تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأيضا لا نتحدث هنا عن عمل القلب وحده أو التنفس وحده، ليحتجوا بالقلب الصناعي أو عمليات التنفس الصناعي، و إنما نتحدث عن عمل أعضاء و أجهزة داخلية كثيرة مثل الغدد الإفرازية المختلفة و الغدد الصماء و عمليات الإخراج، و الكبد أو الكلية في غير حالات الفشل الوظيفي، و كذا ضبط حرارة الجسم ونبضات القلب وغير ذلك.

فإذا تقرر أن تلك دلائل حياة حقيقية، و هي كذلك: فمعناه أن هؤلاء المرضى ما زالوا أحياء حتى لحظة انتزاع أعضائهم الحيوية و إزهاق أرواحهم، ففي أي شرع أو دين يجوز مثل هذا القتل البشع؟!، وهو تناقض ما بعده تناقض، و اجتماع النقيضين – الموت و الحياة؛ بالكليّة – في حال واحد محال، و هذا أمر منطقي صحيح مدرك بالعقل.

وإنما كان ذلك بغرض تبرير انتزاع و استلاب أعضاء هؤلاء المرضى، و ما يترتب عليه من قتلهم و إزهاق أرواحهم؛ جرّاء اقتطاع و اقتلاع تلك الأعضاء السليمة الضرورية للحياة مثل القلب و الكبد و الكليتين و الرئتين؛ لزرعها و وضعها بدلا من نظائرها التالفة في أجساد مرضى آخرين.

و هذه جريمة قتل عمد بشعة – مع سبق الإصرار و الترصد، مقترنة باقتطاع و استلاب الأعضاء؛ بصرف النظر عن الغرض منها؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى أن المقصد الحسن لا يبيح وسيلته القبيحة. و لا معنى لإحياء نفس من الهلاك بالمرض الشديد بإهلاك و إماتة بل قتل نفس أخرى!

و يهمنا هنا بيان مخالفة قول و الأخذ بالموت الدماغي لفتاوى هيئة كبار العلماء التى نقضت سابقا فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي في سحب الأجهزة، ففتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورتيه الثامنة والتاسعة 1407 هجري، أجازت رفع الأجهزة عن المتوفى دماغيا، وأقرت "أن ثبوت حالة الوفاة الدماغية يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب عن ذلك جميع الأحكام المقررة شرعا، وفي هذه الحالة يجوز رفع جهاز التنفس الصناعي وإن كانت بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا تزال تعمل آليا بفعل الجهاز".

بينما فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية 1417 هجري، نصت على الآتي: "عدم جواز الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا، لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين .. ".

ويمكن القول بعد مقررات هذا المؤتمر التى تعد طوق نجاة، أن توقف وظائف الدماغ حياة وليست موتاً .. لكنها حياة من نوع آخر .. لأن خلايا جذع الدماغ المسئولة عن عمل القلب والتنفس تعمل .. ويكون المريض فاقدا الوعي كالنائم نوما عميقا .. والتنفس والقلب يعملان بشكل تلقائي أو بمساعدة الأجهزة .. وقد يستمر هذا الوضع من أيام إلى سنوات .. ولا يجوز من الناحية الدينية ولا القانونية ولا والأخلاقية اعتباره ميتاً .. و لايجوز أن يتبرع بأعضائه بأي حال كان.

والقائلون بالموت الدماغي يعنون به توقف وظائف الدماغ – المخ – كليا أو جزئيا، على اختلاف في ذلك، و هذا التوقف لا يعتدّ به في القول بالموت ما دامت هناك شواهد يقينية على الحياة من أعضاء الجسم و أجهزته التي تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة.

وقد ذكرت بعض الصحف تقريراً مفصلاً عن إحدى الحالات التى أعادها الله بقدرته من غيابة الغيبوبة، وكان مما قال أنه:"كان يسمع الطبيب وهو يطلب من والده بأن يتبرع بأعضائه ولكن لا يستطيع أن يتكلم ... ".!! .. والحالات التي أفاقت بعد غيبوبة كثيرة، وقد تحدثت عنها كثير من الصحف ..

وتجدر الإشارة إلى أن القرآن قد أعطى للقلب صفة عمل العقل؛ فقال تعالى: فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ [الحج: 46]، وقال تعالى: لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا [الأعراف: 177]، وقد رأينا إبداء الرأي و عرض الأدلة في هذه القضية المصيرية لأنها تتعلق بحياة أناس لا ذنب لهم، سقطوا في غيبوبة، يعلم الله وحده متى يعودون منها، وما يتعلق على ذلك من زرع أو غرس الأعضاء البشرية ممن أُطلق عليهم خطأً مرضى " الموت الدماغي "؛ عسى الله تعالى أن ينفع بها.

http://almisq.net/news-action-show-id-3211.htm

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير