وهو قول شريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة، ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب من أهل المدينة , وعن الحسن البصري، والأوزاعي، وابن جريج وغيرهم.
وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا النخعي وحده , ورواية مكذوبة عن شريح.
والصحيح عنه القول به كذا في فتح الباري.
قلت: هذا القول هو الظاهر الراجح المعول عليه وقد اعترف صاحب التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان , يعني ابن عمر وأبا برزة الأسلمي رضي الله عنهما. وفهم الصحابي إن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة وإن كان كل من الأقوال مستندا إلى حجة انتهى كلامه.
(وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام)
وهو قول إبراهيم النخعي. وبه قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم.
قال ابن حزم: لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده , ورواية مكذوبة عن شريح.
والصحيح عنه القول به: قال الإمام محمد في موطئه وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذا قال البائع: قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت , وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا له أن يرجع عن قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا , انتهى ما في الموطإ.ا. هـ.
ثالثا: أهمية الصدق والتبيان في التعامل بين الناس فإنه سبب للبركة في ذلك العقد.
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (4/ 386): أي صدق البائع في إخبار المشترى مثلا وبين العيب إن كان في السلعة , وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن كان في الثمن , ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر.ا. هـ.
رابعا: الكذب والكتمان من أسباب نزع البركة.
قال الحافظ ابن حجر (4/ 386): يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته , وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا.
ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس , والعيب دون الآخر , ورجحه ابن أبي جمرة.
وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه , وأنه سبب لذهاب البركة , وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة.ا. هـ.
فبعد الافتراق بالأبدان – على القول الراجح - لا يجوز الرجوع.
حكم عبارة: " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ":
بعد هاتين المقدمتين نأتي على تفصيل حكم عبارة: " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ".
كما هو معلوم أن الأصل في المعاملات الحل، وهو قول جمهور أهل العلم، بل قال ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (2/ 166): " وقد حكى بعضهم الإجماع عليه ".ا. هـ.
والأدلة على ذلك كثيرة، قال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (28/ 386): " والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه ".ا. هـ.
لو فرض أن المشتري بعد الافتراق بالأبدان، ذهب إلى البيت، ووجد عيبا في السلعة التي اشتراها فما هو الموقف من هذه العبارة؟
يذكر العلماء في كتاب البيوع بابا يقال له: " أحكام الخيار في البيع "، ومنها " خيار العيب " فما هو " خيار العيب " هذا؟
خيار العيب: أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع، أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع.
وأدلته:
من القرآن: قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29].
¥