106 ـ اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: فرض وواجب وسنة و نفل؛ فما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب؛ و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، و إلا فمندوب و نفل
1/ 107
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
107 ـ يقول ابن عابدين:
[[و لا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب. ا هـ
قال في النهر هناك: و يؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق إثم يسير.]]
1/ 108
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
108 ـ يقول ابن عابدين حول التعريف بالحكم:
[[كثيرا ما يعرفون بالحكم؛ لأن الحكم هو محل وقوع أنظارهم، أي أنه المقصود للفقهاء]]
1/ 108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
109 ـ يقول ابن عابدين حول قول الحصكفي و الترمتاشي (البداية بالنية):
[[قيل الصواب البداءة بالهمزة و فيه نظر، فقد ذكر في القاموس من اليائي: بديت الشيء ـ بفتح الدال ـ و بديت ـ بكسر الدال: ابتدأت ا هـ: أي بفتح الدال و كسرها.
1/ 110
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
110 ـ يقول ابن عابدين:
[[قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.
و قال الدبوسي في أسراره:: و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، و هذا غلط، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة.
و في مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، و إنما المقصود الطهارة، و هي تحصل بالمأمور به و غيره، لأن الماء مطهر بالطبع. ا هـ
1/ 111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 ـ قال: ((سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع))
و قال: ((و أفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
112 ـ حول التلفظ بالنية يقول ابن عابدين:
((و في الفتح / لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم التلفظ بها لا في حديث صحيح و لا ضعيف، و زاد ابن أمير حاج: و لا عن الأئمة الأربعة، و تمامه في الأشباه في بحث النية))
1/ 112 ـ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
113 ـ حول ضابط الاحتياج إلى النية يقول ابن عابدين:
((فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط، كالإيمان بالله تعالى و المعرفة و الخوف و الرجاء و النية و قراءة القرآن و الأذكار و الأذان))
1/ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
114 ـ يقو ل:
((مفهوم الموافقة معتبر لا خلاف فيه))
1/ 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
115 ـ يقول:
((اتفق الحنفية على الأخذ بأقوال الصحابة فيما لا يدرك بالرأي))
1/ 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
116 ـ حول سنية السواك و ترجيحه على استحبابه يقول:
((و عليه المتون رغم قوله في الفتح إنه الحق ـ أي كونه مستحب تبعا للزيلعي و غيره ـ))
1/ 118
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
117 ـ يقول:
((الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب إنما هي في حق غير الموسوس، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسوسة و عدم الالتفات
1/ 123
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
118 ـ في التاترخانية عن الناطفي:
((لو زاد على الثلاث فهو بدعة))
1/ 124
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
119 ـ يقول:
((كلمة [لا بأس] قد تستعمل في المندوب و إن كان أكثر استعمالها فيما تركه أولى))
1/ 124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
120 ـ يقول:
((قد يطلق [الجائز] على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه و المباح و المندوب و الواجب))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
121 ـ يقول:
((مطلب في تصريف قولهم // معزيا:
¥