي في [نور البصر] واللقاني في [المنار].

ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:10 م]ـ

كنت على وشك أن أضيف شيئا على

هذه المسألة حول التعليقات على المدونة (والمختلطة)

كما وردت في النسخ المخطوطة في المكتبات التراثية

وباحالة النسّاخ على مصادرهم ومؤلفيها

غير أنني عثرت على هذا الكلام والاتهامات من هذا (مشير) رقم 31

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77228&highlight=%E3%E6%D1%C7%E4%ED

وكلام هذا الولد الفاسد دفعني الى السكوت حتى يعتذر.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:17 م]ـ

يا عم نقطنا بسكاتك واركن لك في جنب خلينا نعرف نستفيد من أهل العلم اللي بجد ...

ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:50 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبعد:

فان "الحكمة ضالة المؤمن يأخذها انى وجدها ".

والله تعالى امرنا بالعدل حتى مع المخالف فقال "ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى"

فان كان وقع من الاخ المشار اليه نوع من التعدي والاتهام بالظنون للاستاذ الكبير موراني فارجو منه المبادرة الى الاعتذار.

وارجو من الاستاذ موراني ان يفيدنا بما لديه وله مني جزيل الشكر.

ولا انسى الشكر والثناء على الاخوة المشاركين وفي مقدمتهم الشيخ المحقق المفيد الفهم الصحيح وفقهم الله جميعا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير