ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:14 م]ـ
أما التعليل بلا بينه فحتى عجائز نيسابور تنكره الا أن فضل العالم يرجح قوله على قول غيره بفضله لا ببينته إذا تساوى هو ومضاده في جهالة البينة.
أكثر نقاد الحديث لا يذكرون البينة الواضحة على إعلالهم للحديث، بل أحيانا لا يستطيعون!
وهذا ما أنكره ابن حزم رحمه الله مخالفا المنهج المعروف عندهم، وهذا هو المقصود بإنكاره علل الحديث.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[01 - 12 - 06, 04:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي الفاضل: أبو مالك بارك الله فيك
أنت رجل لغوي كما أعلم و لايخفى عليك أن قول قائل " ينكر علل الحديث " غير قوله " ينكر تعليل الحديث " فالأولى متعلقها السبب و الثانية متعلقها الحكم! فالأولى ترتبط بما تم التعليل به و الثانية ترتبط بحكم العالم بالتعليل سواء ذكر السبب أو لم يذكر.
يعني أن الصواب أن تصحح للشيخ زياد حفظه الله فتقول: " قل: ينكر تعليل الحديث بلا بينه " وقول العالم بأن هذا الحديث معلول دون ذكر بينه ليس علة قادحه في الحديث إذا انتفت ظواهر العلل أما إن كان في الحديث مدعاة ريبة وعلله عالم من أهل العلم كحديث صلاة التسابيح دون بينة وكان حافظا فهذا قوله لا يطمئن القلب لتركه وهذا ما سار عليه جمع من أهل العلم حتى أن الألباني رد تعليل النسائي في الحسن البصري عندما قال حدثني فلان. وفلان كان صحابي فقال النسائي: هذا منقطع! الحسن لم يلق فلان. فقال الالباني ما معناه: هذا طعن في الحسن! و ليس طعن في الحديث فالحسن ثقة وقال حدثني!. وصحح الالباني إسناد ذلك الحديث بتصريح الحسن!.
أما قلول العالم هذا حديث معلول دون أن يبين العلة ولم تكن له علة ظاهرة لمن يعلم ظواهر العلل فلا يترك لقوله معلول دون ذكر بينه على ذلك فإن كان العلماء يعلون ببينه فيخالفون! فكيف بمن يعل بلا بينه؟
وقد افرد العلماء الشروح في مسألة " أعله و لم يستطع تبيان سبب العله " و في النهاية يبقى علم التعليل ليس سحرا و لا سرا و لا خاصا بمعصوم يقول فلا يرد قوله و وردت قصص في هذا الباب عن ابي زرعة و ابي حاتم وغيرهما.
وفي هذا الباب يتضح فضل المتقدمين على المتأخرين جلياً فان اتفق جلهم على اعلاله بلا بينه و بلا تقليد فالقول قولهم لأنها كالفتوى فيؤخذ على ذلك كحديث مقادير الديه الذي صح اسناده ومع هذا قال ابن عبد البر: اتفق اهل العلم على ترك العمل به.
ولكنهم لم يتركوه الا لأن الله أغناهم عنه بما هو أقوى و أشهر منه ولكن أن لا يرد في الباب دليل سواه فان ثبت فهو حجة و ترك الناس ليس بحجة فقد تركت أحاديث في الصحيحين ممن رواها!.
و بالنسبة لإبن حزم فقد قال في النبذ:
" فقد يكون ثقة صالحا ويرد حديثه إذا كان مغفلا غير ضابط ولا مستقيم الحديث سيما إذا كان كاذبا أو داعيا إلى بدعة "
"ومن صح عنه أنه يدلس المنكرات على الضعفاء إلى الثقات فهو إما مجروح وإما حكمه حكم المرسل فلا يجوز قبول روايته ولقائل أن يقول انه أدون حالا من صاحب المرسل لأنه قد يرسله عن ثقة وقد يرسله عن غير ثقة فأخذنا بالأحوط في الكشف عن حال المرسل عنه وليس المدلس للمنكرات كذلك فهو أحق بالرد منه"
"هكذا نقطع بأن كل حديث لم يأت قط إلا مرسلا أو لم يروه إلا مجهول لا يعرف حاله أحد من أهل العلم أو مجرح متفق على جرحته أو ثابت الجرحه فانه خبر باطل لم يقله قط رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقوله: يعرف حاله أحد من أهل العلم دليل على أنه يأخذ بالجرح المفسر المتعلق بحال الراوي دون طلب بينه.
" ولا بد أن يكون مع كل عصر من العلماء من يضبط ما خفي عن غيره منهم ويضبط غيره أيضا ما خفي عنه فيبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولا بد وبالله تعالى التوفيق"
" وأما ما كان عندنا عدلا في ظاهر أمره وكان عند غيرنا قد صحت جرحته فهذا الذي خالفنا فيه يكون محقا عند الله تعالى وكذلك من جهلة إنسان وعرف عدالته آخر فالذي عنده يقين عدالته هو المحق عند الله تعالى "
و الرسالة مليئة بهكذا اقوال , وكلها مستقيمة.
ولعل قولك يتعلق بقوله:" ومن ادعى في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصح بنقل الثقات أنه خطأ لم يصدق إلا ببرهان واضح من ثقة يشهد انه حضر ذلك الراوي وقد سها فحرفه أو أن يقر الراوي على نفسه بأنه أخطأ فيه فقط "
فهذا ايضا صحيح , فمن قال بأن فلان أخطأ في الحديث فلابد له من بينه كجمع طرق و غير ذلك وهذا ما عمل عليه أهل الحديث.
مختصر الكلام أن الإمام ابن حزم لا ينكر العلل.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 05:58 م]ـ
أحسن الله إليك
لم أستطع أن أراسلك على الخاص، فانظر في هذه المشكلة