ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:51 ص]ـ
وهذا الموضوع يحتاج الى شرح وتوضيح وبحث
ولايكفي فيه نقل عبارة
او حتى حكم على حديث
بل لابد من دراسة شاملة تشمل جميع الجوانب
والحق
ان المالكية والحنفية لم يكونوا يقبلون كل مرسل
ولايردون كل مرسل
بل لهم في ذلك شروط
وهذا واضح من صنيع الامام مالك رحمه الله
فهو قطعا قد احتج بمراسيل لايمكن لاي دارس فضلا عن رجل ممتمكن بمذهب مالك ان ينكر ان مالك كان يحتج بالمراسيل
ولكن السؤال
ماهي المراسيل التي كان يحتج بها
؟
لابد من دراسة حول هذا الأمر
ولايستطيع احد ان يقول ان مالك كان يقبل المراسيل مطلقا بلا شروط
اذ ان الواقع يثبت عكس هذه المقولة
والمتأمل في صنع أصحاب مالك يرى ذلك واضحا
وقل مثل ذلك في الحنفية
السؤال
هل شروط قبول المرسل عند مالك هي نفسها التي وضعها الشافعي
الجواب
لا
والشافعية وان كانوا يقرون بهذه الشروط الا انهم لايستدلون بحديث مرسل حتى وان وافقت هذه الشروط
الا اذا كان قال به الشافعي
فحينئذ تجدهم يحتجون بهذه الشروط
والحديث هنا عن موقف المالكية والحنفية من الحديث المرسل
ونحن لانملك كثير من كتب المالكية (التي تهتم بالنص والدليل والاحتجاج)
ككتاب احكام القرآن لاسماعيل القاضي
حتى نستطيع ان نحكم على منهج اسماعيل القاضي
مثلا
وليست لدينا نقولات كثيرة عن اسماعيل القاضي
بل النقولات عن اسماعيل قليلة لاتفي بالغرض
ولاتعطي فرصة للباحث لكي يحكم على منهجه العام
وان كان هو تلميذ ابن المديني فلا شك انه كان يذهب الى منهج المحدثين في
الكلام على الاحاديث
ولكن مسألة الاحتجاج تختلف
لايمكن ان نحكم على منهج أبي يوسف مثلا بحديث مرسل قبله او رده
فقد احتج باحاديث مراسيل
وايضا رد منقطعات ومراسيل
فمثلا قد نجد احد هولاء يحتج بحديث مرسل في المغازي
ولكن هل يعني هذا انه يحتج بالحديث المرسل في الأحكام
وقد يحتج بحديث مرسل في الأحكام
ولكن السبب وراء ذلك ان الحديث وافق قول ابن مسعود او علي
او قول النخعي
هذا عند الكوفيين
او قول عمر وابن عمر وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة
عند مالك
فالقضية هي
هل احتج مالك بالحديث المرسل رأسا
ام انه احتج بذلك لعوامل أخرى
وهكذا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 10 - 03, 06:27 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
والطحاوي لا يبدو من منهجه قبولها، خاصة أنه أعل كثير من الأحاديث بالانقطاع. وذكر أنه قبل مرسل أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود لشروط خاصة (وله سلف). ولو كان يرى صحة الاحتجاج المراسيل مطلقاً، لذكر ذلك، والله أعلم.
وقد نقل الأخ الفاضل ابن وهب كلام الطحاوي كاملاً:
1/ 95
(إن قال قائل الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفي عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه لا من الطريق الذي وضعت وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ما قال أبو عبيدة)
وقبول مرسل أبي عبيدة عن أبيه هو مذهب علي بن المديني والنسائي والدراقطني ويعقوب بن شيبة، واختلف قول الترمذي بها. فكلام الطحاوي لم يخرج عن كلام المحدثين. ولو كان يرى الاحتجاج بكل مرسل، لكان من السهل عليه جداً ذكر ذلك.
وكذلك نقل قوله:
3/ 50
(قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع حكم النهبة النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل)
والطحاوي لا يبدو من منهجه قبولها، خاصة أنه أعل كثير من الأحاديث بالانقطاع. وذكر أنه قبل مرسل أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود لشروط خاصة (وله سلف). ولو كان يرى صحة الاحتجاج المراسيل مطلقاً، لذكر ذلك، والله أعلم.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
[ B] ... لكن أبا حنيفة يرد الحديث الذي فيه مجهول وإن أخرجه مالك في الموطأ. والحديث المرسل فيه رجل مجهول. فكأنه لا يرى المرسل حجة، لكنه يحتج به إن لم يكن بالباب غيره كما كان يفعل أحمد وبعض أهل الحديث. والله أعلم.
زيد بن عياش المدني رده أبو حنيفة بالجهالة وضعف حديثه. والحديث أخرجه مالك في الموطأ. وزيد بن عياش روى عنه اثنان وصحح حديثه بعض من جاء بعد أبي حنيفة. فلو كان أبو حنيفة يرى ضعف حديث مجهول الحال، فمن باب الأولى أن يرى ضعف حديث مجهول العين، والذي يشمل الحديث المنقطع.
والذي يبدو لي أن أبا حنيفة يأخذ بالمرسل إذا كان مشهوراً عند فقهاء الكوفة. وهذا ينطبق بالذات على مراسيل إبراهيم النخعي. ومن تأمل المراسيل التي يرويها أبو حنيفة، لوجد أكثرها عن حماد عن إبراهيم عن الصحابة وبخاصة ابن مسعود.
وقد قبل بعض أهل الحديث كالدارقطني مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود لأنه لا يحدث عنه إلا إن حدثه اثنين. وأما الطحاوي فقد عمم ذلك على سائر مراسيل إبراهيم. ومن المحتمل جداً أن يكون هذا هو مذهب أبي حنيفة كذلك. أما أن يقبل المراسيل بإطلاق، فلا. إلا من باب الحديث الضعيف، وهو يأخذ بالحديث الضعيف مثل حديث القهقهة بالصلاة وغيره.
¥