ثم حدث أن شككني في ذلك بعض من على المنتدى، حين عقد أحد إخواننا موضوعا بعنوان ((أكثر ما في الإقناع و المنتهى مخالف لمذهب أحمد)) على ما أذكر ... و أورد أمثلة على مخالفة الكتابين لمسائل أحمد ....
أما مذهب المالكية فلا أعرف فيه شئ، فعمدت إلى بعض الإخوة (الليبيين) المالكية ممن يدرسون معي في كلية الشريعة فسألتهم عن ذلك، فأفادوني بأن المالكية مدارس ـ ثلاثة على ما أذكر ـ المدينة و العراق و المغرب .. لا أذكر على وجه الضبط
و هنا كان هذا الموضوع و الذي أرجو أن يهتم به، و هو أن نأتي على كل مذهب من المذاهب الأربعة فنذكر من علهم مدار الفتوى فيه، و الكتب المعتمدة في الفتوى عند المتأخرين منهم ... وكان أخي (زياد العضيلة) قد كتب موضوعا شبيها بذلك في معرفة المحققين من أصحاب كل مذهب، و لكنه أولا / لا ينطبق تماما على ما نحن فيه، فنحن بصدد ذكر المراجع التي يمكن الرجوع إليها مباشرة و التي هي معتمدة في الفتوى،،
و ثانيا / قد بين فيه أخي (زياد) أنه سلك فيه طريقة خاصة حينما اعترض عليه الشيخ صمدي بأن التحقيق عند الشافعية ينتهي إلى الرافعي و النووي و أن فتوى الغزالي لا كبير اعتماد عليها،،، فكان بذلك خارج عما نحن بصدده الآن تماما ............... والله تعالى وحده المستعان
و سأبدأ ـ إن شاء الله تعالى ـ أنا بعرض كيفية اعتماد الفتوى عند الشافعية، و من عليهم مدار الفتوى عندهم ,,,,,,
أقول و بالله تعالى التوفيق:
[الشافعية]
قبل عصر الشيخين ـ الرافعي و النووي ـ رضي الله عنها، كان المعتمد عند الشافعية على الإطلاق هما متنان مشهوران:
1 ـ (المهذب) للشيرازي ت 476 هـ
2 ـ (الوسيط) للغزالي ت 505 هـ
فكان كل من المتنين هما المرجع للشافعية إلى نصف القرن السابع الهجري تقريبا،،،
ـــــــــــ
ثم جاء عصر الإمامين:
الإمام الرافعي ت 623 هـ
الإمام النووي ت676 هـ
فكانت كتبهما هي المعتمدة في الفتوى لدى المتأخرين، و زال ذلك الاعتماد المطلق عن (المهذب) للشيرازي و (الوسيط) للغزالي ـ و إن كان لم يزل بالكلية، و لكن زال عنهم وصف الاعتماد في الفتوى،،، و في ذلك يقول ابن حجر الهيتمي ـ بالتاء ـ في مقدمة شرحه التحفة على منهاج النووي ج1 ص 65:
((إن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد على شئ منها إلا بعد مزيد الفحص و التحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب، و لا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد، فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد، ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ ابي حامد مع كثرتهم لا يؤصلون و يفرعون إلا على طريقته غالبا و إن خالفت سائر الأصحاب، فتعين سبر كتبهم، هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما؛ و إلا فالذي أطبق عليه محققو االمتأخرين و لم تزل مشايخنا يوصون به و ينقلونه عن مشايخهم و هم عمن قبلهم و هكذا؛ أن المعتمد ما اتفقا عليه، ما لم يجمع متعقبوا كلامهما على أنه سهو .... ))
إلى أن قال ((فإن اختلفا فالمصنف ـ يريد النووي مصنف المنهاج الذي يشرحه ـ فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو))
و من هنا يظهر أنه لو اختلف النووي و الرافعي يظهر أن المذهب هو ما رجحه النووي، و ذلك باستثناء مسائل نادرة جدا رجح فيها المتأخرون قول النووي ........
كل ما سبق إنما هو في مسائل وردت عند الشيخين أو أحدهما، أما المسائل لتي جدّت و احتاجت إلى تخريج، أوالمسائل التي لم يرد فيها كلام للشيخين أو أحدهما، فالمرجع في ذلك لإمامين (الرملي) و (الهيتمي) فإن اختلفا فلا مصرح بتقديم أحدهما على الآخر، و إن كان الذي يظهر من فعل المتأخرين أصحاب الحواشي أنهم يرجحون ـ عمليا ـ قول الرملي على قول الهيتمي ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنستطيع الآن أن نقسم مراحل كتب الاعتماد عند الشافعية إلى ثلاث مراحل:
* الأولى / ما قبل الشيخين، و الكتب المعتمدة هي:
(المهذب)
(الوسيط)
و قد انتهت هذه المرحلة ×
* الثانية / الشيخين، و الكتب المعتمدة هي:
[الشرح الكبير]ـ الرافعي ـ
[المحرر]ـ الرافعي ـ
[العزيز شرح الوجيز]ـ الرافعي ـ
[روضة الطالبين] (مختصر للعزيز شرح الوجيز) ـ النووي ـ
[منهاج الطالبين] (اختصار المحرر) ـ النووي ـ
و كل شروح النووي تعتبر معتمدة في الفتوى عند متأخري الشافعية كشرح المهذب و مسلم
* الثالثة: (الرملي) و (الهيتمي)، و الكتب المعتمدة هي:
[نهاية المحتاج] بشرح المنهاج ـ الرملي ـ
[تحفة المحتاج] بشرح المنهاج ـ الهيتمي ـ
[الفتاوى المكية]ـ الهيتمي ـ
تنبيه: سبق أن اعتماد الرملي و الهيتمي إنما هو في مسائل مستجدة أو مسائل لم يتعرض لها الشيخان ـ النووي و الرافعي ـ،،، وإلا فترجيح النووي مقدم مطلقا ـ إلا في مسائل نادرة ـ ثم ترجيح الرافعي،،،
هذا هو منهج الشافعية باختصار شديد لضيق الوقت، و من أراد المزيد والتوثيق فعليه بالكتاب الذي استفدت منه هذه المادة وهو /
[المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي]
دكتور / أكرم يوسف عمر القواسمي
طـ دار النفائس
و أهيب بالرجوع إلى الكتاب المذكور ففيه توثيق لما نقلت، علاوة على أن فيه نقل و توثيق من مخطوطات لم تطبع،،،،،،،
و الآن هل من أحد من مشايخنا الأفاضل يتكرم بذكر كيفية اعتماد الفتوى من كتب الحنابلة؟
مع التوثيق بنقولات عن الأئمة قد الإمكان،،،،
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
اخوكم / محمد يوسف رشيد
¥