ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 11:56 ص]ـ
وكذلك
إن كتاب الفروق للقرافي، يعده كثير من العلماء كتابا في الفقه المالكي، وذلك لأنه يضرب عددا من الأمثلة الفقهية ليدلل على الفرق بين كل قاعدتين. فهو كتاب ممتع ندر وجود مثله،
إلا أن معظمهم يصنفه مع كتب الأصول - وهو كذلك - لأنه لا يمشي على ترتيب الفقهاء من حيث المواضيع. وإن أردت المسألة الفقهية لا بد وأن تكون متبحرا في القواعد الكلية، ثم تبحث كثيرا في مظان المسائل ..
هذا إن كانت موجودة. والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:30 م]ـ
- كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار ليست معتمدة عند فقهاء المالكية المتأخرين. بل الموطأ نفسه لا يعتبر عندهم عند التعارض مع المدونة. وأشهر مثال هو مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، التي تفرد بها المالكية المتأخرون تبعا لظاهر المدونة، مع أن الحديث في ذلك مروي في الموطأ نفسه.
والذي يأخذ أدلة المالكية من التمهيد والاستذكار كالذي يأخذ أدلة الشافعية من فتح الباري، ولا فرق.
وابن عبد البر حافظ من أهل الحديث، مع كونه منتسبا إلى المالكية، وله اختيارات معروفة توافق أهل الحديث.
- كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ليس خاصا بأدلة المالكية، بل يستدل للمذاهب كلها في كل مسألة. فهو من هذه الحيثية كغيره من كتب الفقه المقارن وهي كثيرة جدا، وخصوصيته الوحيدة أن مؤلفه مالكي.
- كتاب المازري مفيد في هذا الباب لكنه غير مكتمل.
- كتب القرافي فيها تحرير المذهب أكثر من الاستدلال له.
وكما ذكرت آنفا - وأشار إليه أخونا محمد الأمين - فالعمدة على كتابات العراقيين خاصة كتب القاضي عبد الوهاب.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:16 م]ـ
الاخ الحبيب عصام البشير أخالفك الرأى أخي في قولك: ((كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار ليست معتمدة عند فقهاء المالكية المتأخرين. بل الموطأ نفسه لا يعتبر عندهم عند التعارض مع المدونة)).
لان الكلام أخي الحبيب ليس على المتأخرين بل على (أدلة المذهب المالكي الفروعيه والاصوليه) ولو حصرنا الامر بالمتأخرين لقلنا أنهم لايعتمدون حتى على (المدونة)!!!!
بل عمدتهم مختصر خليل وحواشيه لان المدونة قد نثر فيها الكثير من أدلة المالكية.
قال العلامة الحجوى: (وغالب هذه الكتب يفتى منها , سرد للفروع بلا دليل الا ماكان من - الموطأ وشروحه قلت ز: (ومن أجلها شروح ابن عبدالبر) والمدونه واني ليأخذني العجب من فتاوى المتأخرين يأتون بالحكم موجها بتوجيه فكري ساذج من غير استدلال عليه بنص من نصوص المتقدمين.
ثم قال: وقد تُركت كثير من كتب المتقدمين التى - تورد الادلة - بما لها وما عليها كمبسوط القاضى و ... تمهيد ابن عبدالبر وطراز سند بن عنان شرح المدونة وتوضيح خليل ... ) اهـ.
ومن الجلي للمتأمل ان مصنفات ابن عبدالبر على الموطأ فيها سرد واضح لكثير من أدلة المالكيه وهذا بين في أي مسألة تتصفحها في التمهيد او الاستذكار , ومقارنته بفتح ابن حجر بعيد من جهات متعددة فالموطأ للامام مالك أمام المذهب وفيه الكثير من أختياراته والشارح مالكي من أئمة المالكية وأهل الحديث.
بخلاف ابن حجر وحاله مع البخارى وكذا لو تأمل انسان شروح ابن عبدالبر لاستوعب الكثير من أدلة المالكية الحديثية خاصة.
وان احتاج الامر الى امثلة ذكرناها , بأذن الله.
أما كتاب ابن رشد فهو مالكي فلما يعرض للجانب الخلافي في المسألة يبين مذهب المالكية وخاصة من الجهة الاصوليه ولا تجده في بقية كتب الفقه المقارن وسأضرب لهذا مثلا:
مسألة الاكل والشرب عمدا هل يتوجب فيها الكفارة؟
الخلاف معروف لكن ما هو دليل المالكية أما من الجهة الاصولية فقد اشار اليها ابن رشد وهي انه بالقياس على الاكل والشرب وانه وصف الجماع (وصف غير مؤثر) وهذا من عمل تحقيق المناط.
في حين ترى ابن عبدالبر قد اشار الى دليل للمالكيه مخالف وهو دليل حديثي حيث ورد في بعض الروايات من قول الرواى عن الاعرابي الذي جاء الى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه (أفطر في رمضان) فهذا دليل عندهم على ان الفطر كالجماع سواء بسواء وقد سرد ابن عبد البر الادلة من الناحية الحديثية كعادته وهو جانب مهم فيه فقر في المذهب.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 09:19 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ المتمسك بالحق
كلامكم صحيح في الجملة، ولعل الإشكال في تحرير ما يطلبه أخونا محمد رشيد.
فالذي فهمته من سؤاله - ومن أسئلة له أخرى - أنه يقصد أدلة المذهب كما استقر عند أصحابه منذ نحو سبعة قرون.
والحق أن ما استقر عليه المذهب هو - كما تفضلتم بذكره - يدور على مختصر خليل، الذي جمع مشهور المذهب.
وبالمناسبة فلست أوافقكم على إطلاقكم القول بأن المتأخرين لا يعتمدون حتى على المدونة. نعم قد لا يرجعون إليها مباشرة عند الفتوى، ولكنهم يرجعون إلى مختصر خليل ومتعلقاته، وهو مستند إلى حد كبير على المدونة.
وما نقلتم عن الثعالبي يؤكد ما ذهبتُ إليه من أن كتب ابن عبد البر ليست معتمدة عند المالكية المتأخرين. ولعلكم لا تخالفون في ذلك.
والثعالبي يتكلم من منطلق من يريد تجديد مذهب المالكية وبعث الحياة فيه، أما أنا فأكتفي بوصف الحالة التي استقر عليها المذهب، وكنت أظن ذلك ما يطلبه الأخ السائل.
وأرجو منك أخي الشيخ الفاضل أن تراجع كتاب المعونة مثلا، ثم تقارنه بالتمهيد والاستذكار. فتجد الفرق واضحا بين من يسرد مسائل الفقه المالكي ثم يستدل لها، مع ذكر قول المخالف أحيانا، وبين من يسرد الخلاف العالي ويذكر أدلة كل قول - ومن بينها قول المالكية -.
وفرق أيضا بين من لا يخرج عن أقوال المذهب كالقاضي عبد الوهاب، وبين من هو أكثر حرية في اختياراته كابن عبد البر.
وما إخال الأخ السائل إلا باحثا عن شيء من النوع الأول.
ويظهر أن الخلاف بيننا في الحقيقة لفظي.
والله تعالى أعلم.
¥