ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 10 - 03, 08:48 ص]ـ
فائدة:
أقدم قول للأحناف لقبول المراسيل بإطلاقها في أي عصر وجدته منسوباً للقاضي البصري عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مرادنشاه أبو موسى الذي تتلمذ على محمد بن الحسن لستة أشهر، لذلك وصفه ابن النديم في "الفهرست" (ص289) بأنه كان قليل الأخذ عن محمد بن الحسن وأنه لم يحضر عند أبي يوسف. توفي عام 221هـ. كان جوادً ذكياً، إلا أن الذهبي نص في الميزان على أنه لم يجد فيه توثيقاً ولا تضعيفاً. ونسبه ابن وهب للاعتزال. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد (11\ 159) حكاية تدل على أنه يقول بخلق القرآن (إن صح إسنادها).
ومن تأمل كلامه الذي نسبه له الأصوليون لوجده متأثراً جداً بأفكار المعتزلة. ومن ذلك قبول مرسلات أهل القرون الثلاثة بإطلاق، وقبول منقطع القرون التالية إن كان المرسل عالماً. وكذلك طعنه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله الغريب في التخصيص.
جاء في التبصرة (ص122): العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي. وقالت المعتزلة: يصير مجازا سواء خص بلفظ متصل أو بلفظ منفصل، وهو قول عيسى بن أبان. وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بلفظ متصل لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا.
وفي المسودة (ص105) لعبد السلام بن تيمية: مسألة العموم اذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه فى مواضع وبه قالت الشافعية، واختاره الجوينى. وحكى عن المعتزلة والاشعرية أنه يصير مجازا ولا يحتج به، واليه ذهب عيسى بن أبان ...
وفي طبقات الحنفية لابن أبي الوفا (ص417): مذهب عيسى بن أبان من أصحابنا اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس وخرج عليه حديث المصراة وتابعه أكثر المتأخرين.
ولينظر براءة الحنفية من الفرق البدعية:
http://arabic.islamicweb.com/sunni/hanafi_creed.htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:53 ص]ـ
بالنسبة لمذهب مالك فمذهبه أوضح. فهو لا يقبل الحديث المسند إن تعارض مع عمل أهل المدينة، فكيف يقبل بالمرسل وهو أضعف من المسند؟!
الأصول عند مالك هي القرآن وعمل أهل المدينة ثم السنة ثم المصادر الأخرى ... وقد روى في موطأه أحاديث مسندة صحيحة وردها لتعارضها مع عمل أهل المدينة. فهذا يفسر لنا تركه جملة كبيرة من المراسيل.
لكن السؤال الذي أريد الوصول له: هل المسند عنده أرفع من المرسل أم هما سواء طالما أنهما لم يعارضا عمل أهل المدينة؟ الله أعلم، لكن جاء في سنن الدارقطني قول مالك عن أحد المراسيل: "شهرة هذا الحديث -في المدينة- تغني عن إسناده". وهذا يبين منهجه أنه لو أرسل فقيه مدني حديثاً، ثم اشتهر في المدينة بغير نكير، فهو دليل صحته عند الإمام مالك.
وقد تكلم الحافظ ابن عبد البر عن هذا الأمر فأجاد. أما نسبة مالك للأخذ بأي مرسل فلا تصح.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 10 - 03, 07:17 ص]ـ
إن كان الذهبي لم يقف على تعديل لعيسى بن أبان فقد حسن حديثه محمد بن سماعه (تاريخ بغداد ج 11 /ص 158)
ومحمد هذا من الحفاظ الثقات كتب النوادر وروى الكتب والأمالي
(فكلامه له وزن نظرا لخوضه في علم الحديث وكونه من حفاظه)
قال يحيى بن معين لو كان أصحاب الحديث يصدقون كما يصدق محمد بن سماعه في الرأي لكانوا على نهاية
وروى الخطيب بإسناده عن محمد بن سماعه قال مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة فقمت فصليت خمسا وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف فغلبتني عيناي فأتاني آت فقال يا محمد قد صليت خمسا وعشرين صلاة ولكن كيف لك بتأمين الملائكة
نقل ذلك كله في التهذيب ج 9 /ص 181
وفي تاريخ بغداد:
قال محمد بن سماعه قال كان عيسى بن أبان حسن الوجه وكان يصلي معنا وكنت ادعوه أن يأتي محمد بن الحسن فيقول هؤلاء قوم يخالفون الحديث وكان عيسى حسن الحفظ للحديث فصلى معنا يوما الصبح وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حتى جلس في المجلس فلما فرغ محمد أدنيته إليه وقلت هذا بن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث وأنا أدعوه إليك فيابى ويقول إنا نخالف الحديث فأقبل عليه وقال له يا بني ما الذي رايتنا نخالفه من الحديث لا تشهد علينا حتى تسمع منا فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنها ويخبره بما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد والدلائل فالتفت إلي بعد ما خرجنا فقال كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه به
أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال ولما خرج المأمون إلى فم الصلح بسبب بوران أخرج معه يحيى بن أكثم فاستخلف على الجانب الشرقي عيسى بن أبان أحد الفقهاء من أهل العراق وله مسائل كثيرة واحتجاج لمذهب أبي حنيفة وكان خيرا فاضلا
وفي هتين الحكايتين رد لما ذهب إليه ابن النديم
أما قصة خلق القرآن فقد ضعفها الخطيب بسوقها بصيغة التمريض، كما أن نصها فيه أنه توقف عن الحكم بسبب قول اليهودي
ومعلوم أنه في تحليف الخصوم تحتاج لما يتفق عليه الطرفان.
¥