تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من المتأخرون

وهكذا

والله المستعان

ولكن المقصود هو بيان ان المالكية اهتموا بايراد الادلة

والأمر الآخر ان ابن عبدالبر فقيه مالكي من كبار فقهاء المالكية من اصحاب الوجوه

واختلافه مع اصحاب مالك والمالكية في مسائل لايدل الا على نبوغه في مذهب مالك

وليس اعتراضه على المالكية في مسائل الا كاعتراض ابن حبيب وأمثاله

فابن حبيب اعترض على مالك والمالكية واستدل بنصوص

وابن حبيب نفسه قد ضعف فيبدو انه كان من الفقهاء ولم يكن يحسن الحديث

ولكنه مع هذا يقدم السنة على الرأي

وعنده مسند اسد بن موسى يخرج منه احاديث ويقول جاءت الحجة والاثار

وهو لعدم علمه بعلم العلل يصحح الضعيف ويحتج به

وكتاب أسد بن موسى من اكثر المسانيد جمعا للاحاديث الضعيفة والمنكرة

وابن عبدالبر مقدم في علم العلل والحديث

ومرجع المالكية عند الاختلاف

بل كانوا يرجعون الى ما كتبه على حواشي الكتب

فقد كان يرجح ويستدل

واذا كان قد اعترض على المالكية في مسائل وخالفهم

فقد انتصر لهم في مسائل كثيرة

بل له في مواضع من الانتصار ما قد يراه البعض من التعصب لمالك

خذ مثال على ذلك

حديث التبكير للجمعة

وكيف فسر التهجير ورد على ابن حبيب

تحامله على مالك

فلا تحامل ابن حبيب اخرجه عن كونه من فقهاء المالكية

ولا دفاع ابن عبدالبر عن مالك في هذه المسألة جعله من المتعصبين لمذهب مالك

ثم هذا ابن العربي وهو فقيه مالكي ينتصر لمذهب مالك

ومع هذا فقد خالف الامام مالك في بعض المسائل

بل له مواضع شدد فيها على مالك

وهذا لانه كان في خلقه حدة على عادة اهل اشبيلية

وما اخرجه ذلك عن كونه من فقهاء المالكية

بل اكاد اجزم بانه من تامل التراجم يصعب ان يجد من لحق ابن عبدالبر في معرفة السنن والفقه واللغة

والادب والعلل التاريخ

فقد كان موسوعة

)

ااقصد ممن جاء بعد ابن عبدالبر

اللهم الا ابن تيمية

والله أعلم

وابن عبدالبر قد صنف الكافي ورجح فيه ويقول هذا عندنا قوي

ونحو ذلك

وقد صنفه بعد التمهيد

فهذا يعني انه كان فقيها مالكيا

ومخالفته للمذهب كمخالفة ابن حبيب

او كمخالفة الطحاوي لمذهب ابي خنيفة

او كمخالفة الخلال لمشهور مذهب احمد

ونحو ذلك

قال ابن عبدالبر في الاستذكار

(

قال ابو عمر

قد جهل بعض من الف في الحجة لمالك من اصحابنا او تجاهل

لم اعرف مراده بالبعض

ولكن المقصود بانه الف في الحجة لمالك

كما هو ظاهر العبارة

اما مسألة وضع اليدين

فرواية المدنيين توافق الموطأ

وهناك رواية اشهب

وفيه لا [أس به في الفريضة والنافلة

وكلمة لاباس به

قد يقال بان المراد به الاباحة فهي لاتعطي معنى الاستحباب

ولكن هذا التعقب ايضا فيه نظر

فقد اشار ابن رشد فيما اذكر في موقع الى ان قوله لاأحب او نحو ذلك لايعني الاجزاء

فقد يعني التحريم

وكذا قوله لابأس به ونحو ذلك من العبارات

وهذا يحتاج الى بحث

ولو كنت قريب من كتبي لنقلت عبارة ابن رشد

وما جاء فيه من الزيادة (اعني في الراوية عن اشهب) فهو مما قاله بعضهم تفقها

والله اعلم

وان كانت المسألة تحتاج الى مراجعة المصادر

ولكن المقصود ان رواية ابن القاسم اشتهرت في مصر وكان مذهب الليث يوافق ما جاء في هذه الراوية

وعن هذه الراوية اخذ اهل القيروان والمغرب والاندلس

ثم عرف ذلك اهل العراق فجعلوا في المسألة قول بالوضع وقول بالارسال

على ان رواية ابن القاسم قد تعقبها غير واحد من اهل العلم وقالوا ان ابن القاسم لم يفرق

وبعضهم تعقب رواية اشهب كذلك فيما اذكر

وليس هذا موضع الكلام في ذلك

وبسط هذا يطول ويحتاج الى مراجع حتى يكون الكلام موثقا

ولكن المقصود ان العمل بهذه الراوية قديم

وانه ليس مما احدثه من تأخر

الأمر الآخر

ان ابن العربي ذكر في العواصم انهم (يقصد بعض اهل عصره) تركوا كلام مالك وكبراء اصحابه

واخذوا بقول من سماهم فلان المجريطي وفلان الطلمنكي

الخ

فاذا كان هذا في عصر ابن العربي فما بالك من تأخر عنهم

والله أعلم

وكان بودي أن أنقل نص عبارة ابن العربي

ولكن ليس لدي الكتاب

نسيت ان اذكر القاضي عياض وهو عمدة النووي في شرح مسلم

وكتاب شرح مسلم من اهم الكتب التي اعتمد عليها من جاء بعده من شراح الاحاديث

وقارن بين كتاب طرح التثريب للولي العراقي وبين شرح النووي لتعرف ذلك

بل قارن بين فتح الباري وبين طرح التثريب

وهكذا

اليس هذا في اصله من كلام القاضي عياض

ثم ان كل من جاء بعد ابن عبدالبر انما يعتمد على كلامه

كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر

وغيرهم

بل نقلهم عن الطحاوي و الطبري وغيرهم لايكون في كثير من الاحيان الا بواسطة ابن عبدالبر

كيف لا وابن عبدالبر قد نقل عنه الباجي وأمثاله

ذكرت ان من الكتب الخلافية التي اعتنى بها مالكية الاندلس

كتب الطحاوي ومحمد بن نصر

نسيت ان اذكر وكتب الطبري

فلهم عناية بالغة بكتب الطبري الخلافية

وللحديث بقية

والله أعلم بالصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير