أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:57 ص]ـ

و تعزيزا لقول الشيخين الكريمين ابن وهب ومحمد أمين-حفظهما المولى-

يقول حسن البنا-يرحمه الله-توجب علينا روح الإسلام الحنيف و قواعده الأساسية في الإقتصاد القومي أن نعيد النظر في نظام الملكيات في مصر فنختصر الملكيات الكبيرة و نعوض أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم و على المجتمع و نشجع الملكيات الصغيرة حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح لهم في هذا الوطن ما يعنيهم أمره و يهمهم شأنه و أن توزع أملاك الحكومة حالا على هؤلاء الصغار حتى يكبروا

فقال له الإمام مقبل بن هادي الوادعي-رضي الله عنه ورحمه-:لا يا حسن البنا فالله سبحانه و تعالى يقول في كتابه الكريم (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و رحمة ربك خير مما يجمعون)

و قال (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و للآخرة أكبر درجات و أكبر تفضيلا)

و قال (و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق)

ولا يجب على الحكومات أن توزع أملاكها على الفقراء حتى يكونوا مثل الأغنياء بل الواجب عليها أن تعطي من له حق في الزكاة و من تظن أن الله ينفع به الإسلام و المسلمين أ. ه

من كتابه -رضي الله عنه-:المخرج من الفتنة

قلت:وهذا هو الفرق بين منهج العلماء السلفين-رضوان الله عليهم-وغيرهم

فالمنهج الأول الغاية تبرر عنده الوسيلة بحيث يجوز أخذ مال الأغنياء بغير حق

ومنهج علماء السلف -رضوان الله عليهم-أن الوسائل لها أحكام المقاصد و مهما كان المقصد شريفا نبيلا لابد أن تكون الوسيلة له شرعية

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:56 م]ـ

لم أجد في كلام الشيخ حسن البنا أنه يقول بأخذ مال الأغنياء بغير حق، وإنما يطالب بتحديد ملكيتهم للأراضي، بأن نختصر الملكيات الكبيرة و نعوض أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم و على المجتمع.

فهو يتكلم عن التعويض. وهذا له أهداف تنفع المجتمع الإسلامي ككل. ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. وهذه المسألة يجوز لولي الأمر التصرف بها طالما أن التعويض المعطى عادل. أما توزيع أراضي الدولة فهو من باب من أحيى أرضاً ميتة فهي له. وتوزيع ملكية هذه الأراضي الميتة التابعة للدولة لا بد أن يكون بإشراف ولي الأمر المسلم.